وصف قيادي في القائمة العراقية أمس الاجتماع المرتقب بين رئيس القائمة العراقية إياد علاوي بنظيره رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأنه سيحسم الجدل في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال مصطفى الهيتي: “يجب التهيئة بشكل جيد لهذا اللقاء من جميع النواحي ليخرج بنتائج تحسم الجدل السياسي، خاصة وأن كلًا من علاوي والمالكي يقودان أكبر القوائم الفائزة بالانتخابات ومساحة جماهيرهما واسعة، وبالتالي فإن هذا اللقاء مهم للغاية من أجل تشكيل الحكومة المقبلة”. وأضاف: “إن عدم تحديد موعد نهائي للاجتماع بين زعيمي القائمة العراقية ودولة القانون يعود لعدم حسم الاعلان والمصادقة على اسماء النواب من قبل المحكمة الاتحادية واعلان نتائج عملية اعادة العد والفرز من قبل مفوضية الانتخابات في بغداد، وبالتالي فإن الانتهاء من كل هذا سيمهد للقاء، ولا يوجد حتى الان موعد محدد قبل الانتهاء من كل هذه الاجراءات”. أوضح الهيتي “لا خيار امام السياسيين العراقيين سوى الجلوس على طاولة الحوار المستند على نتائج الانتخابات والدستور العراقي من أجل تشكيل الحكومة والتصدي لاعمال العنف والانفجارات التي تطال ابناء الشعب العراقي”. إلى ذلك أنهت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق عملية إعادة العد والفرز لأصوات الناخبين في بغداد، إضافة إلى التصويت الخاص والخارج بالتأكيد أن نتائج هذه المحطات لم تظهر مؤشرات على حدوث تزوير. موضحة أنه سيتم الإعلان رسميا عنها غدا الاثنين، وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي في مؤتمر صحافي إنه تم إنهاء إعادة فرز 11 ألفا و298 صندوق اقتراع وليس هناك أي تلاعب أو تزوير في أي صندوق. وأوضح أنه لم يتم إلغاء أي صندوق، والحصيلة النهائية ستعلن يوم الاثنين وسيتم إرسالها بعد ذلك إلى المحكمة الاتحادية للتصديق عليها. وأضاف: إن المفوضية تسلمت نحو 400 شكوى من الكيانات السياسية بشأن عملية إعادة العد والفرز لأصوات محافظة بغداد تم رد 240 منها لأنها لم تستند إلى أسس صحيحة. يذكر أن عمليات إعادة العد والفرز اليدوي في بغداد استمرت 12 يوما. وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد وافقت في نهاية أبريل الماضي على إعادة عملية فرز الأصوات يدويا في محافظة بغداد بطلب من رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي. من جهته قال عضو مجلس المفوضين في المفوضية سعد الراوي في تصريح صحافي: إن نتائج العد والفرز اليدوي التي أجريت ستعلن غدا، وقانون المفوضية يعطي للكيانات السياسية الحق بالطعن بنتائج الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشرها بالصحف الرسمية. وأوضح أن القانون يعطي للهيئة القضائية 10 أيام للبت بجميع الطعون المقدمة لها من الكيانات السياسية، لافتا إلى انه في حالة عدم وجود طعون على نتائج الانتخابات؛ فان الهيئة القضائية تؤيد نتائج العد والفرز اليدوي وترسل إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. وكانت قائمة العراقية حصلت على 91 مقعدا، فيما حصلت دولة القانون على 89 مقعدا وقائمة الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عموم المحافظات العراقية في السابع من مارس الماضي للتنافس على 325 مقعدا يتألف منها مجلس النواب.
