المتاجرة بالبشر

اتهم مركز أمريكي معني بمراقبة «النزاهة» العامة، السفارة الأمريكية بالرياض بالتورط في أعمال تصنفها الخارجية الأمريكية على أنها تندرج تحت قضايا «المتاجرة بالبشر». وأوضح «مركز النزاهة العامة»، ومقره واشنطن، أن المفتشين عثروا بالسفارة على وثائق حول حجز جوازات العمال التابعين للسفارة، ومسائل تتعلق بالأجور، إضافة إلى فصل العمال المتعاقدين دون سابق إنذار. وبحسب اللوائح التي تعدها الخارجية الأمريكية بشكل سنوي، فإن ما أقدمت عليه السفارة الأمريكية بالرياض يصنف على أنه «اتجار بالبشر»، حسبما ذكر تقرير مركز النزاهة. وأوكد بداية بأنني لست هنا بصدد إدانة السفارة الأمريكية بتهم تتعلق بانتهاك القوانين الأمريكية، فهذا أمر يعود للسلطات الأمريكية المختصة، بل هدفي هو الإشارة إلى أن التهم التي وجهها مركز «النزاهة» العامة الأمريكية للسفارة هي نفس تلك التهم التي وُجهت للمواطن السعودي حميدان التركي الذي كان يدرس الدكتوراة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد اتهمته المحكمة الأمريكية المختصة بالامتناع عن دفع المستحقات لمالية لخادمته الأندونيسية لعدة سنوات، وهو ما برره بأن العادة جرت في السعودية أن لا يدفع الراتب الا وقت سفر الخادمة بإجازتها. أما التهمة الأخرى فكانت احتجاز حميدان التركي جواز سفر الخادمة، وهو ما فسرته المحكمة بمنعها من مغادرة المنزل، بالإضافة إلى تُهمة التحرش الجنسي بخادمته التي نفاها التركي تماماً؟! والسؤال هنا: هل ما فعلته السفارة الأمريكية بالرياض، إذا صح ما جاء في تقرير «مركز النزاهة العامة» الأمريكي، يختلف عن ما فعله المواطن حميدان التركي الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة وهو حكم رأى غالبية مواطنيه السعوديين بأنه حكم جائر؟!. فإذا كان حميدان التركي قد ظن أنه يستطيع التصرف كما لو كان بالسعودية ويمكن حجز جواز من يعمل لديه، زاعما أن العادة جرت بهذا في بلاده .. فهل يُقبل نفس هذا العمل من القائمين على السفارة الأمريكية في الرياض؟ nafezah@yahoo.com