د. العوفي: الأمير عبدالعزيز بن ماجد الداعم الأول لجمعية حقوق الإنسان في المدينة

أكد المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد سالم العوفي أن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة هو الداعم الأول لجمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة المنورة، وأن ذلك يتضح جلياً من خلال اهتمام سموه المباشر، بقضايا المجتمع المدني ومتابعته الدقيقة في كل مايخص المواطن والمقيم على حد سواء. وقال د. العوفي كانت هناك لفتة إنسانية كريمة من سموه عندما طلب مني إلقاء كلمة بحضور عدد من القضاة والعلماء وأئمة المسجد النبوي الأفاضل لتوضيح الدور الهام والحيوي الذي تقوم به الجمعية وماتهدف إليه. وأضاف: في أحيان كثيرة كنا نقوم بدراسة بعض الحالات التي تصل إلينا، ونجد أن سموه قد وجه بإنهاء الحالة للجهات المختصة قبل أن ننتهي من دراستها، وأردف قائلا:ً “إن ذلك يدل دلالة واضحة على متابعة سمو أمير المدينة الدقيقة حتى ولو لم تكن هناك معاملة مقدمة لمقام الامارة. وأكد د.العوفي أن هناك تعاونا وتجاوبا على مستوى عال من جميع الجهات الحكومية بدون استثناء حيث أننا نسعى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ونعمل جنباً إلى جنب مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية. جاء ذلك خلال استضافة مكتب "جريدة المدينة " بالمدينة المنورة للدكتور العوفي للرد على استفسارات المواطنين عن طريق الهاتف خلال ساعتين متواصلتين. وبدأت الاتصالات تنهال بشكل كبير منذ الساعة ال " 7 مساءً" وردّ المشرف العام على جمعية حقوق الإنسان بمنطقة المدينة على جميع الأسئلة والاستفسارات برحابة صدر وهدوء، كما هو معهود عليه، فبسؤاله عن إمكانية (تجنيس الأخ) الذي استطاع جميع إخوته الحصول على الجنسية السعودية؟ قال: إن مثل هذه الأمور تحكمها أنظمة واضحة ومحددة وأعلنت في وقت سابق في جميع وسائل الإعلام وأن من تنطبق عليه تلك الشروط حتماً سيمنح الجنسية حسب اللوائح والأنظمة الصادرة من وزارة الداخلية والتي أقرها المقام السامي في وقت سابق. وبسؤال ورد من محافظة ينبع عن (تذاكر المرضى) التي اعتمدت من قبل الدولة والتي صدر قرار مؤخراً من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة بعدم صرفها للمحافظات كمحافظة ينبع وغيره وتحويلها إلى مركزية، مما يؤدى إلى تأخير الإجراءات و عدم تمكن المريض من إيجاد مقعد له بسبب التأخر في الحجوزات، وبالتالي عدم تمكنه من حضور الموعد المحدد له. قال: إن مثل هذا الموضوع جدير بالاهتمام وطلب من السائل أن يزوره في مقر الجمعية ليتسنى له الإطلاع على تفاصيل الموضوع بالكامل حتى تتم مخاطبة الجهة المختصة بعد دراسة الموضوع. وبسؤال ورد من محافظة العلا من مواطن تم فصله من وظيفته الرسمية بالأمانة وصدر حكم من ديوان المظالم بإعادته إلى عمله، الا أن الأمانة لم تلتزم حتى الأن بتنفيذ الحكم بحجة أن وظيفته التي كان عليها قد عيّن عليها موظف آخر ولم تعد شاغرة. بيّن أنه يجب أن يحضر الشخص المتضرر للجمعية ومعه جميع الأوراق والحكم الصادر، وأن الجمعية ستقوم بمتابعة شكواه بشكل رسمي. وعن معاناة المواطنين في القرى والمحافظات في العديد من الاتصالات التي وردت إلى مكتب الجريدة بصعوبة الوصول إلى مقر الجمعية أو التواصل معهم نظراً لبعد المكان وعدم توفر وسائل الاتصال في كل وقت قال : توجد "5" وسائل للتواصل مع الجمعية عن طريق الفاكس، الهاتف، الحضور شخصياً ، الموقع الإلكتروني ، البريد. وأضاف أن هناك دراسة بحيث يكون هناك ممثل للجمعية متعاون في كل محافظة وقرية يقوم بتلقي جميع الشكاوى وبالتالي إيصالها إلى المكتب لدراستها والتعامل