“إدارية” مكة المكرمة تعقد الجلسة ال 16 للنظر في قضية موظفي المسجد النبوي .. اليوم

تنظر الدائرة التاسعة عشرة في المحكمة الادارية بمكة المكرمة اليوم في قضية العاملين في وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي الشريف، والتي يطالبون فيها ب (رفع الوصاية عنهم)، على حد قول وكيل الموظفين سلمان علي الجابري، وتحويل رواتبهم عبر البنوك المحلية من خلال نظام سريع أسوة بباقي موظفي الدولة، خلافاً لما تراه جهة عملهم من حرمته كونه يدخل في باب الربا وفقا لموقف الرئاسة، ويتطلع موظفو الوكالة في المدينة المنورة، أن يتطابق الحكم مع الحكم الذي حصل عليه زملاؤهم في شؤون الحرمين بمكة المكرمة، حيث سبق لهم أن حصلوا من المحكمة الإدارية على حكم يقضي بتحويل رواتب بعض موظفي الرئاسة في مكة المكرمة إلى البنوك، فيما اعتبر الحكم الرئاسة جهة لا يحق لها أن تتصدر الفتوى باعتبار أن هناك جهة رسمية منوطاً بها ذلك. ويقول وكيلا الموظفين الجابري وزميله نايف جميعان الجهني، واللذان يترافعان عن بقية الجهة التي نعمل بها ضمن أجهزة الدولة، بحيث إذا صدر مرسوم ملكي لعموم القطاعات الحكومية يجب أن نكون من ضمن المشمولين به مثل (تحويل الرواتب على البنك، صرف البدلات مثل بدل طبيعة عمل وبدل عدوى)، ولكن ذلك لايحدث، فرغم ما يواجهه العاملون في الحرمين من ضغط العمل، وكما يعلم الجميع انه خلال موسم الحج وتواجد حوالى مليوني حاج واحتكاك هؤلاء المباشر معهم رغم الخوف من العدوى، وكذلك الزوار الذين يأتون بعد موسم الحج لأداء العمرة طوال أيام السنة، فلماذا نحلّق خارج السرب رغم الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة والتي تبذل الغالي والنفيس في خدمة الأماكن المقدسة ألا يكفي مايعانيه بعض الموظفين الذين لاتتجاوز رواتبهم 1800 إلى 2000 ريال، وذلك بعد زيادة الرواتب 15% وعدم وجود إي بدلات تساعد على تحسين وضع الموظف. ويتساءل الجابري هل يمكن عزل الموظف عن محيطه من حيث الضغوط المالية، والتي لا يستطيع مجاراتها من ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والخدمات، ويستطرد بقوله في الجلسة الأخيرة طالبنا بإلزام المسؤولين في وكالة المسجد النبوي الشريف بتقديم صورة من مسيرات الرواتب لشهر الحج الماضي، وتقديم تفسير مقنع حيال ما تقوم به وكالة المسجد النبوي من خصم رواتب الموظفين باستخدام "المرسام"، بعد اعتماد المرتبات من الجهة الأم بشكل نهائي وبالتأكيد إن هذا الإجراء مخالفة نظامية صارخة، إلى جانب كونها شبهة تثير التساؤلات وتدعم موقفنا، بضرورة ان يتم صرف رواتبنا عبر البنوك المحلية، من خلال نظام سريع أسوة بباقي موظفي الدولة.