كلمة المليك لقادة ال20 تؤكد أن المملكة ملاذ آمن لجذب الاستثمارات الخارجية

أكد محللون وأكاديميون بالشأن الاقتصادي ان كلمة خادم الحرمين الشريفين والتي وجهها لقادة دول مجموعة العشرين، التي اختتمت اعمالها البارحة الاولى في مدينة تورنتو الكندية، سيكون لها تأثير ايجابي على المستوى العالمي، معتبرين ان مضامين الكلمة تؤكد ان المملكة ملاذا آمنا لجذب الاستثمارات الخارجية. ويرى الاقتصادي د.عبد العزيز الغدير أن وجود المملكة كدولة مشاركة في قمة العشرين تؤكد مكانة المملكة وحضورها كعضو مؤثر على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن كلمة المليك وإشارته للوضع المالي للمملكة وقوة اقتصادها لها تأثير ايجابي على تعزيز مكانتها لأن رأس المال وكما نعلم يبحث دائما عن بيئة تتمتع بالمتانة والاستقرار، والمملكة كدولة تعتبر من أكثر دول الشرق الأوسط استقرارًا وبالتالي فهي أكثر الدول جذبًا لرؤوس الأموال الأجنبية نتيجة لوضعها ومكانتها الجغرافية وأمنها. وأضاف: المملكة تمتلك جميع العناصر التى تجعلها دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة أن البحث جار لهذه الاستثمارات الأجنبية عن ملاذات آمنة استثماريا وستكون المملكة احد تلك الملاذات الآمنة، لا سيما أن هناك الكثير من الدول ما زالت تعاني من انعاكسات الازمة المالية العالمية. وقال د.الغدير: إن مشاركة المملكة في القمة هو دليل للجميع على دورها في الانفاق العالمي الاستثماري وأنها من الدول القلائل التي لم تتأثر بالازمة. الاهداف الاقتصادية ومن جهة أخرى يؤكد صالح الثقفي الخبير الاقتصادي والمحلل المالي أن ما يقوم به خادم الحرمين من مجهودات كبيرة للحفاظ على مكتسبات المملكة وتحقيق أهدافها الاقتصادية يأتي ضمن تأكيد وتصميم القيادة على تطوير المملكة من جميع النواحي وخاصة في المجالات الاقتصادية وعندما يتحدث خادم الحرمين عن واقع المملكة وإمكانياتها فهو يظهر مكانة المملكة الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وللحفاظ على استقرارها السياسي والاقتصادي ومكتسباتها والحصول على التعاون الاقتصادي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية التي وضعها خادم الحرمين على قمة أولوياته، ويتبين ان ما يحصل في العالم اليوم يحدث بسبب التراخي في تطبيق القوانين وتجاوز الحدود والإجراءات التنظيمية وقد سبب ذلك خسائر كبيرة في اقتصاديات هذه الدول وجاذبيتها كوجهة تقليدية للاستثمار. واشار الثقفي إلى ان المليك ومن خلال نظرته تمكن من تأسيس نظام اقتصادي قوي وصلب قادر على تحقيق هذه الأهداف الكبيرة. المجتمع الاقتصادي وفيما يتعلق برؤية المملكة في تعامل المجتمع الاقتصادي الدولي مع الازمة المالية العالمية قال المحلل الاستراتيجي في الشؤون المالية يوسف قسنطيني: إن خادم الحرمين الشريفين أعرب في كلمته عن رضاه للاستجابة التي أظهرتها الدول المتقدمة في التعامل مع الأزمة المالية العالمية والتي جنبت العالم الوقوع في حالة كساد قوية. كما نوه الى اتباع سياسة حكيمة تضمنت محفزات دعم مالي من قبل الحكومات وإلى أهمية وجود أطراف أكثر تمثيلا لاقتصادات الدول المتقدمة والنامية ليكون النمو العالمي اكثر صحة وقدرة على الاستمرار مراعين الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة. كما تطرق إلى أهمية مساندة الدول الفقيرة التي تضررت من جراء الازمة المالية للحصول على الطاقة بطريقة أسهل. وأيد -يحفظه الله- دعم التكنولوجيا النظيفة والصديقة للبيئة بدون تحميلها على حساب النفط بطريقة غير عادلة. كما أن خادم الحرمين الشريفين حث الدول المستهلكة للنفط على التعاون مع الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الاسواق المالية العالمية، مشيرا إلى أن انتعاش التجارة بين الدول امر مهم جدا يسهم في تعجيل وتيرة الإصلاح المالي العالمي وفي دوران عجلة النمو الإقتصادي مما يؤدي إلى تعزيز دور المملكة عالميًا. بذل المزيد من الجهد المحلل والكاتب الاقتصادي محمد العنقري يقول: إن كلمة خادم الحرمين الشريفين تميزت بشموليتها وواقعيتها؛ فهي لم تقف عند حدود توصيف وضع الاقتصاد العالمي الهش والذي طالب -حفظه الله- ببذل المزيد من الجهد والتعاون لتعزيز النمو الاقتصادي لكنها