“صحة المدينة” تتفاعل مع “وقائع” ونحن نرد..

أصدرت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بيانا صحفيا ردا على ما نشرته (المدينة) من سلسلة حلقات (وقائع) والتي كشفنا من خلالها بعض الأحوال المتردية في هذا القطاع. واتهم البيان (وقائع) بالترصد لصحة المدينة وتعاون عدد من العاملين بصحة المدينة معها من الذين لا تعجبهم القرارات الحاسمة (على حد وصف البيان) والذين يهدفون للإطاحة بمدير مستشفى الملك فهد والإساءة للصحة، وتحقيق أهدافهم الشخصية. ورغم ذلك جاء هذا البيان مليئا بالاعترافات والتبريرات الواضحة، والتي اكدت مصداقية ما نشرته (وقائع) من حقائق أكدها البيان في اعترافات جلية أرادت الصحة (إنكارها) وكشفها بيانها. وتنشر «المدينة» اليوم ردودها وتضعها أما القارئ الحصيف للحكم على البيان أو على الوقائع. يقول البيان : “ورد في التقارير الصحفية بعض المغالطات وذلك يدل على أن هناك ترصدا لصحة المدينة والعاملين فيها ولإيضاح الحقيقة : أولاً : - مركز صحي قباء : بالرغم من توصيات لجنة المباني الآيلة للسقوط لم توصِ بإخلاء المبنى ولكن كإجراء احترازي قامت الشؤون الصحية بإخلاء المبنى وهذا ماتم به إفادة المحرر في حينه ولم يتم ذكره في الخبر، علماً بأن عمر المبنى 9 سنوات من إنشائه بالتبرع مع العلم بأن المركز أنشئ تحت إشراف مكتب هندسي ومتابعة من إدارة المشاريع بالوزارة. – فيما يتعلق بمركز صحي الشهداء والذي تم إخلاؤه بتاريخ 28/ 4 /1431ه قد لاحظت إدارة المنطقة وجود بعض الشروخات والتشققات في بعض الحوائط وهبوط في بعض أرضيات المركز لأن أرض المنطقة زراعية، بينما جاء في محضر لجنة المباني الآيلة للسقوط في 29/ 4 /1431ه أي بعد قيام الشؤون الصحية بإجراء الإخلاء وليس كما ورد في الخبر بأن الدفاع المدني تدخل بإخلاء المبنى مع العلم بأن اللجنة أيضاً لم توصِ بإخلاء المبنى علماً بأن المبنيين سليمان إنشائياً. * ويتضح مما ورد أعلاه اعتراف الصحة بإخلاء مبانيها الجديدة لوجود بعض الشروخات والتشققات، وهو ما ذكرته (وقائع) ولكنها في نفس الوقت لم توضح أين أجهزتها الرقابية عند مراحل البناء. وقد جاء في بيان الصحة كذلك ان المبنيين سليمان (انشائيا)، ونحن بدورنا نقول إذا كانت المباني سليمة إنشائيا فلماذا تم إخلاؤها كما ذكر البيان. ويضيف.. «أما فيما يتعلق بمركز صحي الندوه بأن المبنى مستأجر ويعتبر من المراكز الجاري إحلالها في المنطقة ولايوجد بديل عن المركز في الحي وسيتم إحلاله ضمن مكرمة خادم الحرمين الشريفين». * وهنا لم ينكر بيان (الصحة) وضع مستوصف الندوة المتردي بل أشار إلى عدم وجود بديل عنه، وهو أيضا ما كشفته (وقائع). وفي ثاني بنود البيان.. “يتحدث عن مستشفى الملك فهد : أورد التقرير بأن الأثاث التالف والأسرة المتكسرة والمكاتب منتهية الصلاحية في فناء المستشفى علماً بأنها ليست في فناء المستشفى بل في مكان مخصص للرجيع والتي لايمكن