غياب الوعي الانتخابي يدخل غرفة المدينة نفق اختلاف الآراء

بين تأجيل وإعلان واخفاء وتعديل فيما يتعلق بأمور الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، يظل غياب الوعي الانتخابي ، وراء ما تشهده الغرفة من احداث بين الحين والاخر. فمن يراقب المجتمع الاقتصادي المدني عن كثب يتأكد من ان هناك اسماء لامعة في وسط ذلك المجتمع تقبع خارج اسوار القرار لبيت التجار وهي اما ابتعدت عن الظهور بالمحافل الرسمية عنوة او انها لم تكسب اصواتا تصل بها الى دفة القيادة .وعدم وصول هؤلاء لا يعني بالضرورة ان غيرهم افضل منهم او انهم غير قادرين على التمثيل المشرف للقطاعين التجاري والصناعي المدني، ولكنها العملية الانتخابية وما تفرزه من اخطاء يتحمل وزرها المنتسب والناخب ذاته وتجر تبعاتها الى اقتصاد المنطقة ككل. ولأن المادة 21 من نظام الغرف السعودية لا تستطيع فرز نخبة التجار والصناعيين الذين لهم حق الترشح فهي حين حددت شروط الترشيح في 4 بنود اساسية وهي أن يكون المرشح سعودي الجنسية وأن يجيد القراءة والكتابة وأن لا يقل عمره عن 30 سنة (ويستثنى ل 25 سنة لمن كان حاصلا على شهادة جامعية في تخصصات تجارية واقتصادية)، وأن يكون المرشح قد عمل بالتجارة أو الصناعة مدة ثلاث سنوات متتالية (وهنا يجوز للوزير التغاضي والاستثناء لمن يحمل الشهادة الجامعية بتخفيض تلك المدة إلى سنة واحدة فقط)، تركت الباب مفتوحا لكل من يعتقد خاطئا بنفسه القدرة على قيادة القرار التجاري للمنطقة. وعلى الرغم من محدودية اداء بعض المرشحين ولربما فشله في ادارة ناجحة لمنشآته الا ان المحسوبيات بين المنتسبين تلعب ادوارها لوصوله الى صنع القرار وهو يسعى بذلك الحصول على واجهه اجتماعية بعيدا عن وجود رؤية حقيقية لخدمة المجتمع المالي، وهنا تخلق المشاكل. فالاهداف غير نبيلة والارتقاء بالمستوى الاقتصادي غير مأمول وانما البحث وراء الشهرة وايضا تحقيق مصالح ذاتية على حساب المنظومة الاقتصادية مما يجعل وجود الخلافات بين الاعضاء امرا لا بد منه ونتيجة طبيعية لتعارض المصالح وغياب المصلحة العامة. وكانت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة قد عانت نتيجة تلك الخلافات خلال الفترات الماضية الارهاق الشديد الذي حال دون ادائها لادوارها وشهدت قائمة احداث جعلتها المثال الاسوأ بين الغرف السعودية مما عكس ذلك على الاداء الاقتصادي للمنطقة واوقع التجار والصانع المدني في فخ غياب التوجه الموحد في الكيان الاقتصادي وطالته السمعة السيئة التي روجتها الغرفة عن نفسها. ولهذا يهيب المجتمع الاقتصادي بالمنتسبين بغرفة المدينة والذين لهم حق الانتخاب للدورة القادمة (الدورة الثانية عشرة) ان يكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم وأن يعلموا ان اصواتهم امانة فليحسنوا اداء امانتهم.