50 ألف ريال وتقليل نسب الحجاج غرامات لشركات عمرة مخالفة

رصدت لجان المراقبة التابعة لوزارة الحج مخالفات لشركات ومؤسسات لحجاج الداخل غير ملتزمة باللوائح التنظيمية لعمل الحج والعمرة، تتراوح عقوبات المخالفات ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف ريال أو التعويض للحجاج المتضررين أو التخفيض من نسبة الحجاج المصرح بخدمتهم بمقدار 10في المائة والإبعاد عن المملكة لغير المواطن. وكشف رئيس لجنة الحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سعد بن جميل القرشي ل «المدينة»: أن لجنة النظر في مخالفات الشركات ومؤسسات حجاج الداخل أصدرت مؤخرًا مجموعة من القرارات للتصدي لأي تهاون أو قصور أو احتيال في الخدمات المقدمة للحجاج فيما يتعلق بموسم حج عام 1430ه، وذلك إثر ما تم رصده من ملاحظات تشغيلية وإدارية وخدمية خلال جولات لجان المراقبة التابعة لوزارة الحج التي بلغت (2093) زيارة بدءً من يوم الخامس من ذي الحجة وحتى يوم 13/12/1430ه وفيما يتعلق بالمخالفات الملاحظة من قبل اللجنة قال القرشي: إن المخالفات المرصودة على الشركات تتمثل في عملية المماطلة في إعادة حقوق المستفيدين، مشيرًا إلى أن العقوبات والغرامات التي ستلحق بالشركات المخالفة هي عبارة عن توقع غرامات مالية وعدم احتساب بعض النقاط لها إضافة إلى أن بعض الملاحظات قد تقلل من عدد الحجاج المعطي للمؤسسة أو الشركة إضافة الى غرامات ولوائح متعددة تضر بالشركات والمؤسسات غير الملتزمة باللوائح التنظيمية لعمل الحج والعمرة على حد سواء. وشملت تلك الجولات (233) شركة ومؤسسة مرخص لها بخدمة حجاج الداخل العاملة في موسم حج 1430ه حيث تم الوقوف على مواقعها في المشاعر المقدسة بمنى وعرفات. كما تم النظر في مخالفات (16) حملةً ومكتبًا قاموا بممارسة الخدمة بدون ترخيص. وأصدرت اللجنة في هذا الشأن (108) قرارات تشمل عقوبات بحق (49) شركة منها غرامات مالية تتراوح ما بين عشرة آلاف وخمسين ألف ريال أو التعويض للحجاج المتضررين أو التخفيض من نسبة الحجاج المصرح بخدمتهم بمقدار (10في المائة) والإبعاد عن المملكة لغير المواطن. كما تم أخذ التعهد الكتابي على سبع مؤسسات وشركات في حين تم حفظ (36) قرارًا وفقًا لما نصت عليه مضامين القرارات لكل حالة على حدة وفق مقتضى الأنظمة المرعية من حيث إجراءات التبليغ والتظلم وغير ذلك من الأمور ذات الصلة؛ لأن الهدف الأساس هو أن يتحقق العدل وصيانة الحقوق من العبث، وفي المقدمة أن يتمكن الحاج من أداء نسكه بكل يسر وسهولة بعيدًا عن كل ما يعكر صفوه أو يبتزه. وقال القرشي: إن قرارات إصدار المخالفات بحق شركات ومؤسسات حجاج الداخل نتيجة جولات وملاحظات رصدتها الجهات المعنية بحق هذه الشركات التي لم تستوف الاشتراطات اللازمة وتطبيق النظم واللوائح بحقها، وأضاف أن لجان المراقبة التابعة لوزارة الحج هي جولات تبحث عن الصورة المكتملة لخدمة الحجا ج والمعتمرين وفق ما ترصده من ملاحظات. وأضاف: إن هذه القرارات ليست نهائية أيضًا بحسب النظام والمادة التاسعة للائحة التنفيذيه للجنة الثلاثية، ويحق للشركة التي تشعر بتظلم أن ترفع التظلم خلال ستين يومًا من صدور القرار، وإذا لم يتقدم يعتبر القرار نافذًا.. حيث إن التقدم قد يوقف القرار حتى الانتهاء وصدور الحكم من ديوان المظالم، تجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة يشارك في عضويتها -إلى جانب وزارة الحج- مندوب يمثل وزارة الداخلية وآخر يمثل وزارة التجارة والصناعة.