الإستفادة منها ولايمكن نقلها إلا بعد إستكمال الإجراءات النظامية حسب أنظمة وتعليمات وزارة المالية. – وفيما يتعلق بالنظافة فإنه بلا شك الوضع الحالي أفضل مما كان عليه في السابق بعد استلام شركة زهران (المقاول الحالي) للمستشفى وأن هناك برنامج عمل تم تطبيقه وتحسين الوضع السابق ولكي نرى النتائج يحتاج ذلك لبعض الوقت. * ونحن بدورنا نتساءل أين المكان المخصص للرجيع أليس في فناء المستشفى، ثم إن الصور تظهر وجود الأثاث التالف في أكثر من موقع في الفناء فهل لدى الصحة أكثر من موقع للرجيع في نفس الفناء. أيضا نقدر للصحة اعترافها بسوء النظافة في السابق ولكن وصفها (بأن الوضع الحالي افضل) يتطلب منها وضع معايير لمستوى النظافة (المطلوب). «أما مانشر بخصوص الغرف فإنها تخص المقاول المكلف بإنشاء مركز القلب مع العلم بأنها بعيدة جداً عن السكن وليست لعمال النظافة كما ورد في الخبر مع العلم بأن سكن الممرضات منعزل وبعيد جداً ومحاط بسور وهناك آلية موضوعه لعملية الدخول والخروج، إضافة إلى أن سكن مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد والبنية التحتية تم إعتماد مبلغ 250 مليون ريال لتطويرهما. تخص المقاول أم تخص عمال النظافة، وتكشف أنها جوار سكن الممرضات وانها بنيت بشكل عشوائي ومسقوفة بالزنك، ولا يليق بناؤها في فناء المستشفى. ويقول البيان.. “عن مستشفى مدينة الحجاج : فهذا المبنى تم استئجاره منذ أكثر من ثلاث سنوات بعد رفض الجهات المعنية استئجار مبنى يقع على الطريق الدائري، ولسوء المبنى القديم اضطر المسؤولون في ذلك الوقت لاستئجار المبنى الحالي وللإحاطة تم تشكيل لجنة من قبل مقام الإمارة ووقوفها على الطبيعة قبل استئجاره وأيدت استئجار المبنى بعد عمل التعديلات اللازمة. - ولماذا تضطر الصحة لإستئجار مبنى كشفت تقارير هيئة الرقابة عدم صلاحيته، ولماذا ترمي التهمة على مسؤولين سابقين رغم ان العقد قد أبرمه مدير الشؤون الصحية الحالي الدكتور خالد ياسين و (وقائع) تملك نسخة منه. وتقول صحة المدينة.. “قسم العمليات الموضوع يجانب الحقيقه تماماً وفي الوقت ذاته نؤكد من خلال جولاتنا للمستشفى وجود بعض الملاحظات وتم إتخاذ الإجراءات اللازمه لذلك علماً بأنه لايوجد ما يؤكد تلوثا في غرف العمليات مع العلم بأن الإحصائية لعمليات المستشفى من بداية العام 1431ه حتى تاريخه 1834 عملية كبرى و 315 عملية صغرى. * وبماذا تفسرون رفض الاطباء اجراء العمليات الجراحية وتقديمهم خطابا رسميا للمدير الطبي بذلك؟ وتابع البيان.. “تصريح الدكتور حامد بأن المياه الموجودة في غرفة العمليات هي مياه أمطار نفيدكم بأنه اجتهاد خاطئ من قبل الدكتور حامد ولايمكن لمياه الأمطار الوصول إلى غرفة العمليات. * هل يعتبر هذا تكذيبا لما ذكره الدكتور حامد بشير والذي تم تكليفه كمدير طبي. ولماذا لم يذكر البيان وجود (الذباب) في غرف العمليات الذي ذكره الدكتور حامد في الخطاب. ويضيف.. “نرفض ماذكره تماماً مندوب الصحيفه بأن مدير الشؤون الصحية أصدر عدة قرارات عشوائية منها إغلاق بوابة العمليات الخلفية، ونستغرب وصفه ذلك بالقرار العشوائي، وللعلم بأن هذه البوابة مخرج للطواريء وهناك غرف مخصصة للنفايات الطبية، كنا نتمنى منه أن ينمي معلوماته الطبية قبل وصف القرارات بالعشوائية، وهذا الإسلوب يتنافى مع أخلاقيات المهنة الصحفية وللتأكيد بعدم إلمامه فإن المستشفى به 828 ممرضا وممرضة أكثر مما كان عليه في السابق، وبحسب معايير المستشفى فإنه يحتاج إلى زيادة ولكن حسب الجداول الموضوعة فإن عدد التمريض في الفترة الصباحية أكثر من الفترة المسائية، بسبب أن الفترة الصباحية هي فترة إجراء العمليات ورعاية تمريضية أكثر بكثير من الفترات المسائية، وهذا يدل على جهل المحرر في العمل الطبي، مع العلم أن مدير عام الشؤون الصحية قد خصص كل يوم ثلاثاء من كل إسبوع دواما كاملا في كل من مستشفى الملك فهد ومستشفى أحد لمتابعة جميع الملاحظات في المستشفى والاطمئنان على سير العمل. * وهنا نتساءل لماذا تلقى البقايا البشرية في مخرج الطوارئ، بعد العمليات الجراحية والمخلفات الطبية، وإذا كانت معايير المستشفى تحتاج إلى زيادة في كوادر التمريض، فلماذا لا تتم الزيادة، ولماذا تتكرر شكوى الأطباء قبل المرضى من النقص في الكوادر التمريضية. وهل يحتاج معرفة القرار العشوائي (إلى روشتة طبية). وذكر في التالي.. ثالثاً : أوردت الصحيفة بأن هناك لجنة وزارية تقيم مستشفى الملك فهد علماً بأن اللجنة متواجده من اليوم وهي لجنة إعتماد المنشآت الصحية وتقوم بتقييمها وهذا الأمر ينطبق على جميع المستشفيات وعلى مستوى المملكة. - في النهاية هي لجنة وزارة لتقييم مستشفى الملك فهد، وهذا ما ذكرته (وقائع)، وخص النشر في يوم زيارتها لكي يتزامن مع أعمالها. وتناول في التالي قضية معلقة.. – فيما يتعلق بمكافآت الحج تصرف من قبل الوزارة وسيتم صرفها حين وصولها إلى منطقة المدينة ولا دخل لصحة المنطقة في تأخير الصرف. - هذا اعتراف بأن مكافآت الحج متأخرة، ولكن هل نفهم أنكم تتهمون الوزارة بالتأخير. وعن مشكلة الأسِّرة تقول الشؤون الصحية.. “ذكرت الصحيفة بأن هناك غيابا للأسرة ويوجد نقص طبي، ونفيدكم بأن هناك مستشفى تخصصيا سعة 500 سرير ومستشفى الصحة النفسية سعة 200 سرير جاري إنشاؤها وتم الرفع لمقام الوزارة لرفعها إلى300 سرير وإحلال مستشفى الميقات إلى 300 سرير، كما سيتم بمشيئة الله إنشاء مستشفى الملك عبدالعزيز بسعة 500 سرير وجاري الطرح بعد أن تم إعتماد مبالغها على مراحل لإنشاء 100 سرير كمرحلة أولى، وفي حالة عدم وجود سرير في مستشفى من مستشفيات المنطقة يتم إحالة المريض إلى قطاع خاص على حساب وزارة الصحة حسب توجيهات معالي وزير الصحة. * (وقائع) تتحدث عن الواقع الحالي، وقرار إحالتهم إلى القطاع الخاص تأكيد على عدم وجود أسرة بالحكومي. ويضيف.. “ بالنسبة لمستشفى المدينة للنساء