الكلاشنكوف والديناميت على أرصفة أسواق اليمن تبحث عن مشترين 1/2

لايزال ملف “تجار الموت” مفتوحا ولاتزال الأجراس تدق بقوة معلنة عن بضاعة الخطر التى يبيعها البعض على أرصفة دول الجوار . كلاشنكوف وديناميت ورشاشات واسلحة متباينة الأشكال تباع بأرخص الأسعار وتفتح شهية هواة التهريب لتصديرها للوطن الآمن الهادىء .. تجربة “ مثيرة “ تجرأت “المدينة” على خوضها في ميقات نراه الأصعب بعد هدنة الحرب الدائرة بين جنودنا البواسل والمتسللين على الحدود اليمنية ومغامرة صحفية غير محسوبة العواقب إلى بعض المناطق الملغومة بالسلاح باليمن أقدمنا عليها من أجل تنوير الرأي العام بالخطر المتربص بنا من جراء أسواق السلاح المفتوحة في دول الجوار ورحلة “ عنوانها “ البحث وهدفها الوقوف على التجارة العشوائية للسلاح في أسواق اليمن المفتوحة والتى تتخطى شهرتها أسواق الغذاء المزدحمة بمرتاديها .. الغريب واللافت والمثير فى جولتنا كانت حصيلة الاعترافات التى أدلى بها يمنيون - مواطنين ومسؤولين - ممن أكدوا “ للمدينة “ ان حمل السلاح أمر طبيعى وحيازته جزء من الثقافة اليمنية القديمة بل انه دليل الرجولة والمكانة الاجتماعية . فمكانة الرجال لا توزن بماحمل من شهادات علمية بل بقدر مخزون السلاح الذى يحفظه في بيته من دبابات ورشاشات وقنابل وغيرها . وعلى الرغم مما تبذله السلطات اليمنية من جهود لوقف الظاهرة - قاتلة المجتمعات - إلا أن القانون اليمنى لازال عاجزا عن سن تشريع ينظم حمل السلاح لا يمنعه او يحول دون اقتنائه بل عاجز عن ملاحقة المجرمين من هواه القتل ومحترفى سفك الدماء لأن أداة الجريمة “ غير مرخصة ولا تحمل عنوانا واضحا لحاملها .. المدينة تغوص فى أعماق ملفها الساخن و تدخل أسواق السلاح فى اليمن وتحاور البائعين والمشترين وترصد صورا للرشاشات والآر بي جى والقنابل والديناميت وهى ممتدة على الأرصفة تنادى من يشتريها بأبخس الأثمان ليس هذا فقط بل تحاور مواطنين ومسؤولين وتسأل عن الموت الذى يباع في وطن لا تفصلنا به الا كيلو مترات معدودة وعن الإرهاب وعواقبه والحلول التى تعمل اليمن على تفعيلها من أجل محاربة الظاهرة. أستاذ بجامعة صنعاء : حمل السلاح دليل تخلف وحزمة الإجراءات لمواجهته عبد الحميد صالح ناصر استاذ بجامعة صنعاء يقول حمل السلاح علامة من علامات التخلف ومظهر يوحي بحالة اللا استقرار بينما الواقع عكس ذلك تماماً وان كان هناك بعض الاختلالات الامنية في بعض المناطق بسبب الثأر المتوارث الا انه لايمكن التسليم بها والتراخي عن مواجهتها والقضاء عليها ابتداءً من اصدار قانون تنظيم حمل السلاح بضوابط وشروط جديدة كخطوة اولى على طريق القضاء عليها والحد من مشاكل الثأر والقتل لأتفه الاسباب ذلك لان حمل السلاح سبب رئيسي لحالة اللا أمن فعندما يكون في متناول الشخص ايا كان حامله يسهل عليه عملية القتل لاتفه الاسباب ومن ثم يصبح عرضة للثأر والدخول في دوامة لاتنتهي والمعلوم ان المدن في العرف القبلي تعد أماكن آمنة وهجرة لا ثأر فيها.. واننا نرى ان مواجهة الظاهرة يكمن في حزمة من الاجراءات الواجب اتخاذها ومنها معالجة قضايا الثأر عن طريق تدخل الدولة في الصلح ودفع الديات وكذا البت السريع في قضايا القتل من قبل القضاء انطلاقا من قوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب ) بالاضافة الى نشر المعاهد الفنية والمهنية في جميع محافظات الجمهورية