“المجالس الاستشارية” تعالج السلبيات التربوية وتحقق المصلحة المادية للمعلمين

بدأت وزارة التربية والتعليم التجهيز لانطلاق المجالس الاستشارية للمعلمين التي اعلن عنها سمو وزير التربية والتعليم خلال لقائه مع 300 معلم ومعلمة امس الاول في الرياض حيث تقام هذه المجالس في الوزارة والمناطق وفق لائحة مكونة من 12 مادة تصب مجملها في تحقيق مصلحة المعلمين ماديا واجتماعيا. وبحسب تلك اللائحة التي حصلت “المدينة” على نسخة منها فإن المجالس الاستشارية ، التي حددت مدتها ب 3 سنوات قبل اختيار مجلس جديد ، تهدف الى تحقيق الخصوصية الشخصية المادية والمعنوية للمعلمين وفق مواثيق اخلاقيات المهنة ، ودراسة المعوقات والمشكلات التي تواجههم في الميدان التربوي وفق الحلول التي تسهم في علاجها. وبالاضافة الى احقية المعلم سواء على رأس العمل او المتقاعد في العضوية فقد سمحت اللائحة بعضوية رجال الاعمال. واشترطت اللائحة 4 سنوات خدمة والتميز في الاداء الوظيفي خلالها لدخول المعلم لعضوية المجلس. وتضمنت اللائحة اعطاء مساحة كافية لنشر ثقافة الحوار والمناقشة بأساليب حضارية وتفعيل القرارات والتوصيات بما يخدم المعلمين ويعالج السلبيات. ووفقا للائحة فإن المجلس الاستشاري يضم في عضويته ممثلين من مجالس المعلمين بإدارات التربية والتعليم وادارات التربية والتعليم بمختلف المناطق والمحافظات وفق أهداف وآليات واضحة تخدم المصلحة التعليمة والتربوية بشكل عام والمعلمين بشكل خاص. وتتمثل فكرة المشروع - وهي المادة الاولى للائحة - في إيجاد قناة اتصال وتواصل بين المعلمين لبحث شؤونهم التعليمية والتربوية والاجتماعية والثقافية وتعزيز دورهم الاجتماعي والثقافي في المجتمع بما يضمن الارتقاء بمهنتهم والاقتداء بهم وتقدير دورهم البناء في صناعة الأجيال لتسنم دفة القيادة والعمل الوطني باقتدار ووسطية تساير الصالح العام وتحافظ على الثوابت والقيم الإسلامية والوطنية والمكتسبات التنموية. أهداف المجالس الاستشارية وحددت الوزارة اهداف المشروع في المادة الثانية وتتمثل تلك الاهداف في توفير قناة اتصال وتواصل ذات خصوصية تربوية بين المعلمين والقيادات التربوية ذات العلاقة ، وربط المعلمين ببعضهم وتنمية الحوار البناء وتبادل الخبرات ، تعزيز المكتسبات المهارية والثقافية والقيم الاجتماعية التي تتحقق بالانتساب لمهنة التربية والتعليم ، الى جانب عرض الأفكار والرؤى التربوية المستجدة في الساحة التربوية للنقاش البناء من واقع الممارسة الميدانية والظروف البيئية للمناطق والمحافظات التعليمية المختلفة وتكييفها مع واقع البيئات المدرسية والعمل الممارس. ومن ضمن الاهداف تحقيق الخصوصية الشخصية المادية والمعنوية للمعلمين وفق مواثيق أخلاقيات مهنة التعليم والتعلم ، وكذلك اقتراح وسائل التعلم الذاتي وصقل الخبرات واللحاق بالمستجدات لدى المعلمين بما يضمن تجديد الكفايات لديهم ومسايرة المستجدات ، ودراسة المعوقات والمشكلات التي تواجه المعلمين في الميدان التربوي وفق الحلول التي تسهم في علاجها. وطبقا للمادة الثالثة للمشروع فإن العضوية حق لكل معلم قائم على رأس العمل أو معلم متقاعد أمضى في التعليم والإشراف التربوي خمس سنوات فأكثر وكذلك القيادات التربوية والفكرية ورجال الأعمال. وحددت المادة الرابعة آلية اختيار الاعضاء وفق التالي : بالنسبة للمشرفين يتم اختيار العدد المخصص من قبل رئيس المجلس بعد ترشيحهم من قبل زملائهم وفق آلية يشترك فيها الجميع - بالنسبة لمدير المدارس فيقوم من يرغب من مديري المدارس بتعبئة الاستمارة المعدة لذلك وفق الضوابط المنظمة لعضوية المجلس واعتمادها من قبل الجهة المشرفة على المجلس، بعد ذلك يتم ترشيحهم من قبل زملائهم بعقد اجتماع يخصص لذلك بموجب استمارة معدة لذلك. اما بالنسبة للمعلمين يتم ترشيحهم وفق الخطوات التالية : يعمم المشروع على جميع المدارس لاطلاع المعلمين