والولادة والأطفال تم العمل فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات ومن الطبيعي أن تظهر بعض الأمور كون المستشفى الوحيد للمنطقة والتي تحتاج إلى صيانة دورية ومازالت ضمن ضمان المقاول لتفادي تلك الملاحظات. - هل تعتقد الصحة أنه من الطبيعي سقوط رخام الواجهات وانفجار المواسير وسوء التحديدات في مستشفى النساء والولادة الجديد والذي لم يبلغ من العمر (3) سنوات ومن غير الطبيعي أن يظهر ذلك في مستشفى الملك فهد الذي بني منذ أكثر من 30 عاماً. وفي ختام البيان جاء.. “أردنا إيضاح هذه الأمور بشكل جلي وواضح وفي نفس الوقت بأن هذه المقالات عن صحة المدينة ما هي إلا مقالات حسب الأهواء الشخصية والتي لايعلمها إلا الله وذلك بمساعدة بعض العاملين الذين لاتعجبهم القرارات الحاسمة والجادة والتي نهدف من ورائها إلى خدمة المرضى والمراجعين ومن ناحية هؤلاء العاملين والذين يهدفون الإطاحة بمدير المستشفى والإساءة لصحة المدينة وأن أحد هؤلاء العاملين هو شقيق مندوب الجريدة والذي تم إستبعاده من قبل الشركة السابقة المشغلة لمستشفى الولادة مع مطالبته المستمرة لتوظيفه على إحدى الوظائف الشاغرة في الصحة عن طريق التشغيل الذاتي وعدم تطابق الوظائف الموجوده مع مؤهلاته والتي تتضح من خلال المقالات للضغط على صحة المدينة لتوظيف أخيه، علماً بأن مستشفى الملك فهد ومنذ ثلاثين عاماً يتحمل العبئ الأكبر في تقديم الخدمات للمراجعين ولاشك بأن تظهر بعض السلبيات الغير مقصودة والتي يتم تفاديها ومعالجتها ويمكن الرجوع إلى الإحصائيات السابقة والحالية من عدد المراجعين والمنومين والعمليات الجراحية التي تجري في المستشفى ويمكن مقارنتها ببعض مستشفيات العالم ومع ذلك نحاول جاهدين لعدم حدوث أي مضاعفات لأي مريض. * وختاما كنا نود أن تحرص الصحة في بيانها على كشف الحقيقة أكثر من حرصها على (الرد المبرر) فقط وتوجيه الاتهامات لمنسوبيها بأنهم يكشفون هذه الملاحظات والحقائق (الوقائع) بهدف الإساءة للصحة، ولإسقاط (المدير) كما (إدعى البيان)، ولكننا نود أن نؤكد أن الوقائع لم تتطرق إلى الشخاص ولكنها تناولت فقط إلى ما يعود على المواطن والمصلحة العامة ولأن (أصحاب الضمائر الحية) لن يرضيهم وضع الصحة المتردي سواء كانوا من منسوبيها أو لا. ونحن في نفس الوقت نطرح سؤالنا على مدير عام الشؤون الصحية الدكتور خالد ياسين، لماذا حرصتم على الرد على بعض الملاحظات في (وقائع) ولم تردوا على الباقي. ولماذا لم يتطرق البيان إلى حقيقة لماذا امتنع الاطباء بالمدينة عن إجراء العمليات الجراحية، ولماذا أيضاً لم يوضح البيان تفاصيل حادثة اعتداء سائق المدير العام (بالضرب) لأحد المواطنين. ولماذا لم يوضح البيان واقعة نقل أثاث سكن مستشفى الملك فهد (ليلاً) رغم أنه من أملاك صحة المدينة. ولماذا لم ترد الصحة على الأسئلة التي أرسلتها الصحيفة منذ أكثر من عشرة أيام، ثم امتناع الصحة عن الرد عليها.