مضاربة سماسرة السوق ترفع رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية إلى 1000 ريال

نفى عاملون في قطاع الاستقدام بالمملكة علمهم بإيقاف الاستقدام من اندونيسيا، مشيرين إلى أن الأخبار الواردة غير دقيقة في هذا الشأن، وأكد سعد المداح رئيس اللجنة الوطنية لمكاتب الاستقدام في مجلس الغرف السعودية، انه لم يصل إليه ما يفيد بهذا الشأن، خاصة وانه في رحلة عمل خارج المملكة في الوقت الحالي. فيما اوضح مسؤول الهجرة والعمالة في القنصلية الاندونيسية بجدة ان هذا الخبر عار من الصحة إلى الآن حيث لم يصل القنصلية ما يفيد بتوقف الاستقدام، مشيرا إلى ان سماسرة العمالة في بلده هم المسؤولون عن إرسال العمالة إلى المملكة، حيث انهم من يحددون أسعار الاستقدام للعمالة الوافدة من اندونيسيا، مؤكدا ان القنصلية لا تتدخل في هذا الامر ، مكتفيا بالقول ان الاستقدام مازال ساريا ولم يتوقف. من جانبه أكد محمد عيد “صاحب مكتب استقدام في جدة”، ان استقدام العمالة والسائقين من إندونيسيا مازال مستمرا ولم يتوقف وأي أخبار اخرى لا علم له بها ، إلا انه قال: هناك تهديدات من وزارة القوى العاملة في اندونيسيا بوقف ارسال العمالة إلا بعد وضع حد ادنى للراتب ب1000 ريال ، مع تأمين يدفع مقدما مثل دولة الفلبين التي حددت سابقا إجراءات مشابهة. واضاف: ان سبب ارتفاع اسعار العمالة الاندونيسية هم السماسرة من الجانبين، إذ انهم يرفعون بنظام المضاربة ، بتوريد الايدي العاملة من القرى حتى وصل السعر إلى 8 آلاف ريال، مشيرا إلى ان تكلفة العمالة الاندونيسية وصلت مع كافة الإجراءات إلى مبلغ لا يقل 10400ريال. من جانبه أكد سعيد الغامدي “صاحب مكتب استقدام” استمرار استقدام العمالة الإندونيسية حيث لم يصل اي خبر بهذا الشأن من مكتب الاستقدام في وزارة العمل او اللجنة الوطنية او الغرف التجارية حيث تم الاجتماع مع وزير القوى العاملة الاندونيسية في مكتب أمين عام الغرفة سابقا المستشار مصطفى صبري. واوضح الغامدي: ان أسعار استقدام العمالة الإندونيسية تصل إلى 7200 للخادمات و3200 للسائقين والفنيين، مشيرا إلى أن ارتفاع اسعار العمالة سببه زيادة الطلب عليها من قبل دول اليابان، وسنغافورة وماليزيا، وهو ما تسبب في تراجع حجم العمالة القادمة من إندونيسيا. واوضح الغامدي ان العمالة الاندونيسية تعتبر دولة اساسية حيث العلاقات معهم واستقدام العمالة مرت بمراحل كثيرة وهي تعد من افضل الدول في هذا المجال، مشيرا إلى ان معظم الدول كالفلبين ونيبال والهند وسيرلانكا والدول العربية كلها لم تستطع تلبية الاحتياج فيما اندونيسيا عملت على ترسيخ تواجدها في هذا الشأن من خلال توفيرها للعمالة وتدريبهم إذ ان راتب الخادمة يقدر ب 800 ريال في الشهر دون اي التزام على المكتب فيما عدا الثلاثة شهور الأولى ومن ثم تصبح مسؤولية على الكفيل. يذكر أن العمالة الاندونيسية تستحوذ على حصة الأغلبية في العمالة المنزلية بالمملكة. وكانت هناك محاولات مع دول مثل سيرلانكا ونيبال والحبشة لم تستمر لأسباب متعددة تختلف من دولة لأخرى بعد إجراءات الفلبين.