السنغال «تستعيد» القواعد العسكرية الفرنسية بعد 50 عاما من الاستقلال

أعلن الرئيس السنغالي عبدالله واد فى خطاب بمناسبة الذكرى الخمسين لاستقلال السنغال ان دكار "تستعيد" اعتبارا من الاحد امس "جميع القواعد" العسكرية الفرنسية في البلاد، التي تعد واحدة من ثلاث منشآت عسكرية دائمة لباريس في افريقيا. وتزامن هذا الاعلان الرمزى مع مشاركة وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو امس في عروض للقوات الفرنسية مع نظيرتها السنغالية. وكانت عاصمتا البلدين اتفقتا في شباط/فبراير على اغلاق هذه المنشآت التي تضم نحو 1200 جندي. وتريد باريس ان تنشئ بدلا عنها "قطب تعاون عسكري ذا توجه اقليمي" لكن مع 300 عسكري فقط. واعلن الرئيس السنغالي في مستهل خطابه "هذه السنة ستكون مختلفة عن غيرها". وذكر "في الواقع بعد استقلالها الرسمي وافقت حكومتنا في تلك الحقبة على ان يكون للقوة المستعمرة السابقة على ارضنا قواعد عسكرية، برية وجوية وبحرية". واستطرد "مع مر السنين بدا هذا الوضع غير لائق واثار في الغالب شعورا لدى شعبنا وخصوصا الشبان والكوادر والجيش بان الاستقلال غير مكتمل". واضاف "اعلن رسميا ان السنغال ستستعيد اعتبارا من اليوم «أمس» جميع القواعد (العسكرية) على ارضنا التي كانت تحت سيطرة فرنسا، وتعتزم ممارسة سيادتها عليها". وسرعان ما جاء رد الفعل من باريس حيث قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية لوران تيسير "ان المحادثات متواصلة" موضحا انها تتناول "اشكال التعاون لا سيما في ما يتعلق بالابقاء على قوة عسكرية فرنسية صغيرة". واضاف المتحدث ان القوة العسكرية ستكون ب"شكل قاعدة عملانية للتعاون ذات توجه اقليمي" وستكون نتيجة ما "يتفق عليه مع السنغال". ومساء السبت اوضح مصدر فرنسي في دكار "ان سيادة (دكار) قائمة فعلا لان السنغاليين هم الذين يملكون (هذه القواعد)، فهذه الاراضي لا تعود الى فرنسا" خلافا ل"الملكيات" الدبلوماسية المتمثلة بسفارة مثلا. لكن تساؤلات عديدة لا تزال مطروحة: "ما هي التأثيرات الملموسة للاعلان السنغالي على الجنود الفرنسيين المتمركزين في دكار؟ هل ان ذلك سيسرع رحيلهم؟ اي شكل سيتخذه من الان فصاعدا التعاون العسكري بين البلدين؟