الإيمان المقاصدي

إن الإيمان بالله ليس مطلوبًا لذاته، بمعنى أن الله ليس بحاجة لتأكيد وجوده وتفرده ووحدانيته، فقد شهد بذلك على نفسه وذاته العليا سبحانه وتعالى، وكفي بالله شهيدًا، القصد الأكبر من الإيمان بالله وتوحيده بالعبادة، هو الشهادة لله بالعدل وتحريم الظلم على نفسه، وليس ذلك بالتوحيد الشعائري فقط ولكن بتجسيد عبادة العدل قولًا وعملًا وسلوكًا (إيمانًا وشعائر) إذ الله سبحانه لم يرسل الرسل وينزل الكتب من أجل الإيمان به أو إثبات أنه واحد عظيم، بل لأجل خليفة الله في الأرض (الإنسان)؛ ليملأ الأرض عدلًا وصلاحًا وإحياء للأنفس وحقنًا للدماء، فهذا هو القصد الأكبر من الدين كله، فالله ليس بحاجة للدين، وليس بحاجة للتوحيد، ولا يزيده إيمان البشر شيئًا، ولا تنفعه هدايتهم جميعًا، ولا تضره معصيتهم له، ولو اجتمعوا (ولو شاء ربك لهدى الناس جميعًا) فالدين جاء من أجل الإنسان وليس من أجل الله؛ لذا وجب أن ننظر في مآلات الدين، وكيف يُصلح حال الفرد المسلم، فالله غني عن التوحيد والشعائر كلها بما فيها الصلاة، هل يمكن أن يقول مسلم راشد إن الله سبحانه وتعالى ينفعه التوحيد أو يزيد في ملكوته وقوته، هل يمكن أن يتصور مسلم عاقل أن القيام بالعبادات كلها، وأداء الشعائر الدينية ينتفع منها الله، وأن عدم أدائها ينقص من علم الله وقدرته وإحاطته بالعالم، لا يمكن أن يكون هذا التصور لدى أدنى المسلمين، فهذا التصور افتئات على الله، فسوء ظننا جعلنا نقلب ونعكس غاية الدين ومقاصد الشريعة، ونفهم الحكمة من خلق الجن والإنس، بأن الله سبحانه وتعالى محتاج لعبادة العباد، مع أننا نقول بألسنتنا: إن الله غني عن العبادة فلا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة، هذا الفهم المغلوط لأحقية عبادة الله وتوحيده ومقاصد الدين، جعلنا نهمل حقوق الإنسان وما تستلزمه من وسائل إقامة العدل بين الناس، إن جوهر الفكر المقاصدي يقوم على المصلحة، وأن هذه الشريعة الإسلامية إنما أشيدت لتحصيل مصالح العباد في العاجل والآجل، وأن الشارع وضعها على اعتبار المصالح باتفاق. ومن هنا فإن كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث: فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل. إن الحديث عن العبادات المحضة، كالصلاة والصيام والحج والعمرة، وهي عبادات بين العبد وبين ربه، بهذا التكثيف والتركيز والكثرة، ولكن على حساب أو مع عدم اقتران الحديث عن العبادات المتعدية للغير، مثل العدل والإحسان وإتقان العمل، وهي عمار المجتمع المسلم وأساس إصحاحه الإيماني والحضاري، هو من باب (مشكلة الأولويات) التي يعاني منها فقه الوعظ الديني، فالمجتمع المسلم لا يشكو قلة المصلين والمساجد، بقدر ما يشكو قلة المتصلين بالله عقلًا وروحًا وسلوكًا، ويشكو من قلة المجيدين والمتقنين لأعمالهم، ولا يشكو من قلة المتقين ظاهرًا. فالحديث بهذه الكثرة في غالب المؤلفات الإسلامية والوعظ والخطب عن الأمور التعبدية المحضة، وإهمال العبادات المتعدي نفعها وأثرها للغير، هو الذي رسخ أمراض الأنانية والوصولية والكذب والغش، والتظالم في الناس، فأمانة الكلمة والدعوة، وبيان محاسن الدين تقتضي النظر لأمراض المجتمع المسلم والكشف عنها، وأهم أسبابها، إغفال الحديث عن عبادات هي قوام حياة المجتمع والأمة، أصاب المجتمع المسلم بالهزال الحضاري والمدني، كل هذا نتاج النظر المبتور للمقاصدية الشرعية للدين. فلابد أن نعيد فهمنا للدين؛ ليكون موافقا لكليات الشرع ومقاصده ومحققًا لمصالح العباد في الدارين. ذلك حين نستوعب الدلالات المقاصدية في نسق تقابلي يلتقي فيه ما هو شرعي بما هو بشري، وما هو أصلي بما هو تبعي، وما هو كلي بما هو جزئي، ونتغيّا بحث أوجه الدلالة المقاصدية في علاقتها باستثمار الأحكام الشرعية، من خلال منهج استقرائي لكليات وتفاصيل الإيمان بالله عز وجل، واستجلاء أثر المقاصد في الفكر النوازلي بوجه عام وفي الوقت المعاصر بشكل خاص، وكيف يتغير ذلك بتغير الزمان والمكان.