تطرقت لجانب مهم وهو تذكير القادة بواقع الدول الفقيرة وحاجتها للمساعدة ومبادرات المملكة في ذلك، وهذه نقطة مهمة تحسب للمملكة بأنها ترى ضرورة ان يعم الخير على الجميع لان فيه المصلحة العامة والكلمة في هذا الجانب تدعم الجهود الأممية للالتفات للدول الفقيرة، بل طالب -يحفظه الله- بان يتم دعم منتجات تلك الدول لمساعدتها على النهوض باقتصاداتها من خلال تخفيف الدعم المقدم من الدول الغنية للمنتجين لديها مما يعني ضعف المنافسة للفقراء عالميا، وهذا يعزز دور المملكة كرائدة في مجال دعم التنمية الاقتصادية دوليا وان نظرتها عامة ليست نظرة مصالح ضيقة فهي لعبت الدور الأبرز باستقرار أسعار النفط الذي ساهم بشكل كبير بالجهود المبذولة للعودة إلى النمو الاقتصادي الدولي الذي تحقق إلى الآن، وأوضح العنقري، نقطة مهمة تتعلق بالنقاش الدائر حول فرض ضرائب على البنوك عالميا، حيث قدم تجربة المملكة المتمثلة بالرقابة الصارمة والاستباقية على القطاع والتي تحقق منها بفضل الله تأمينه ضد المخاطر السابقة؛ فهو يرى أن المشكلة كانت بضعف الرقابة بالأسواق التي تضررت اقتصاداتها، وبالتالي هو ينظر إلى علاج السبب وليس القفز عليه إلى جوانب لن تقدم الكثير للنظام المالي الدولي؛ فالكلمة الضافية قدمت المملكة كما هي اسم كبير ومهم في دعم الاقتصاد الدولي، أوضحت مدى الحصافة التي يسير عليها اقتصادنا الذي أصبح محط الأنظار. كما أوضح -حفظه الله- أن المملكة مستمرة بدعم التنمية محليا من خلال برنامج الإنفاق الحكومي الكبير والذي يسهم بدعم الاقتصاد الدولي من خلال الطلب على السلع وحوالات العمالة الوافدة لبلدانها، وكذلك تمويل المشاريع بمختلف مستوياتها مما يعطي ثقة اكبر للمستثمر الأجنبي للدخول للسوق المحلي والاستثمار في قطاعات عديدة ونلاحظ هذا الأمر من خلال مشاريع التكرير والتعدين والبتروكيماويات وغيرها مما يعني أن المملكة من خلال سياستها الاقتصادية أصبحت منافسا قويا لجذب الاستثمارات. عضوية المجموعة من جهته ألقى المحلل الاقتصادي د.حسن بلخي رئيس المجموعة السعودية للاستشارات الضوء على قيام المجموعة ال20، مشيرا إلى انها تمثل اكبر اقتصاديات الدول في العالم حيث تمثل مجتمعة 85% من إجمالي الناتج العالمي و80% من إجمال التجارة العالمية وكذلك67% من الموارد البشرية في العالم. وتكونت هذه المجموعة من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية منذ عام 1999م وتمتعت السعودية بعضوية هذه المجموعة منذ ذلك الوقت. وتتكون المجموعة من19 دولة بالاضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفته ممثلا لمنطقة اليوريو وتنتشر المجموعة على أنحاء العالم بقاراته الست، وتضم بالإضافة الى المملكة العربية السعودية كلا من جنوب افريقيا، كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البرازيل، الصين، اليابان، كور يا الجنوبية،الهند، إندونسيا، روسيا، تركيا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، المانيا، ايطاليا، المملكة المتحدة، استراليا. كما ان الهدف من تكوين مجموعة العشرين الاقتصادية هو دراسة الأحوال الاقتصادية في العالم وتقديم التوصيات للمحافظة على الاستقرار المالي. لافتا إلى ان سياسة المملكة الاقتصادية والتي يتبناها خادم الحرمين الشريفين دأبت على توضيح سياساتها المالية والاقتصادية، و تبدي اهتماما كبيرا للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي ودعم النمو المتوازن والمستدام في دول العالم أجمع. وقال الملك في اجتماع تورونتو أن سياسة المملكة البترولية تحافظ على استقرار الأسعار عن طريق نمو اجمالي الاستثمارات في القطاع النفطي. وأضاف بلخي: اعلن خادم الحرمين في كلمته امام قادة مجموعة العشرين أن البرامج الاستثمارية في القطاع النفطي والحكومي ستقوم بإنفاق مبلغ 400 مليار دولار أمر يكي؛ وفي هذا الشأن فإن إنتاج المملكة من النفط سيرتفع الى 21.5 مليون برميل يوميا؛ وطالب خادم الحرمين الشريفين الدول المستهلكة للنفط بالتعاون مع الدول المنتجة لضمان استقرار الأسواق والمحافظة على التنمية المستدامة من خلال تعز يز إمكانيات اجميع الدول؛ وخصوصا الفقيرة للحصول على الطاقة، وهو ما يعكس ان المملكة ملتزمة ومتمسكة باستقرار السوق النفطي.