فتوى رسمية تحدد الحكم الشرعي للاختلاط

في الفترة الماضية، أثارت قضية «الاشتراك» بين الرجال والنساء، حفيظة المجتمع السعودي، حيث أصبح الجمهور في موقف مشكك بسبب التناقض المستمر بين آراء المفكرين وتوجهات الفقهاء والمفتين. وفي فتوى مخيفة وغريبة، ذكر الشيخ «عبد الرحمن البراك» بتاريخ الأحد 21-2-2010م على موقعه الإلكتروني جواز قتل من يبيح (الاختلاط) في ميادين العمل والتعليم، واصفا من يقوم بذلك بالمرتد الكافر، وقال: (من استحل الاختلاط فهو مستحل للمحرمات، ومن استحلها فهو كافر، ومعنى ذلك أنه يصير مرتدا، فيُعرَّف وتقام الحجة عليه فإن رجع وإلا وجب قتله). وقد أثارت هذه الفتوى الرأي العام السعودي والعربي بسبب انتهاكها لآراء المفتين الذين قالوا بجواز الاختلاط، على اعتبار أن «البراك» قد قام بتكفيرهم وفقا لفتواه. وعطفا على ذلك، طالب (الأزهر) المصري بضرورة تراجع «البراك» عن فتواه لكي لا يُتهم الدين الإسلامي بالتطرف الفكري. وتعتبر قضية «الاختلاط» أحد أهم القضايا التي تؤسس تنازعا فكريا ومذهبيا بين الطوائف الفكرية المختلفة في المجتمع السعودي، حيث تمت إثارة هذه القضية في السنوات الأخيرة من قبل المفكرين السعوديين ودعمها بعض الدعاة الذين يرون بجوازها. من الضروري في هذه المرحلة ، أن يتم حسم الجدل الفقهي الكبير حول قضية «الاختلاط»،ويكون ذلك بإصدار فتوى تحدد حكم «الاشتراك بين الجنسين» في كل من: ميادين العمل، التعليم، الحياة العامة. وأن تكون هذه الفتوى صادرة من «اللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة»، ويتم بناء عليها تأسيس المفاهيم الدراسية والمنهجية التعليمية والعملية ونشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة.