تجاوزات مالية في انتظار “عمومية” غرفة المدينة

كشفت وثائق حصلت “المدينة” عليها عن ظهور تجاوزات مالية تضع الكثير من علامات الاستفهام حول الأداء المالي للغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، ومدى نظامية تلك الاجراءات المتخذة من مجلس الإدارة قبيل مغادرته موقع القرار. فقد علق المجلس الكثير من القرارات التي يعتقد الاقتصاديون ومنسوبو هذا الكيان البت في قرارات مهمة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: الفصل في موعد انعقاد “عمومية” غرفة المدينة لتبرئة ذمة هذا المجلس لمزانية، أورد المراجع الخارجي لها عدة ملاحظات مالية، أوجب توضيحها للمنتسبين. كما علق المجلس كذلك القرار تجاه التأمين الصحي لموظفي الغرفة فضلا على تعليقه قرار العلاوات السنوية لهؤلاء الموظفين، وهو الأمر الذي اعتبره منتسبو الغرفة اهم من الناحية النفسية، فضلا عن مناقشة توريد (300 ألف) لاصق أمني بمبلغ 75 ألف ريال، على الرغم من وجود عرض أقل للاسعار وأعلى من ناحية الجودة (بوثيقة عرض أسعار لاحدى الشركات المعتمدة حصلت “المدينة” على نسخة منه)، ولان هذا القرار شديد الأهمية للمجلس فقد ناقشه قبل حاجة الامانة العامة له، حيث -وكما ورد في الوثائق- ان الامانة العامة تكلف مساعدها للعلاقات العامة والاعلام والنشر بترأس لجنة جرد محتويات الخزنة الموجودة في ادارة الانتساب لحصر إجمالي عدد بكرات اللاصق الامني وهذا بخطاب مؤرخ في 26/ 5 أي بعد صدور خطاب رئيس المجلس والذي يطلب اعتماد طلب التوريد من شركة “معينة” ب 12 يوم الصادر بتاريخ 14 /5. ولم يكن اللاصق الامني الملف الوحيد الذي يثير التساؤلات حول اداء المجلس المالي؛ فهناك ملف تعديل تصميم المبنى الجديد للغرفة بمبلغ 170 الف ريال في حين عطله المجلس مدة طويلة بعد الموافقة على التصميم الحالي، والسؤال الذي يطرحه المقربون من الغرفة التجارية بالمدينة المنورة، ماذا يفيد تعديل تصميم المبنى لمجلس تنتهي مهامه، وتسليم جميع ملفاته بعد ايام، وكانت قراراته معطلة له، ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ ويأتي في إطار الاسئلة التي يستوجب طرحها القرارات “المفارقة” لهذا المجلس لماذا يطلب المجلس الموافقة على شراء اراضٍ لمباني الغرفة في المحافظات (الحناكية – المهد – خيبر –وادي الفرع)، بينما قام المجلس في وقت ماضي بطلب هذه الاراضي كمنح من وزير الشؤون البلدية. وتبقى اجابات تلك الاسئلة في ذهن المجتمع الاقتصادي بالمدينة المنورة إلى ان يجيب عنها المجلس حال اجتماع “العمومية” التي سيسفر عن ايضاح جميع الامور بشفافية.