واقع حماية المستهلك في المملكة

هذا عنوان ندوة هامة انعقدت في الرياض لعدة أيام في مطلع شهر رجب الحالي، تحت رعاية معالي وزير التجارة الأستاذ عبدالله زينل، الذي أكد في كلمته للندوة أن الوزارة تعاقدت مع شركة عالمية متخصصة في مجال الاستشارات الإدارية، لإعداد وتنظيم تصوّر مستقبلي لعمل وكالة الوزارة لشؤون المستهلك بالوزارة، التي صدر القرار الوزاري بإنشائها، وذلك بهدف تحسين الكفاءة والفاعلية التشغيلية بما يضمن تقديم أفضل الخدمات مستندة على أحدث التجارب والخبرات العالمية في هذا المجال، وقال الوزير إن هذا التطوير سيتم في مرحلة أولى قصيرة المدى مدتها ثلاث سنوات، ثم مرحلة ثانية طويلة المدى مدتها ثماني سنوات. * * * إن قضية حماية المستهلك -كما أكد ذلك الدكتور عبدالرحمن الشقاوي مدير معهد الإدارة، من أهم القضايا التي تواجه المملكة، لما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وصحية، وقد أجمعت 5 جهات مشاركة في الندوة هي وزارة التجارة، ووزارة الصحة، والجمارك، وجمعية حماية المستهلك، ومعهد الإدارة العامة، أن هناك صعوبات واقعية تواجه حماية المستهلك، من أهمها نقص القوى البشرية العاملة في الأجهزة الرقابية، مع التوسع الكبير في أعداد الشركات والمؤسسات والأسواق والمحلات، بالإضافة الى ضعف الدعم المادي اللازم لتوفير البرامج التدريبية والتجهيزات اللازمة لأعمال الرقابة، والتأخير في النظر في القضايا المحالة للجان القضائية المختصة بالفصل في مخالفات الأنظمة، وضعف العقوبات الصادرة بحق المخالفين، وعدم نشر القرارات الصادرة بحق المخالفين بالصحف المحلية. ولابد أن يُشار أيضًا إلى تحديات كثيرة أخرى منها ضعف وعي المستهلكين، وقصور المعلومات المدونة على المنتجات، وعدم مراعاة محتوى كثير من المنتجات في الأسواق لجوانب الأمن والسلامة للمستهلك، وانتشار بعض السلع والمنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. * * * إن سوق المملكة يعتبر بلا جدال أضخم سوق استهلاكي في المنطقة، بدءًا من المواد الغذائية، إلى المنتجات الدوائية، ومن السيارات إلى الإلكترونيات، وكذلك بناء العقارات ووسائل النقل العام، ولم يعد خافيًا أن هذا السوق الضخم هو أحوج ما يكون لكل أجهزة ووسائل حماية المستهلك، سواء من الغش أو الاستغلال أو الاحتكار والنصب والاحتيال، خاصة في جانب الخدمات. وإذا كانت الأجهزة الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وعلى رأسها وزارة التجارة، تعاني من مواجهة الكثير من المعوقات والتحديات التي تحول دون أداء واجباتها على الوجه الأكمل، فما بالك بجمعية حماية حقوق المستهلك الأهلية، والتي من المفترض أن تشكل العمود الفقري لكل أنشطة حماية المستهلك، ولا شك أن مجمل هذه الأوضاع يحتاج لعناية معالي الوزير عبدالله زينل، ولربما يرى معاليه، تكليف الشركة العالمية المتخصصة التي تعاقدت معها الوزارة، بشمول الجانب الأهلي لحماية المستهلك بدراسة واقعه ووضع برامج تطويره.