عموماً والمحافظات النائية على وجه الخصوص واقامة مشاريع زراعية وصناعية فيها كوسيلة لربطهم بالعمل والانتاج وادماجهم في سلك الحياة المدنية بدلاً عن الفراغ الذي يشكل سبباً للجوء الى حمل السلاح والتكسب من ورائه ، وامتهان القتل والتقطع والثأر.. وكذا نشر الوعي الديني والثقافة القانونية ووسائل الحياة المدنية. الكيلاني: أملك سلاحا في منزلي أدافع به عن نفسي وعن القبيلة لمدة عام كامل مفاجأة قدمها لنا يوسف محمد الكيلاني -يمني - بعد أن فتح لنا غرفة مساحتها (4×6 ) تحوى جميع أنواع الأسلحة التي نعجز عن تعدادها بدءا بمدافع الأر بي جى و الرشاشات بمختلف الأنواع والقنابل اليدويه قائلا بزهو انا استطيع المقاومة من منزلي لاي اعتداء علي او على القبيلة لمدة عام كامل وعن ظاهرة حيازة الاسلحة قال أنا اعتبره من الموضوعات السلبية والحساسة جداً بالنسبة للمجتمع في بلادنا. كما أن ضرر انتشار ظاهرة حمل السلاح طال قطاعات مهمة على المستوى الوطني فمثلاً قطاع السياحة تضرر كثيراً بسبب مسألة حمل السلاح وبعض الحوادث كما ان هذه الظاهرة .. كرست النظرة النفورية لدى الشعوب الاخرى بل ورسختها وجعلت من بلادنا مكاناً يشار اليه بأصابع الاتهام ويوصف بأوصاف ارهابية وكل ما أرجوه ان نقف جميعاً حكاماً ومحكومين افراداً وجماعات مسؤولين ومواطنين امام هذه الظاهرة الغريبة على مجتمعنا ونحاول بكل ما أوتينا من خيارات القضاء على هذه الظاهرة قضاءً نهائياً. فنحن لم نجن منها إلا المشاكل حتى الجيران كمثل السعودية ذاقت مشاكل المتفجرات التى هربت من اليمن وأسواقها المفتوحة . جمال وحمير تتسلل ومعاناة يتجرعها رجال حرس الحدود خلال جولتنا على الشريط الحدودي مع اليمن لفت انتباهنا صغار سن لم يتجاوزوا السابعة من العمر وقد حزموا أنفسهم بشريط من الرصاص فى صورة يعنونون بها على رجولتهم المبكرة. أكملنا سيرنا وتجاوزنا نقطة حرس الحدود بالربوعة ونزلنا بالوادي والتقينا بسيارة من حرس الحدود الذي أوقفتنا وطلبت إثبات الهوية وكان التدقيق على الوجه المطلوب من رجال الأمن الأمر الذى يؤكد لنا المعاناة التى يتجرعها هؤلاء الجنود عبر تلك الجبال الوعرة وتحت أشعة الشمس الحارقة.. تحركنا حتى وصلنا مركز (نويب) لحرس الحدود الذي وجدنا فيه (نفرًا) بسيطًا من الجنود وعلمنا أنهم في موقع منفذ هام لدخول التهريب لاسيما أن سوق (القهر) المعروف من أكبر الأسواق في بيع الأسلحة باليمن ويأتي بالمرتبة الثالثة بعد سوق الطلح والباح . بعد ذلك قطعنا.. مسافة ليست سهلة عبر منحدرات صخرية وجلاميد بركانية شديدة الوعورة وبالفعل تجاوزنا هذه المنحدرات لنبدأ بالصعود اتجاه منطقة تسمى (تشوية) حيث واجهنا مركزًا لحرس الحدود يسمى (مسلمة) وخرج علينا جندي من كهفه الصغير الذي تبدو عليه علامات البرد لارتدئه الأكوات الكثيرة على ظهره وصلنا إلى (تشوية) الذي يعتبر خط التماس منطقة حدودية بل مركز هام جدًا وبه أعداد كثيرة من السكان، داهمنا ظلام الليل الدامس وأنهكنا التعب الشديد. وكان نومنا بتلك المنطقة التي لا تبعد عن سوق (القهر) للأسلحة إلا 500 متر فقط. بتنا على ضجيج الأسلحة وأزيز الرصاص في تلك الجبال الذي له دوي كبير. بعدها انطلقنا إلى خارج السكن؛ لنسمع سريان أصوات الأعيرة النارية وهي تدوي بين الجبال.. وندخل على الفور السكن خوفًا من طلقة طائشة تصيبنا في فناء السكن المكشوف كانت هذه الليلة أكثر