إستراتيجية اجتماعية للإرتقاء بالأسر وإصدار نظام ل“الحماية” وتفعيل الوقاية من “العنف”

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا بالتعاون مع الجهات الأخرى في تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف الى الارتقاء بالأسر في مختلف المجالات، وتمكين المرأة السعودية للمشاركة في تحقيق أهداف التنمية، وتطوير برامج الرعاية الاجتماعية للفئات المحتاجة، والتصدي لظاهرة العنف الأسري. أيضا إصدار نظام الحماية الاجتماعية وتنفيذه، واستكمال إحداث وحدات للحماية الاجتماعية في المناطق، ورعاية المؤهلين من مؤسسات التوجيه والملاحظة الاجتماعية للحيلولة دون عودتهم لتلك المؤسسات مرة أخرى. تمت الموافقة عليها من الجهات العليا الى العمل على تقوية الترابط الأسري. وتعمل على تعزيز المشاركة الأهلية ودعمها في عمليات التنمية والرعاية الاجتماعية، وتطوير إسهام المرأة في النشاط الاقتصادي، وتأمين الخدمات المساندة لتمكينها من المشاركة، وتشجيع إسهامات القطاع الخاص في برامج التنمية والرعاية الاجتماعية ومشاريعها. أيضا لتطوير آليات صرف إعانات الضمان الاجتماعي ومساعداته للمستفيدين والعمل على تحسين دخولهم من خلال جهودهم الذاتية، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي. وتستهدف الإستراتيجية تطوير كفاءة أداء الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وفاعليتها في مجالات التنمية والرعاية الاجتماعية، ودعم أجهزة البحث والتطوير الاجتماعي في المملكة، وتطوير برامج الدعم والإرشاد الأسري، والتوسع في دعم النشاط الأهلي في مجالات خدمات الأمومة والطفولة، والاستمرار في إنشاء وحدات الإرشاد الاجتماعي في المناطق. وتشجع على قيام الجمعيات الأهلية بتطوير برامج للوقاية من العنف الأسري والعمل على توفير أماكن الإيواء للحالات المعنفة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة في مجال التوعية والإرشاد الاجتماعي,والعمل على توفير الإمكانات الضرورية لتحسين البيئة الأسرية للمقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتشجيع قيام أسر بديلة وحاضنة ودعمها لرعاية الأطفال الأيتام وذوي الظروف الخاصة. والتوسع في نشر خدمات التنمية الاجتماعية المتكاملة في المناطق الحضرية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وزيادة عدد لجان التنمية الأهلية، ودعم برامج مراكز التنمية الاجتماعية ونشاطاتها وتطويرها، ودعم برامج الأسر المنتجة للسيدات والفتيات من خلال البرامج التدريبية والإنتاجية والتسويقية، وتشجيع إنشاء الجمعيات الخيرية النسائية، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والإرشادية لتوعية المرأة السعودية وتشجيعها للمشاركة في برامج التنمية والرعاية الاجتماعية، وقيام الجهات الرسمية والجمعيات الأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لمشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي. وتشجيع النساء على العمل في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وتوفير التسهيلات لحصولهن على القروض، وتشجيع تأسيس جمعيات تعاونية في المناطق التي تحتاجها، واستمرار تقديم الدعم المالي والفني والإداري للجمعيات التعاونية، ودعم الجمعيات الخيرية فنيًا وإداريًا وماليًا، وتشجيع تأسيس جمعيات ومؤسسات خيرية جديدة,وتشجيع العمل التطوعي والتوسع في إيجاد فرص المشاركة للمواطنات. وتشجيع الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية والخيرية على القيام بالمشروعات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم برنامج إعانات المعوقين برعاية أسرهم، وتشجيع المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تنفيذ المشاريع الإنتاجية للانتقال بهم من معالين إلى عائلين، مع التقويم المستمر لتلك المشاريع، وإصدار التشريعات والأنظمة والقرارات التي تشجع القطاعين الخاص والأهلي على المشاركة في إدارة المؤسسات الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الشؤون الاجتماعية، مع توفير الدعم المادي والمعنوي والفني للقطاعين، وإعداد بحوث ودراسات اجتماعية جديدة تهدف إلى التطوير الكمي والنوعي للنشاطات الخدمية الرعائية والتنموية.