العجيري: فاتورة خبير ورثة الجهني تؤجل الحكم في القضية إلى الثلاثاء المقبل

أرجأت الهيئة الصحية الأساسية بجدة أمس الحكم في قضية الطبيب طارق الجهني الذي توفى دماغيا بخطأ طبي في التخدير بمستشفى خاص إلى جلسة يوم الثلاثاء المقبل؛ بناء على طلب المدعي عليهم إثبات فاتورة خبير المدعي الأمريكي الجنسية ومصاريف إقامته وتذاكر سفره أثناء تواجده بالمملكة، كما كشفت الجلسة الذي عقدت بمقر الشؤون الصحية بجدة مساء أمس القناع عن وجه طبيب الباطنية بعد أن أعترف أنه يحمل شهادة أخصائي باطنية وليس استشاري عناية مركزة بالمستشفى كما ادعى في جلسة سابقة، و تم الكشف عن تسويف في أحدى طاقم التخدير بعد أن أتضح أنه فني تخدير وليس أخصائي تخدير. وأوضح القاضي عبدالرحمن بن عبدالعزيز العجيري رئيس الجلسة ونائب رئيس الهيئة الصحية الشرعية الأساسية بجدة أن القضية جاهزة للحكم إلا أن إثبات قيمة فاتورة خبيرة المدعي هو وراء التأجيل، مبينا أن وكيل المستشفى لم يمانع على دفع قيمة الفاتورة في حال إن تم إثباتها، والفاتورة هي عبارة عن تكاليف نقل وجلب طبيب خبير إلى المستشفى التخصصي لإبداء رأيه في الخطأ الطبي، وتشمل الفاتورة قيمة 168 ألف ريال أتعابه وبدل إقامته وسكنه وتذاكر سفره أثناء إقامته بالمملكة. ولم يفصح العجيري في الرد على سؤال «المدينة» عن إن كان الحكم سجن أربعة من الأطباء، مكتفيا بالرد أن الحكم قد يطال أربعة أو أكثر، مؤكدا أنه سيطال كل من خالف المواد، وذلك بتطبيق العقوبات عليه سواء بالسجن أو الغرامات المالية، موضحا أن الهيئة مخيرة في الحكم بالسجن أو بالعقوبة المالية أو يجمع بين العقوبتين، وعن سؤال آخر «للمدينة» هل تصل الغرامة إلى مليون ريال، رد القاضي العجيري: تقريبا قد تصل إلى مليون ريال، وهم دفعوا غرامة الحق العام أكثر من 300 ألف ريال وستطال الغرامات البقية في الحق الخاص، كما سيتم تطبيق غرامتين عن كل واحد يعمل غير نظامي بالمستشفى عليه وعلى المستشفى التي قامت بتشغيله.وأضاف : «وطالب المدعي بدفعه الدية عن الحق الخاص بقيمة 100 ألف، بالإضافة إلى دفع قيمة 18 مليون لو عاش براتبه، وقيمة فاتورة الخبير بحوالي 168 ألف ريال»، إلا أن المدعي عليهم لم يقبلوا دفع 18 مليون ريال لأنها لا تستند شرعا في اعتقادهم. وقال المحامي أحمد سليم محامي ورثة الجهني: إن مدير المستشفى وطبيبة التخدير تغيبوا عن الجلسة، ويفترض أن يحضروا لأن القضية قد تتضمن أحكاما بالسجن، وطالما أن فيها سجن فإنه لا يعتد بالوكيل على الخطأ الحاصل، والمادة 14 أ من مزاولة المهن الصحية تنص: «أن أي واحد يقدم مساعدة لممارس مهنة صحية بطريقة غير مشروعة يسجن 6 شهور أو يغرم أو إحداهما، فهؤلاء مدير المستشفى أو الذين ساعدوا الطبيبة لم يحضروا، ولم أرى المدعى العام تحرك، ويجب أن يمشي الحق العام مع الحق الخاص، والشاهد في الموضوع أن مدير المستشفى المذنب الأول الذي عين طبيبة التخدير ووضعها في الوضع الراهن فإنه لم يحضر، وطالبنا أتعاف الخبير الأمريكي وتذاكره، وإقامته ومصاريفه كما طالبنا تعويض عن الحياة الإنتاجية لطارق وهي حسابها بقيمة 60 ألف ريال رواتب شهرية لمدة 25 سنة دون زيادات ودون استثمارات، وليس فقط بقيمة 100 ألف ريال التي لا تساوي راتب شهر، فالقضية في بدايتها.أما ثامر سلمان الجهني شقيق الدكتور طارق فكشف النقاب عن اعترافات طبيب الباطنية وفني التخدير بمسمياتهم الأصلية بدلا من مسميات استشاري عناية مركزة وأخصائي تخدير، معربا عن أسفه عن هذه الاستهتار والتهاون بأرواح الناس، فكل هذا القصور والنقص، ولم يضعوا الكفاءة في المكان المناسب. وفي كل جلسة يتضح إهمال وتسيب، لأن ضعف الأنظمة والعقوبات مشجعة وتزيد من التمادي، وأصحاب النفوس الميتة يزيدوا بالتمادي، وكيف أثق في علاج ولدي إن كانت العقوبات غير رادعة وزاجرة، وبين أن القضية في البداية، وأنه هو وأخوته قد تعلموا من أسرته أفضل تعليم ولديهم المعرفة في القضايا الدولية التي ينظر فيها بشكل حقيقي، وأنه سيكون انهزامي إن قبل بموت شقيقه مثل الشاه، وأنه لن يتنازل عن حق كبير العائلة، فتنازله عن حقه يعني تنازله عن حق المجتمع، لأن هذه القضية أصبحت محورية وقضية مجتمع ورأي عام، فأنا لم أتحدث عن أخي فأخي توفي، رحمه الله، ولكن لدي أمي وأبي وأختي، كما أن أخي عرض عليه في ولاية بوستن بالولايات المتحدة عمل، إلا أنه كان مواطنا صالحا يريد خدمة دينه ووطنه،ولكن بعد الاستثمار فيه كيف يتعامل بالشكل المهان للبشرية.