الليالي سوادًا وبدأت في التخطيط كيف يتم دخولنا إلى اليمن مع أخذ الحيطة والحذر ولكن لم نستطع الدخول إلا فيما بعد بطريقة رسمية وعبر المنفذ. في صباح اليوم الثاني وبعد نوم غير مريح وأصوات مزعجة بدأنا مشوارنا في التجول داخل (تشوية) وكان هناك عدد من المنازل يقارب الثلاثين منزلًا يسكنها بدو في بطون الأودية والشعاب والجبال والوهاد وكان موقعنا على الحدود بمسافة (300) متر تقريبًا.. حيث وصلنا إلى مركز (حطاب) وذقنا مرارة التضاريس الجغرافية والمنحدرات الشاهقة والجلاميد الصخرية المسننة بالرغم من معرفتنا بالكمائن التي يضعها أمن حرس الحدود وقد شاهدنا بالفعل بعض الدواب من (الحمير والجمال) وهي تحمل هذه الممنوعات وتحاول الدخول بها. الأحزمة “الناسفة” جزء من اللباس اليمني.. ترتبط ظاهرة الثأر في القبائل اليمنية ارتباطًا مباشرًا بعادة اقتناء السلاح المتأصلة لدى قبائل وعائلات القبائل باليمن.. فاليماني يضع البندقية في منزله وغالبًا ما لا تفارق كتفه إلاّ عند النوم، ولا يفكر في بيعها مهما بلغت ضائقته المالية، ومعظم أبناء اليمن ممّن فوق العاشرة يجيدون استخدام السلاح، وهو ما ينطبق على نسبة كبيرة من النساء أيضًا، وتكاد أفراح اليمن أن تتحوّل إلى مظاهرة مسلحة، فالجميع يذهب حاملاً بندقيته للمجاملة بعدة زخات نارية في الهواء، وهي عادة يحرص عليها الجميع، لدرجة أن البعض قد يحسب عدد الطلقات التي أطلقها الصيف لكي يردها في أفراحه، ويتبادل اليمنيون في افراحهم التحية بإطلاق النار في الهواء، فالضيف يعلن عن قدومه بإطلاق دفعة في الهواء، فيرد عليه صاحب الفرح بدفعة مقابلة.. وتعد تجارة السلاح من الأنشطة الرائجة في اليمن؛ لأن أسواقها بلا «رقابة» كما أن جزءًا كبيرًا من الأسلحة باليمن تأتي إليهم عبر الدول مثل روسيا وألمانيا.. وفيما يتعلق بالاسلحة البدائية مثل (الفردة) وهي سلاح مزودة بطلقة واحدة يتم تصنيعها داخل ورش صغيرة.. وهناك بعض العوائل تمتلك أسلحة كثيرة ومتطورة مثل مدفع (أر بي جي) المضاد للدبابات والذي يصل ثمنه لأكثر من ثلاثة آلاف ريال سعودي، في حين يتراوح ثمن البندقية الآلية لا يتجاوز (700) ريال سعودي، ويقل الثمن للبنادق المستعملة التي شاهدناها.. ولكن ما يلفت النظر أن بعض العائلات تحرص على التسليح الكامل من المدافع والقنابل والمتفجرات، ناهيك عن الأسلحة الشخصية كمثل الرشاشات والأحزمة المليئة بالرصاص فتعتبر من لباسهم، ولا يمكن لأحد أن يتحرك إلا أن تكون هي الزي الرسمي له. 60 مليون قطعة سلاح يملكها مواطنون و“الحكومية” تشترى من القبائل السلاح مصدر مسؤول باليمن أكد انه يوجد باليمن أكثر من 60 مليون قطعة سلاح يمتلكها المواطنون كما أن جهات رسمية « حكومية» تقوم بعملية شراء الأسلحة مختلفة الأحجام من مشايخ القبائل مؤكدا أن هذه الجهات تدفع مبالغ كبيرة لشراء مخزون القبائل من الأسلحة خصوصاً في المحافظات الشمالية والشرقية وأشار المصدر أن مجلس الوزراء باليمن تقدم من جديد إلى مجلس النواب بمشروع قانون حيازة السلاح . وهو القانون الذي أثار لغطاً أكثر من مرة. قبل أن يقدم للنواب وتأجل إقراره في كل مرة بصورة مفاجئة نافيا ان يكون هناك تقدم في هذا القانون لانه منذ اعوام يدرس ولم يبت فيه . على جانب آخر لم يستبعد يمنيون أن تكون لعمليات تهريب السلاح إلى المملكة التي تزايدت في الآونة الأخيرة علاقة بارتفاع أسعاره في اليمن .