“التحالف الوطني” لإعادة “المياه إلى مجاريها” بين القوى الشيعية

يقول ساسة عراقيون غالبيتهم أعضاء في “التحالف الوطني” وهو تكتل نيابي أبرم مؤخرا، بين الائتلافين اللذين يغلب عليهما الطابع الشيعي “ائتلاف دولة القانون” بزعامة نوري المالكي رئيس حكومة تصريف الاعمال، و“الائتلاف الوطني العراقي” بزعامة عمار الحكيم، ان الهدف الرئيسي من تحالفهما الجديد “لإعادة المياه إلى مجاريها” بعد أن حصلت انشقاقات بينهما في سنوات سابقة. نجاح عقد هذا التحالف جاء بعد محاولات عديدة لتوحيد الائتلافين قبل وبعد الانتخابات التشريعية التي جرت فصولها في (7) مارس الماضي، باءت جميعها بالفشل على خلفية الصراع، الذي كان دائرًا في حينها بين الطرفين على خلفية تقاسم حصص المقاعد البرلمانية. ويرى الشيخ جلال الدين الصغير القيادي البارز في “المجلس الاعلى الاسلامي”، أن هذا التحالف جاء من أجل “ترتيب أوراق البيت الشيعي التي تبعثرت في أوقات سابقة، وتوحيد مواقفها في المرحلة القادمة التي تتطلب المؤازرة والدعم من حلفاء الدين والمذهب”، لا سيما وأن الطلاق بينهما لم يكن كاثوليكيا، كما اعتقد البعض. ويقول الصغير الذي لم يتمكن من الفوز بمقعد نيابي في الانتخابات الماضية، ل(المدينة) “لا توجد هناك فوارق كبيرة في الخطاب بين الائتلافين، فثوابتنا الوطنية وخلفياتنا الدينية دائما ما تزيل أي فوارق وعقبات ممكن ان تؤثر على طبيعة العلاقة بين الجانبين”. وكانت خلافات المرحلة السابقة والصراعات على النفوذ والسلطة والمناصب الحكومية، أدت الى انفراط عقد الائتلاف الشيعي الحاكم في منتصف العام 2007، بعد أن حاز الائتلاف على (128) مقعدا في انتخابات 2005، وعهد إليه آنذاك تشكيل الحكومة التي تم ترأسها من قبل نوري المالكي. أعضاء في ائتلاف المالكي، أكدوا أن الهدف الأول من تحالفهم مع ائتلاف الحكيم، وانخراطهم في بوتقة واحدة هو “تشكيل كتلة برلمانية كبيرة، تضمن لهم الاحتفاظ بالحكومة وإبعاد زعيم قائمة العراقية إياد علاوي عنها، وقطع الطريق امام محاولاته لترأس الحكومة القادمة”. ويقول عباس البياتي القيادي في ائتلاف دولة القانون ل(المدينة)، إن “التحالف الجديد هو المعني بتشكيل الحكومة التي سيترأسها مرشح يتم الاتفاق عليه من قبل اعضاء التحالف الوطني”، مؤكدا ان هذا التحالف الذي اصبح يمتلك (159) مقعدا نيابيا، يمثل خطوة كبيرة باتجاه الاسراع بتشكيل الحكومة وتجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد. وأضاف: “الائتلافان كانا أصلا ائتلافا واحدا طوال الفترة السابقة، وهو الحال في انتخابات عام 2005، كما ان الدستور كفل للجميع حق التحالف مع الكتل بما يحقق منهجه السياسي وبرامجه في بناء البلاد”، منتقدا المواقف التي لمحت إلى وجود بعد طائفي في هذا التحالف. من ناحيته، أوضح النائب عزت الشابندر، الذي ترشح عن ائتلاف المالكي في الانتخابات التشريعية الاخيرة، أن “تشكيل التحالف الكبير مع الائتلاف الوطني هدفه إبعاد المنافسين عن الوزارة المقبلة، وهو أمر يتقدم على مسمى شخص رئيس الوزراء”. وقال الشابندر الذي كان حليفا لعلاوي في سنوات سابقة قبل ان ينضم للمالكي قبل الانتخابات الاخيرة، “سيكون من حق الائتلافين وتحالفهما الجديد أن يختارا رئيس الوزراء من بينهما بشكل حصري، بعد أن جمعا قرابة ال50% من مقاعد البرلمان”. ومع الاعلان عن هذا التحالف الشيعي تبقى قائمة “العراقية” بزعامة اياد علاوي تتمسك بتفسيرها الذي يرى ان التحالف الجديد هو تحالف شكلي لانه اعقب المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية، وتعتبر ان المقصود بالكتلة الاكبر هو اي تحالف سبق اعلان النتائج. يذكر ان قائمة علاوي وجهت مطلع الاسبوع الحالي رسالة الى المحكمة الاتحادية أكدت فيها عدم جواز تشكيل الكيانات بعد انتهاء الانتخابات الاخيرة في اشارة الى توحد الائتلافين الشيعيين باسم “التحالف الوطني” الخميس الماضي.