أصغر هامور بعسير عمره 23 عامًا جمع 80 مليون ريال واختفى

حذرت إمارة منطقة عسير التستر على المطلوب حاتم عبدالرحمن السحيباني من موظفي تشغيل الأموال كما طالبته بتسليم نفسه للسلطات الأمنية.. حيث كان ضمن المستثمرين غير الشرعيين وقد أخذت عليه التعهدات والكفالة ولم يفِ بوعده واختفى عن الأنظار. وقد أكدت إمارة منطقة عسير من خلال لجنة معالجة توظيف الأموال بالإمارة ان معالجة ظاهرة توظيف الأموال بطرق غير مشروعة من أوامر وتعليمات أعلنت عبر وسائل الإعلام، وتود الإمارة أن تؤكد للعموم سيرها الحثيث والمستمر في سبيل تحقيق ما رسمته من أهداف لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة.. وأوضحت أن هذا يأتي في ظل توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله القاضي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف المساهمات المشبوهة وعدم التهاون في هذا الأمر والضرب بيد من حديد في حق كل متلاعب ومتجاوز وأن تطبق بحقهم العقوبات النظامية. وبينت أن الجهات الأمنية تبحث عن (حاتم عبدالرحمن السحيباني) وناشدت المواطنين بالتعاون مع الجهات الأمنية بإعطاء معلومات عن تواجده. وشددت على ان من يتستر عليه ويتضح للجهات المعنية لم يسلم من توقيع عقوبة عليه. من جهة ثانية كشف ضحايا توظيف الأموال في منطقة عسير عن «الهامور» لا يتجاوز عمره 23 عاماً، استولى على نحو ( 80 ) مليوناً ، بعد إغرائه للمتعاملين معه بأرباح شهرية تتجاوز (30٪) من رأس المال.. وقد منح شيكات دون رصيد.. واختفى عن الانظار منذ اربعة أعوام. أمام ذلك أكد ل «المدينة» مدير فرع وزارة التجارة بأبها محمد أحمد أبوخرشة ان الوزارة حريصة على تعزيز دور الشيك في المعاملات المالية باعتباره وسيلة أداء وابراء واجبة الدفع فوراً.. فالنظام أحاط الشيك بضمانات تكفل حمايته وتحقق أداءه لوظيفته حماية لحقوق أطراف التعامل وتأكيد لذلك فقد صدر مرسوم ملكي بتشديد عقوبة إصدار شيك بدون رصيد وذلك برفع الحد الأقصى لعقوبة الغرامة إلى (50,000) ريال والسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين إضافة إلى عقوبة التشهير وذلك ما نصت عليه المواد ( 118 - 120 –121) من نظام الأوراق التجارية الصادرة بمرسوم ملكي رقم: (37) في تاريخ: 11/10/1383ه والتي تعاقب على المخالفات التي تمس التعامل بالشيكات.