دور المرأة العراقية في الحياة الأسرية

بالنسبة لدور المرأة في حياة الاسرة فحددته التغيرات الاجتماعية التي تعرضت لها الاسرة العراقية في العقود الثلاثة الاخيرة، والتي تبلورت نتائجها بوضوح، خلال السنوات الخمس الماضية، وقادت إلى انقلابات جذرية في نظام المحيط الأسري. فالصيغة التي كانت تقوم عليها الأسرة العراقية، في ثمانينات القرن الماضي والتي جسدت كيانا اسريا نموذجيا، قياسا بما هو عليه الوضع اليوم، منحت الرجل والمرأة حقوقا متوازنة في رعاية الأطفال، وهذه الصورة قرينة مجتمع تشكل فيه الطبقة الوسطى السواد الأعظم. وبرزت أهمية دور المرأة اثناء الحروب التي خاضها النظام السابق والتي غيبت الرجل سنوات طويلة عن بيئته الأسرية ودفعت بالمرأة الى تحمل أعباء إضافية. وعززت القوانين الأسرية السائدة في المجتمع العراقي من مكانة المرأة ودفعتها باتجاه تحمل مسؤوليات اكبر ومنحتها حقوقا مهمة، مثل حقها في الاحتفاظ بأطفالها في حال الطلاق ونقل الحضانة الى جدة الأطفال لأمهم عند اقتران الأم المطلقة برجل آخر، كما منحت الأطفال لأبوين منفصلين حق اختيار الطرف الذي يفضلون العيش معه عند بلوغهم الثامنة عشرة. وحاول قانون الأسرة ايجاد توازن بين الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة في قضية تعدد الزوجات، ومنح الرجل حق الزواج بأخرى مشترطا موافقة الزوجة واعلان رضاها أمام قاضي الأحوال الشخصية، الأمر الذي حدّ من ظاهرة تعدد الزوجات في البلاد، ولكنه في الوقت نفسه، ساهم في رفع نسبة الطلاق وحالات الانقسام الأسري، إذ لجأ الرجل الى اخفاء زواجه الثاني. اما التغير الاجتماعي الآخر في حياة المرأة فتمثل في القفز الى قمة الهرم الأسري اثناء غياب الرجل، او عند انتشار مجموعة من الظواهر السلبية ابان المشكلات الطائفية في السنوات الماضية، اذ اضطر الكثيرون من ارباب الاسر الى التخلي عن وظائفهم وترك المرأة بمفردها تدير ميزانية الاسرة خوفا من التعرض للتصفية على يد الميليشيات والجماعات الممتطرفة التي بسطت نفوذها في سنوات العنف الطائفي الذي ضرب البلاد بين عامي(2006 -2008). وتقول الاستاذة الجامعية، اخلاص ناصر،مديرة مركز التوفل ببغداد، بأنها كانت المعيل الوحيد لاسرتها المكونة من زوجها وابنها، وتضيف"كان زوجي صاحب مهنة والوضع الأمني في البلاد لم يسمح له بالعمل لعامين متتالين اثناء الازمة الطائفية، فأضطررت الى تحمل المسؤولية وحدي واصبحت اعمل ساعات اضافية في معاهد اهلية كي اتمكن من توفير احتياجات الاسرة". وتؤكد أن قوانين التنظيم الأسري غير كافية في في الوقت الحالي لانصاف المرأة بوجود تقاليد واعراف عشائرية تدير المجتمع وسط ضعف الدولة، وترى ان الأسرة العراقية الحديثة تحتاج الى المزيد من القوانين المدنية لاعادة ترتيبها واستيعاب الانقلاب الأسري الحاصل فيها. وترى الاستاذة الجامعية، بان المسؤولية الاجتماعية على ربات البيوت اقل منها على النساءالعاملات، فالمرأة التي خرجت الى مواقع العمل حققت ذاتها لكنها في الوقت ذاته تعاني من ضغوط نفسية كبيرة نتيجة وجود مسؤولية مضاعفة في عاتقها، مشيرة الى ان ماحققته المرأة في مجال العمل والسياسة والاسرة يعتبر مقبول الى حد ما، لكنها ترى ان دور المرأة الاسري اهم من دورها خارج المنزل. وبمرور الزمن ونتيجة الحروب الطويلة التي خاضها نظام البعث السابق، فقد برزت مشكلة جديدة في حياة المرأة تمثلت بارتفاع نسبة العنوسة بين النساء وانخفاض معدلات الزواج في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. وتعزو الوزيرة الشيخلي، هذا الامر الى فقدان مئآت الالاف من الشباب في الحروب الناتجة عن مغامرات النظام السابق، وتقول ان احدى الدراسات التي اجريت حول مشكلة العنوسة في العراق اكدت ان الوضع الاقتصادي لعب دورا كبيرا الى جانب الوضع السياسي في بروز هذه المشكلة الى السطح. وترى الشيخلي انها تتوقع انخفاض حدة المشكلة في السنوات المقبلة مع ارتفاع عدد الذكور في المجتمع العراقي بين الفئات الشابة التي تقل اعمارها عن 25 عاما طبقا لاحدى الدراسات التي اعدتها وزارة التخطيط. وتشاطر عدد من النساء العراقيات الوزيرة في كلاهما، حيث تقول حمدية الشطري، الشابة التي تجاوزت الثلاثين من العمر ولم تحظ بعد بالزوج المناسب ولم تتلق أي عرض للزواج"رغم تعدد اسباب العنوسة، الا ان العامل الاقتصادي يظل واحدا من اهم الاسباب". وتضيف"الشاب الذي لا يملك فرصة عمل وليس بمقدوره توفير مصرف جيبه الخاص لا يجرؤ على التفكير بالزواج والتورط بأمر يتطلب المزيد من النفقات والتكاليف الباهظة".من جانبها وصفت سليمة قاسم (32) عاما، المعالجات الحكومة والاجتماعية لمشكلة العنوسة ب"السطحية"، سيما ما يتمثل منها بمبادرات تشجيع الزواج بين الشباب والشابات. وتقول" ما نلاحظه في المشاريع الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الخاصة بتشجيع الزواج هو تركيزها على تأمين مستلزمات الزواج فقط في حين ان الامر يتطلب توفير فرص عمل دائمة للزوج او الزوجة ليتمكنوا بذلك من تأمين متطلبات الحياة الزوجية". وتشير تقارير منظمات المجتمع المدني، الى تصاعد غير مسبوق في معدلات العنوسة بين النساء العراقيات حيث تقدر بعض المنظمات النسوية معدلات العنوسة بنحو نصف عدد النساء فيما تشير منظمات اخرى الى ارقام تفوق ذلك بكثير حيث اشارت منظمة حقوق المرأة في العراق، وهي منظمة تهتم بالدفاع عن حقوق النساء الى نسبة 85% من العوانس من عدد النساء عام 2006.