مفتي دبي ل المدينة : الأمر الملكي ضبط للفتوى من التهور والتدهور وحفظ للشريعة والفقه

اعتبر مفتى دبى الدكتور أحمد الحداد الأمر السّامى بقصر الفتوى على كبار العلماء حفظا للشريعة الإسلامية وفروعها الفقهية.وقال الحداد فى تصريحات ل" المدينة" : كان لابد من ضبط الفتوى من التهور والتدهور وهذا الضبط مسؤولية ولاة الأمر المؤتمنين على مصالح الدين والدنيا وحماية الشرع وحكم الناس به.
وأضاف الدكتور الحداد انه لقد أثلج صدر كل مسلم فضلاً عن عالم أو طالب علم ؛الأمر السامي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بقصر الفتوى على هيئة كبار العلماء ، لما في هذا الأمر من حفظ الشريعة الإسلامية وفروعها الفقهية من زلل التطلع إلى المراتب العلية عن طريق اختيار الأقوال غير المرضية التي قد لا يكون لها محل من النظر عند العلماء أو ليس لها محل في اجتهادات الفقهاء، لكونها خارجة عن وضعها التشريعي، لكونها خاصة أو مقيدة.
وأضاف: إن المفتي يوقّع عن الله تبارك وتعالى وهو قائم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يورث دينارا ولا درهما إنما ورث العلم ، وقال "ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب" ولا يكون البلاغ إلا ممن حفظ النص ومفهومه ودلالته وموقعه حتى لا يخلط الحابل بالنابل، فيكون كحاطب ليل ولعله يجني على الشريعة أو يتقوّل على الله بغير علم وهو يظن أنه يحسن صنعا ، ومن هنا كان كثير من السلف من الصحابة ومن بعدهم إذا رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أفتوا كان لهم تهيب عظيم خشية أن يبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يرده أو ما لم يأذن به الله، وكانوا يقولون: " إن المفتي يدخل بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يفعل" وقد حكي من أخبارهم أن أحدهم كان إذا سئل عن مسألة يقول: انصرف حتى أنظر فيها، فينصرف ويُردَّد فيها فيبكي ويقول: إني أخاف أن يكون لي من المسائل يوم وأي يوم، وكانوا يقولون: من أحب أن يجيب عن مسألة فليعرض نفسه قبل أن يجيب على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب. وكانوا يقولون: إذا جاء رجل يسأل فلا يكن همّك أن تخرجه مما وقع فيه وليكن همّك أن تتخلص مما سألك عنه وهم بذلك يتمثّلون ما ورد " أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار".
ولا تكون الجرأة إلا مع عدم العلم والإحاطة بنصوص العلماء أو بدافع الهوى وحب المخالفة ، وشدد فضيلته قائلاً: لذلك كله كان لابد من ضبط الفتوى من التهور والتدهور اللذين قد يصدران من غير أهلها، وهذا الضبط مسؤولية ولاة الأمر المؤتمنين على مصالح الدين والدنيا وحماية الشرع وحكم الناس به، ولا يكون ذلك إلا بحصر الإفتاء على من هو أهل لها ممن شهد له أهل العلم والمعرفة بأنه أهل لذلك .فتدخل ولي الأمر حفظه الله ، وضبطه المسألة هو المتعين بل الذي كان يرقبه كل مسلم.
وقال مفتى دبى: لولا هذا التدخل لأفتي كل رويبضة يبحث عن زلة من زلل العلماء، أو قول مخصوص فيعممه على الناس ويظن الناس أن ذلك شرع الله، لاسيما إن ذكر لهم دليل نصي حمل على غير محمله ، وكثير من الناس لا يعرفون ولا يميزون الاستدلال ووضع كل دليل في محله.
وقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : { وما أنا من المتكلفين}، وكان ابن مسعود رضي الله عنه تعالى يقول: من علم منكم علمًا فليقل به، ومن لم يعلم ، فليقل لما لا يعلم : الله أعلم . فإن : العالم إذا سئل عما لا يعلم ، قال : الله عز وجل أعلم ، " وقد قال الله لرسوله : قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين".ودعا فضيلته أن يوفق هذه الأمة لأمر رشد وأن يثيب خادم الحرمين الشريفين جزيل المثوبة على غيرته لدين الله وشرعه.