معها. وبسؤاله عن إشراك المتعاونين والمتطوعين مع جمعية حقوق الإنسان، قال : هناك استمارة يمكن تعبئتها وتقديمها إلى مكتب الجمعية ومن ثم يتم دراستها وإقرارها من قبل مجلس الجمعية حسب ماتراه مناسبا ويخدم المصلحة العامة. وبسؤال أحد المواطنين عن تقديم شكوى لإحدى الجهات الحكومية وعدم استقبال الشكوى والنظر فيها وبعد الاستفسار من قبل الدكتور العوفي للمتصل عن الموضوع تبيّن أن الشكوى لم تقدم للجهة الصحيحة ولذلك تم رفضها. وأوضح العوفي أن من المهام الأساسية التي تقوم به الجمعية هو توفير الوقت والمال والجهد وتقديم النصح والإرشاد والتوجيه للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال المتخصصين الموجودين من الساعة ال 8 صباحاً وحتى ال 2 بعد الظهر ومن الساعة ال 7مساءً وحتى ال 9 مساءً يومي السبت والثلاثاء. وعن جهل الكثير من المواطنين بحقوقهم ومايترتب عليه من ظلم قد يقع عليهم؟ قال: لقد قامت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بإصدار العديد من الكتب والنشرات كذلك إقامة العديد من المؤتمرات والندوات التي توضح للجميع حقوقهم ومايحفظه لهم هذا البلد الكريم المعطاء من العيش الكريم تماشياً مع سياسة حكومتنا الرشيدة بقيادة ملك القلوب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله. وبسؤال من أحد المقيمين بالمملكة هل جمعية حقوق الإنسان مخصصة فقط للمواطنين في المملكة؟ قال: إن الجمعية تعمل على الدفاع عن حقوق الإنسان في المملكة وخارجها سواء كان مواطناً أو مقيماً أو زائراً دون تفريق بينهم. وبسؤال ورد من مواطنة متزوجة من غير سعودي لمدة (11 سنة) ولديها أطفال منه وتم إبعاده بسبب صدور حكم قال : كفلت المملكة العيش الكريم للمرأة كما هو الرجل وأنه في مثل هذه الأمور يجب النظر إلى حجم الضرر الذي قد يقع على الزوجة والأولاد وطلب منها مراجعة القسم النسوي لدراسة حالتها من قبل المختصات وبالتالي رفعها للجهات المختصة. وبسؤال أحد المتصلين عن حقوق الطفل وأن بعض الأطفال يعمل في الأعمال المهنية وهو دون سن العاشرة، قال : اعتنى الإسلام بالطفل وبنشأته عناية كبيرة وخصصت لحقوق الطفل اتفاقية دولية تسمى ( اتفاقية حقوق الطفل) والتى صادقت عليها المملكة عام 1996 م مع التحفظ على البنود والمواد التى تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، ونظمت المملكة العديد من القواعد منها كقواعد تشغيل الأحداث التي تحدد الحد الأدنى لسن العمل كذلك أقرت إلزامية التعليم الابتدائي من أجل محو الأمية. وبسؤال عن المساجين في السجون وهل تتم متابعة أوضاعهم؟ قال : بالفعل تقوم الجمعية بالعديد من الزيارات للسجون ولقد سجلت العديد من الإيجابيات كالنظافة وتعليم بعض المهارات والحرف في بعض السجون إقامة البرامج الثقافية والاجتماعية ووجود العديد من المحفزات لإصلاح السجناء كالعفو وتخصيص مكان للخلوة الشرعية فيما سجلت بعض السلبيات كازدحام السجون ووجود بعض السجناء الذين أنهوا مدة الحكم ولم يفرج عنهم وشكوى بعض السجناء لتعرضهم لمعاملة قاسية من بعض العاملين. وبسؤال من أحد المتصلين عن الأخطاء الطبية المتكررة والتي يتأخر البت فيها لسنوات إضافة إلى المعاناة النفسية من قبل المريض أو ذويه أو الجهاز الطبي. أجاب د. العوفي: أنه من المفترض إتخاذ الإجراءات الأولية لأي شكوى خاصة بالأخطاء الطبية قبل إحالتها إلى الهيئات الشرعية، وأضاف أن وزارة الصحة طبقت قواعد وتنظيمات من شأنها تحريك الجمود الذي يصيب مثل هذه القضايا، وقال: إننا نسعى لتسريع تلك القضايا ومتابعتها في حال ورود شكاوى لأن التأخير في مثل هذه القضايا ينعكس سلباً على الأطباء أنفسهم قبل المرضى في ظل عملهم اليومي.