تضارب بين قضاة وفقهاء حول حق شهداء سيول جدة في الدية

اتفق فقهاء وقضاة على نيل المفقودين في سيول جدة صفة الشهداء تصديقا لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الدّال على أن الغرقى شهداء، إلا أنهم اختلفوا في قضية التعويضات التي تعطى لهم. ففي الوقت الذى اعتبر فيه بعضهم أنها من باب الدية المستحقة على المتسببين في تلك الكارثة رأى آخرون أنها تعطى من بيت مال المسلمين. و ذهب طرف ثالث أنه ليس هناك دية في هذه الكارثة إلا أن قيام الدولة بدفع تعويضات لهم كان من باب الكرم وتضميد الجراح وليس من باب الواجب تجاههم. أكد الدكتور محمد بوساق أستاذ التشريع الجنائي ورئيس قسم العدالة الجنائية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية أن الشخص متى لم يثبت وجوده على قيد الحياة فهو مفقود حينئذ وقد يكون الفقد لمدة بسيطة ثم يعلم بعد ذلك أنه حي. ولكنه أشار أنه متى استحال البحث عنه ولم يظهر شئ بعد مدة من الزمن يستحيل معه بقاؤه على قيد الحياة، لابد قضائيا أولا من اثبات الفقد وعن إمكانية صرف الدية للمفقود قال بوساق: نعم تصرف لهم الدية من بيت مال المسلمين. وحول إمكانية تسميتهم شهداء قال: نعم هم شهداء لأنهم غرقى لكنهم ليسوا كشهداء المعركة.وعن فترة انتهاء مدة الفقد حتى يمكن استصدار شهادة وفاة للمفقود قال: حسب ما تراه الجهات المعنية إلا أنه قضائيا يعود لتقديرات القاضي وهو ما يسمى بالموت الحكمي. مسؤولية الجناة وأشار الشيخ الدكتور عبدالاله بن حسين العرفج الأستاذ بجامعة الملك فيصل بالأحساء أن العلماء عادة ما يفرقون ما بين من غاب فيمن يتوقع الوفاة كسرية في الجهاد وانقطعت اخبارها وبين من سافر سفر سلامة كالتجارة .. ويفرقون في المدة فبعضهم يعطيها 4 سنوات وبعضهم أكثر من ذلك والبعض أقل والمرجع في هذا كله حكم القاضي فإذا حكم القاضي بأن فلانا قد فقد فحكم عليه حينئذ بالموت الحكمي وفي هذه الحالة تعتد زوجة المفقود ولها أن تتزوج رجلا آخر ويترتب على ذلك ما يترتب على الوفاة وهنا لا بد من حكم القاضي ولا يؤخذ في ذلك بفتوى مفتٍ ولابرأي عالم وعن صرف الدية لضحايا جدة قال العرفج: في الحقيقة ينبغي أن تصرف لهم دية ولكن هذا لا يعتبر قتل عمد وأضاف:الدولة ليست هي المسؤولة في هذا الصدد ولكن المسؤول من تسبب في هذه الكارثة ويلزم الدية مع التعزير،أما الدولة فقد عمدت إلى محاولة احتواء الازمة ومساعدة الناس ولكن المسؤول الأول هو من تسبب في هذه الكارثة من خلال ما تبينه اللجنة التي أوكل إليها ولي الأمر استقصاء الحقائق.وعن مدى تحقق الشهادة فيهم قال: لاشك أنهم من شهداء الآخرة الذين يشتركون مع شهداء الأرض في الأجر ولكن لهم حكم الأجور عن غيرهم.وعن مدة انتهاء فترة الفقد أشار أنه ليس لها حكم واحد بل هي على ما يقرره كل قاضٍ بناء على القرائن التي تدلّه في ذلك. لا دية لمفقودي سيول جدة أما قاضي ديوان المظالم الشيخ أحمد العميرة فاعتبر أن المفقودين في سيول جدة مردّ حكمهم من حيث الفقد إلى القضاء .وعن صرف الدية لهم قال العميرة: لا تصرف لهم دية لأن الدية في قتل العمد وهنا ليس بقتل عمد وما قامت به الدولة تجاه ذويهم فهو من باب تضميد الجراح ومساعدة المحتاجين .واعتبر العميرة ضحايا سيول جدة من الشهداء كما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك.