طالبت المستشارة الأسرية الدكتورة سلمى سيبيه بضرورة سن قوانين عقابية على من يمارس العنف بكل أنواعه في حق الأطفال، واقترحت في تلك العقوبات التعذير والتشهير، حتى يصبح من يفعل ذلك موصوما في المجتمع. وأوضحت أن العنف ضد الأطفال من أبرز المشكلات التي نواجهها ولا يكاد يخلو منها مجتمع من المجتمعات سواء وصف بالتقدم أو الرجعية. وهي ظاهرة ما تزال تتفاقم وتنمو بشكل مطرد وخطير داخل الأسر العربية. وأكدت سيبيه على أن مرحلة الطفولة هي مرحلة مهمة جداً في بناء شخصية الطفل أو الطفلة، ورغم أن الآباء يهتمون بتكوين الأسرة إلا أنهم لا يهتمون بأسلوب تربية الأبناء، وإنما يستخدمون ما تيسر من أساليب التربية وما بقي في ذاكرتهم من أساليب الآباء والتي قد تكون خاطئة ولا تتفق مع الوقت الراهن، بل إن بعض الآباء يهمل تربية ابنه بحجة أنه صغير وأنه مشغول بكسب المادة والعمل وقضاء أكبر وقت خارج المنزل مع الأصدقاء وترك تربية الأبناء مهمة الزوجة بمفردها، أو الخادمة التي قد تسيء تربية الأبناء ليقع خطأ التربية على الأم، ويتناسى الزوج واجبه تجاه أسرته باعتباره أبا أيضا، ويقع اللوم على الأم وحدها، وفي ذلك الوقت يكون قد تعود الأبناء على عادات سيئة وألفوا سلوكاً لا يليق، وهنا يصعب توجيههم وتعديل سلوكهم ويكون الأهل بهذا الأسلوب قد أساءوا لأبنائهم بنوع من أنواع العنف الخفي. وتصنف الدكتورة سيبيه أنواع العنف فتقول: يشمل ذلك العنف الجسدي والجنسي والنفسي، فضلاً عن الإهمال المتعمد، وكثيراً ما يتعرض الأطفال لعقاب جسدي أو قاسٍ أو مهين في سياق عملية التأديب. وتعتبر الإهانات اللفظية والشتائم والعزل والرفض والتهديد والإهمال العاطفي والاستصغار، جميعها أشكالا من أشكال العنف التي قد تلحق الضرر بسلامة الطفل النفسية. وكثيرا ما يتعرض الأطفال لإيذاء جنسي من جانب شخص يعرفونه، غالباً ما يكون أحد أفراد أسرتهم. كما تفرض عموما ممارسات تقليدية ضارة على الأطفال في سن مبكرة من جانب الأسرة. وتطالب الدكتورة سيبيه بسن قوانين وفرض عقوبات مشددة كالتعزير والتشهير لتوقع على من يمارسون العنف على الأطفال سواء من الأهل أو غيرهم وذلك لردع كل من تسول له نفسه ممارسته. كما طالبت بإنشاء محاكم وأقسام معينة للنظر في قضايا العنف الموجهة للأطفال.
