الحويطي: لجنة ثنائية لكشف أوكار تخزين الأسماك الفاسدة في ضباء

قال رئيس بلدية محافظة ضباء محمد الحويطي إن هناك لجنة مشتركة ما بين البلدية والشرطة من أجل كشف أوكار العمالة الوافدة، التي تقوم بتخزين الأسماك في المنازل، ومن ثم بيعها وتصديرها لخارج المنطقة بكميات كبيرة وكشف السيارات التي تقوم بجلب أسماك من مناطق من غرب وجنوب المملكة من أجل بيعها في ضبا وأغلبها يكون فاسدًا وغير صالح للأكل. وأكد ان هذه الجهود أسفرت عن اكتشاف ما يزيد على 700 كيلو من الاسماك مخزنة في المنازل بضبا في طريقها للتصدير وسبب مصادرتها كونها مخزنة بطريقة غير ملائمة والبعض منها فاسد وعدم حصولهم على تصريح من البلدية. كما تم ضبط 2200 كليو من الاسماك ولم تكن فاسدة ولكنها مخزنة بطريقة غير سليمة وفي طريقها للتلف، بالإضافة إلى مصادرة عدد من الأسماك من السيارات، بعضها يقوم بتصدير الاسماك إلى مدن في المملكة، ولكنه لا يراعي الاشتراطات، وبالتالي فالأسماك ستفسد في طريقها إلى الموقع التي تتوجه إليه وتم ضبط عربات أخرى قادمة من خارج ضبا ايضا غير مطبقة للاشتراطات.
وأضاف أن البلدية تقوم بدورها المناط بها في عملية المحافظة على سلامة وصحة المواطن والمقيم، وذلك من خلال المحافظة على سلامة الأغذية جميعها وفيما يخص الاسماك التي تنقل من وإلى محافظة ضبا، يجب أن تتوفر معايير وضوابط في أدوات النقل بحيث يكون ناقل الاسماك حاصلًا على شهادة صحية، بالإضافة إلى ملاءمة السيارة أو العربة التي تنقل الاسماك وتكون معدة ومجهزة لتحمل الحرارة لكي لا تفسد الحمولة، وأن أي شخص يخالف هذه الضوابط سيعاقب بالغرامة وسحب الحمولة وإتلافها إذا فسدت.
وعن حمولة الاسماك التي تم بيعها وتعود ملكيتها لاحد الصيادين بينبع، قال: إنه إذا تم اكتشاف ان حمولتها من الاسماك جزء منها فاسد والجزء الآخر في طريقه للتلف لعدم ملاءمة السيارة، وأنها غير مجهزة للحفاظ على الحمولة طازجة من الاسماك، إذا أراد الذهاب بها الى منطقة أخرى فقامت لجنة ببيع الحمولة المتبقية -بعد إخراج الفاسد منها- في سوق السمك بسعر السوق وأخذ المبلغ وهذا اجراء نظامي ومثبت بمحضر.
وأشار إلى أنه لا يوجد تشديد على أحد ولكن هذه أنظمة ومعايير لسلامة المواطنين، لكشف المتلاعبين من العمالة الوافدة الذين يقومون بعمليات التخزين وتصدير الاسماك، اما بالنسبة للعمالة النظامية التابعة للصيادين في أي منطقة ويعملون في ضبا؛ فعليهم التقيد بالانظمة من خلال استخراج شهادة صحية لناقل الاسماك وتوفير وتجهيز العربات الناقلة للاسماك وتوفير تصاريح. وبذلك نستطيع أن نميز بين العمالة النظامين وبين العمالة غير النظامية وتكون الامور واضحة وجلية للجميع، ولا صحة لما تدوول مؤخرًا حول منع تصدير الاسماك من ضبا الى مدن المملكة ولكن وفق الشروط الصحية.
من جهته قال شيخ الصيادين بينبع ناجي الرويسي إنه يوجد بمدينة ضبا أكثر من 50 قاربًا ترجع ملكيتها لصيادين من محافظة ينبع وتقوم عمالتها بنقل تلك الأسماك إلى حراج الأسماك في ينبع لبيعه وهذا امر قديم، ولكن في الفترة الاخيرة تعرض أحد الصيادين إلى مصادرة حمولته من السمك وبيعها في ضبا وهي في طريقها الى ينبع وهذا الأمر أثار حفيضة ما يزيد على 20 صيادًا لهم قوارب في ضبا، خوفا على أرزاقهم في المنطقة، وانتشرت إشاعات فيما بين الصيادين تفيد بقرار منع خروج الأسماك التي يتم صيدها في ضبا إلى أي منطقة أخرى وبيعها في ضبا، ولكن هذا الامر لم يكن صحيحًا من خلال زيارتي لمنطقة تبوك ومحافظة ضبا والالتقاء بالمسؤولين هناك وتطميننا على ان الامر مجرد إجراءات للحفاظ على سلامة الاسماك من الفساد فقط. وبدوري ونيابة عن صيادين ينبع أشكر مسؤولي منطقة تبوك على تعاونهم مع صيادي وعمالة صيادي ينبع في تلك المنطقة.