تفاؤل متفاوت حول قوة انتعاش الاقتصاد العالمي

كشف المسح الميداني لمؤشر البنك الأهلي ودان أند براد ستريت للتفاؤل بالأعمال عن ارتفاع تفاؤل قطاع النفط والغاز السعودي بدرجة كبيرة، حيث تصل قراءة المؤشر المركب في ربع السنة الثالث إلى 43 نقطة، مقارنة مع 21 نقطة لربع السنة السابق. واوضح المؤشر نتائج المسح الميداني الذي أجري في شهر يونيو الماضي خلال مؤتمراً صحفياً عقده البنك في مقر إدارته الإقليمية بالرياض أمس، إن مؤشر التفاؤل بالأعمال لأسعار البيع قفز بمعدل 22 نقطة ليبلغ 40 نقطة، وهو العامل الرئيسي في ارتفاع المؤشر المركب لقطاع النفط والغاز. ويشير تحسن مستوى التفاؤل إلى أن أسعار النفط انخفضت بحدة خلال ربع السنة الماضي، ويرى العديد من الذين تم استطلاعهم أن سلعة النفط قد بيعت بإفراط في الأسواق الدولية، لذا يمكن توقع أن تتخذ أسعار النفط توجهاً معاكسا في الربع الثالث من هذا العام. وشهدت أسعار النفط ربع سنة آخر من التقلبات الكثيفة، حيث قفزت الأسعار إلى 84 دولار للبرميل مع تنامي الثقة في استمرارية انتعاش الاقتصاد العالمي، ثم حدثت حركة تصحيحية للأسعار لتهبط بمعدل 20% من تلك الذروة إلى 66 دولارا للبرميل مع تراجع التوقعات في شهر مايو. وتعقيباً على نتائج المؤشر، أكّد الدكتور سعيد الشيخ، نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي أنه «في حين استمرار الاعتقاد بتعافي الاقتصاد العالمي، إلاّ أنه بات واضحاً أن مخاطر التراجع قد ارتفعت مؤخراً في أعقاب أزمة الديون السيادية في أوروبا». وأوضح د. الشيخ قائلاً: «مع زيادة القلق حول قدرة اليونان وبعض الدول الأوروبية على خدمة ديونها السيادية فقط، ضعفت الثقة في الانتعاش العالمي، الذي تسبب في اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية وأسواق السلع الدولية بما فيها النفط، وبناءً على ذلك فإن تدني مؤشر التفاؤل لقطاعات غير قطاع النفط والغاز بالمملكة في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني يأتي منسجماً مع هذه التطورات ويبقى مواكباً لتوقعات البنك الأهلي بالنسبة للنمو المعتدل في اجمالي الناتج المحلي غير النفطي عند مستوى 3.8% في 2010م». من جانبه، علّق المدير الشريك لدى دان آند برادستريت لجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط المحدودة باوان بن دال على نتائج المسح الميداني قائلاً: «أدت مسائل الدين السيادي في أوروبا، والتباطؤ المعتاد لنشاطات الأعمال في شهور الصيف بالمملكة العربية السعودية، إلى الضغط على تفاؤل الأعمال في القطاعات غير قطاع النفط والغاز في الربع الثالث من العام. وإن نجاح سياسة التوازن الدقيق بين المحفزات المالية لدعم الانتعاش الاقتصادي والإجراءات الصارمة لتقليص العجوزات المالية المتفاقمة في الاقتصادات الرئيسة بالعالم سيمثل النغمة السائدة خلال عام 2010، وسيؤثر دون شك على تفاؤل منشآت الأعمال في المملكة». وبين بن دال أن «مستوى التفاؤل في قطاع النفط والغاز من خلال المسح كان قد ارتفع مسنوداً بتوقع ارتفاع أسعار النفط، مما سينعكس في رفع وتيرة التزام الحكومة بالإنفاق الرأسمالي، وبالتالي تحفيز الاقتصاد السعودي؛ الأمر الذي سيدعم توقعات منشآت الأعمال التي لا تزال تتسم بالتفاؤل، رغم انخفاض مستوى تفاؤل القطاعات غير قطاع النفط والغاز عن مستواها خلال الربع السنوي السابق».