وتعبئة نموذج الترشيح وفق الضوابط التالية : ألا تقل خدمة المرشح عن أربع سنوات - متميز في الأداء الوظيفي خلال سنوات خدمته - جهوده المتميزة داخل المدرسة وخارجها - إسهاماته الفكرية والعلمية والاجتماعية والتربوية - إجادة النقاش والحوار الفكري - علاقته المتميزة مع الجميع - تقوم إدارة المدرسة بجمع استمارات من تنطبق عليهم الشروط للخروج بمرشح واحد فقط من المدرسة . ترشيح المعلمين المتقاعدين وبالنسبة للمعلمين المتقاعدين فسيكون حسب الآتي : تعلن إدارة التربية والتعليم عن تكوين مجلس للمعلمين يضم في عضويته بعض المعلمين المتقاعدين - يطلب ممن يرغب المشاركة منهم التقديم بتعبئة الاستمارة المحددة ويرفعها لإدارة شؤون المعلمين بالإدارة على أن يحدد في الاستمارة موعد ترشيحهم النهائي - يتم التواصل مع من تنطبق عليهم شروط العضوية ويبلغون بالموعد المحدد للترشيح والذي يتم عبر الاقتراع المباشر من زملائهم المعلمين. وبحسب المادة الخامسة ، عن تكوين المجلس ، فإن مجلس المعلمين يشكل بكل إدارة تربية وتعليم . واحتوت المادة السادسة على مهام المجلس وهي : بناء الخطة السنوية للمجلس ووضع آلية التنفيذ - دراسة الموضوعات المحالة من أمين المجلس - آلية تنفيذ التصورات والمقترحات للرفع من كفاءة المعلمين وأدائهم لمسؤولياتهم (العلمية، والتربوية، والثقافية، والمهارية، والسلوكية، والاجتماعية) - تحديد متطلبات خطة العمل المقترحة والعمل على تأمينها - قنوات التواصل والاتصال مع الأعضاء والجهات ذات العلاقة - التفاعل مع المشاركة في المناسبات (الوطنية، والعلمية، والثقافية، والسياحية، والصحية، والخدمية، وغيرها) - عقد ورش العمل الاستشارية ودراسة البرامج والإسهامات التي تخدم المعلم - دراسة المشكلات والمعوقات التي تواجه المعلمين في الميدان التربوي وتقديم الحلول التي تسهم في علاجها - يمكن للمجلس تكليف أحد الأعضاء أو مجموعة تتولى دراسة أية مشكلة مع تقديم الحلول المناسبة - إيجاد القنوات والبرامج التي تدعم المعلمين اجتماعيًا وغيرها في حالة الظروف الطارئة. مقر المجلس الاستشاري وحددت المادة السابعة مقر المجلس الاستشاري للمعلمين وهو مقار إدارات التربية والتعليم بكل منطقة أو محافظة. فيما تختص المادة الثامنة ب “الأمانة العامة للمجلس” او التنسيق والمتابعة .. وتكون مهامها كالتالي : متابعة أعمال المجلس والتخطيط العملي وتوثيق الجلسات والتقارير الدورية للبرامج والمشروعات والخطط السنوية - تنظيم اجتماعات المجلس واللقاءات الدورية - تنظيم سجلات العمل ورصد التغذية الراجعة من الأعضاء - إصدار نشرات ومطويات تثقيفية للمعلمين التي يقرها المجلس ويتبادل الخبرات بين المعلمين. وبحسب المادة التاسعة فإن مدة المجلس 3 سنوات وبعده يعاد ترشيح مجلس جديد ولمدة مماثلة. خصصت المادة العاشرة لاجتماعات المجلس : يعقد المجلس اجتماعاته الدورية بمعدل مرتين في كل فصل دراسي ولا مانع من عقده أكثر من ذلك إذا استلزم الأمر على أن يتم إبلاغ الجميع - يعقد المجلس بحضور ما لايقل عن نصف الأعضاء المسجلين وتعتمد قراراته بأغلبية التصويت من الحاضرين. وجاءت المادة الحادية عشرة عن الميزانية : يخصص جزءا من مخصصات الإدارة التعليمية لدعم المشاريع والبرامج التعليمية التربوية - دعم رجال الأعمال - الفوائد الاستثمارية إن وجدت - الدعم من ميزانية صندوق الإدارة التعليمية. الإشراف على المجالس ووفقا للمادة الثانية عشرة فإن وكالة الوزارة للشؤون المدرسية تقوم بإنشاء لجنة تتولى الإشراف على هذه المجالس ومتابعتها وتقييمها. وجاءت المادة الثالثة عشرة عبارة عن توجيهات عامة منها : يطبق هذا المشروع في جميع إدارات التربية والتعليم - يتم تفعيل هذا المشروع الحضاري عبر كافة الوسائل الإعلامية . تجدر الاشارة الى ان "المدينة" انفردت في شهر رجب من العام المنصرم بخبر وتفاصيل انشاء مجالس استشارية للمعلمين.