تنظر المحكمة الجزئية في جدة يوم الأربعاء الرابع من شهر رجب المقبل في قضية استخدام مواطن اسم شركة شهيرة تعمل في خدمة حجاج الداخل، وإبرام عقود وهمية باسمها مكنته من نهب 12مليون ريال من مواطنين مقابل استثمار أموالهم في تأجير أبراج على الحجاج بمكة المكرمة، وذلك بعد أن تم التحقيق معه في شرطة الشمالية التي وجهت له تهمة النصب والاحتيال. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام قد وجهت هي الأخرى ذات التهمة (النصب والاحتيال) للمستثمر قبل إحالته للمحكمة لمعاقبته مطالبة بتعزيره على جمع أموال بطرق غير نظامية بهدف الثراء السريع على غرار قضية سوا الشهيرة. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 1427ه حيث ابرم المستثمر الوهمي عقودا مع عدد كبير من المواطنين تمكن من خلالها من الاستيلاء على 12 مليون ريال بحجة استثمار أموالهم في أبراج معدة للحجيج خلال موسم الحج. المستثمر الذي ( تحتفظ “المدينة” باسمه ) كان يقوم بالنصب على أصحاب الأموال عن طريق إيهامهم باستثمارها لهم في تأجير العقارات للحجاج، ثم يقوم بالاستيلاء عليها بتحويلها الى حسابه الخاص مستخدما اسم شركة ( تحتفظ “المدينة” باسمها) غطاءَ لممارسة أعمال النصب والاحتيال. وعلمت “المدينة” أن المتهم تمكن من الاستيلاء على ملايين الريالات عن طريق تلك الحيلة، وما يزال الضحايا يحاولون استرداد أموالهم رغم مضي أكثر من ثلاث سنوات على القضية، فيما يتحجج المستثمر الوهمي بأن الشركة تعرضت لخسائر وانه ينتظر تصفيتها لإعادة أموال المستثمرين، الأمر الذي نفاه مدير الشركة الأصلية حسب مصادر في التحقيق. و يقول محامي الضحايا سعد بن احمد الباحوث إن ما ارتكبه المتهم في حق المجني عليهم يمثل جريمة نصب وإحتيال ، إذ أن جريمة النصب هي ( الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية عن طريق إيهامه بواقعة مزورة في شكل واقعة حقيقية أو إيهامه بمشروع وهمي في شكل مشروع حقيقي يتمكن عن طريقه المتهم من استلام أموال المجني عليه و الاستيلاء عليها ) والمتهم إحتال على ضحاياه للاستيلاء على أموالهم بإيهامهم بأنه سيقوم باستثمارها في أبراج معدة للحجيج في حين أنه استولى عليها لنفسه واستغل المظاهر الخادعة من وجود شركة لخدمات الحجيج و تحرير عقود مع المجني عليهم. ------ الشركة الأصل: لا علاقة لنا بالقضية والمتهم خدع المستثمرين وقال ع . ش مدير شركة خدمة الحجاج (الشركة الأصل) في إفادته بمحضر التحقيق أن العقود الوهمية الموقعة مع المستثمرين وقعت بصفة شخصية بينهم والمتهم، وليس للشركة علاقة بها حيث ان المبالغ لم تدخل في حساب الشركة، بل في حساب المتهم الذي استغل اسم الشركة فقط للتمويه على المستثمرين.
