“المظالم” يرفض دعوى الشركاء الأربعة ضد “الأمانة” بمطالبتهم بتطبيق صك في المدينة

تكشفت "للمدينة" حقائق جديدة من خلال وثائق رسمية اطلعت عليها (وتحتفظ الجريدة بنسخة منها) في قضية التجار الأربعة، والتي أثير حولها الجدل مؤخراً بمطالبتهم بتطبيق صك مشكوك في صحته على مساحة تقدر ب 4 ملايين متر مربع شرق المدينة المنورة صادر في العام 1397ه، ولاتزال القضية منظورة لدى القضاء ولم يتم الحكم فيها أو حتى استكمال أركانها، ويوجد بتلك المخططات 15 مسجداً و17 مدرسة و11 حديقة و4 مستوصفات وعشرات الآلاف من المباني السكنية.وحصلت “المدينة” على خطاب مرفق به نسخة حكم بتاريخ 9/6/1427ه من ديوان المظالم موجه إلى أمانة المدينة المنورة مفاده أن ديوان المظالم رفض الدعوى المقدمة من الشركاء الأربعة ضد أمانة المدينة المنورة وأصبح الحكم نهائياً واجب النفاذ بفوات مواعيد الطعن فيه. فيما أشار خطاب آخر صادر من جهة رسمية بتاريخ 22/7/1426ه وموجه إلى معالي وزير العدل بخصوص الاستفسار عن الأرض التي تبلغ مساحتها "4.237.312م2" الكائنة في شرق المدينة بموجب صك صادر من كتابة عدل المدينة المنورة، إلى عدم وجود مايدل على المستندات في الملفات والسجلات لديهم. من جهة أخرى حصلت “المدينة” على نسخة من الحكم القضائي الصادر من ديوان المظالم بالمدينة المنورة بالدائرة الإدارية الحادية والعشرون، حيث ثبت مؤخراً أن الكروكي الذي تم البيع بموجبه مستند على رفع مساحي غير دقيق، كما ثبت أن أساس الأمر الذي جرى البيع بموجبه لا وجود له، وأن المعاملة الخاصة بالإفراغ لدى كاتب العدل لاوجود لها، وحيث أن الأمانة قدمت مذكرة تضمنت أنها قامت بتسليم الأرض خالية من الشواغل وأصبحت الأرض بحوزتهم حسب الإقرار المدون في صك الملكية، وأنه ليس من واجبات الأمانة المحافظة على الملكيات الخاصة أو تثبيتها على الطبيعة، وإنما ذلك من مسؤولية المالك فإذا أهمل أرضه أو حصل اعتداء عليها فإنه مفرط والمفرط أولى بالخسارة، وأنه لايمكن تحديد الأراضي المتداخلة مع الأرض محل الدعوى إلا بعد تثبيتها والمالك أعرف بالأملاك المتداخلة، وإزاء ذلك وحيث ثبت للدائرة عدم توافر سند شرعي أو نظامي يلزم المدعى عليها بما طلبه المدعي، ومن ثم فتكون دعوى المدعي قائمة على سند غير صحيح وتكون حرية بالرفض، وبذلك حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من الشركاء الأربعة ضد أمانة المدينة المنورة.