«سردار في السياحة وقانون البخشيش»

سردار ليس اسماً لعامل أجنبي من الذين يسرحون ويمرحون في فنادقنا ذات الخمس نجوم... لكنه سر ذاع وانتشر ودار في أروقة الفنادق وعلى شفاه العاملين في قطاع الفندقة والسياحة مصحوباً بملايين علامات التعجب والاستغراب... وقبل أن أفشى هذا السر والحادثة الغريبة أسبقه بأسئلة لا اضمن براءتها والسؤال مفتاح المعرفة وفهم الإشكالية التي تكمن فيه أكثر من نصف الحل... • لماذا تتضخم وتزداد أزمة الثقة في بعض منشآت القطاع الخاص بين الادارة والموظفين... «خصوصاً إذا كانوا سعوديين» فالإدارة تنظر لهم كمستنزفين للأموال بدون استحقاق كسالى مهملين... والموظفون ينظرون إليها باحتقان كمستبدة محبطة لا تقدر المجهودات ولا تعطى الحقوق لأهلها ولا نجد لهذه الأزمة وجوداً يذكر في قطاع البنوك وعلى العكس تماماً نجدها ظاهرة وواضحة ومتفشية في قطاع الفندقة؟! • هل كنا بحاجة الى الضغط في اتجاه السعودة بالبنوك؟! • وهل كل الموظفون الذين يملأون القطاع المصرفي جاءوا نتيجة خطابات من مكتب العمل أو دعم صندوق الموارد البشرية؟! • أليس العائد المجزى والأنظمة واللوائح هي التي أوجدتهم معلنين عن تفوقهم وقدراتهم في القطاع المصرفي !!! • لماذا لا يحدث ذلك في قطاع الفنادق مع انه يدر الكثير من الارباح؟! • كيف نجعل الفنادق تقدم عائداً مجزياً ومرضياً للموظفين السعوديين؟! • هناك رسم خدمة 15 % على كل فاتورة !!! • ولكن السؤال الأهم في معظم فنادق العالم توزع هذه النسبة على الموظفين لتضمن جودة الخدمة المقدمة والعائد المجزى للموظف... ولكن الفنادق المحلية لا تفعل ذلك لماذا... ألا يعرفون ذلك أم أنه سقط سهواً... أم ماذا !!! • الموظف الأجنبي يأخذها مباشرة من النزيل على شكل «بخشيش» بينما السعودي لا يستطيع أن يفعلها أبدا؟! • متى نجعل الأنظمة واللوائح في الفنادق تضمن له حق إجادته للخدمة وتزيد من ولائه للفندق أسوة بجميع دول العالم؟! • يوجد بالمدينة المنورة فقط 35 ألف غرفة فندقية الحد الأدنى في دخل الغرفة الواحدة هو 40 ألف ريال للغرفة أى أن العائد أكثر من مليار وأربعمائة مليون ريال لو أضفنا 15% يعنى ذلك أننا نضيف مائتين وعشرة ملايين ريال للعاملين في قطاع الفندقة عندها أضمن لكم أنه لن يبقى شاب في المدينة إلا ويحلم بالعمل في القطاع الفندقي وسيجد الفرصة لان هناك 35 ألف غرفة أخرى تحت الإنشاء أي أن هناك مائتين وعشرة ملايين أخرى هي من حق العاملين في القطاع الفندقي علاوة على رواتبهم. وبذلك وبالحسبة غير الدقيقة سنضيف أكثر من نصف مليار لسوق العمل في القطاع الفندقي في المدينة المنورة فقط فما بالك بالمناطق الأخرى... • أعود مرة أخرى للسر الذي ذاع ودار ودعاني الى كتابة هذا المقال وهو أن هناك شركة وطنية تعاقدت مع شركة عالمية لإدارة وتشغيل احد فنادقها... فوجدت في أنظمتها 15 % خدمة توزع على الموظفين وبدلاً من أن تقدم لموظفيها ولوطنها شيئاً يذكر ويحسبون أنهم يحسنون صنعا... وأنا هنا أدعو هيئة السياحة لفرضها أو جعلها من أهم مميزات التصنيف ضماناً لجودة الخدمة وتحقيقاً لحافز ينتظره أبناء الوطن لتتناسب الوظائف وعائداتها مع حياتهم الاجتماعية... saleh@sut.com.sa