معارك بين الجيش ومتمردين في دارفور رغم الهدنة

قال متمردون امس ان قوات من الجيش السوداني اشتبكت مع متمردين في اقليم دارفور في نفس اليوم الذي اعلن فيه الرئيس السوداني انتهاء الحرب في المنطقة خلال احتفالات باتفاق هدنة مع جماعة تمرد اخرى. وقالت منظمة المساعدات الفرنسية (أطباء العالم) انها اضطرت الى ايقاف عملياتها بسبب القتال في منطقة جبل مرة بوسط الاقليم أمس الاول لكنها لم تقل من هم المتقاتلون. واضافت ان اكثر من مئة الف شخص تشردوا بسبب القتال في المنطقة في الايام القليلة الماضية. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجيش السوداني. وقال جيش تحرير السودان -وهو جماعة متمردة في دارفور- ان القوات الحكومية هاجمت ثلاثة أماكن على الاقل في المنطقة الجبلية أمس الاول منها بلدة ديربات. وقال ابراهيم الحلو المتحدث باسم الجماعة لرويترز إن معارك ضارية دارت حتى وقت متأخر من الليل. وأضاف أن الحكومة السودانية هاجمت بأعداد كبيرة تدعمها طائرات “أنتونوف” وطائرات هليكوبتر ومقاتلات من طراز “ميج”، مضيفا: هذا هو السلام الذي تعرضه الحكومة. وكان البشير أعلن أمس الاول انتهاء الحرب في دارفور وأعلن الافراج عن 57 متمردا بعد يوم من توقيع وقف لاطلاق النار واتفاق سلام أولي مع حركة العدل والمساواة وهي جماعة المتمردين الرئيسية الاخرى في دارفور. وأصدر البشير اعلانه في اجتماع حاشد بدارفور بعدما وافق على اتفاق سلام المؤقت مع حركة العدل والمساواة في الدوحة يوم الثلاثاء. ووقع الرئيس السوداني اتفاقية تلزم السودان بالتوصل لاتفاق سلام نهائي مع المتمردين بحلول يوم 15 مارس. ورفض جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد النور الذي يعيش في فرنسا وجماعات تمرد أخرى في دارفور الاتفاق الذي جاء بعد قرابة عام بالضبط على آخر اتفاق لوقف إطلاق النار بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة والذي قال المتمردون إنه انهار في غضون يوم. وذكرت منظمة أطباء العالم الفرنسية في بيان أصدرته في وقت متأخر أمس الاول: "بعد الهجوم الذي تعرضت له بلدة ديربات واستمرار القتال لعدة أيام في جبل مرة خاصة في منطقة فين اضطرت أطباء العالم إلى إيقاف نشاطاتها الطبية في المنطقة”. وأضافت "تعرضت ديربات التي يعيش فيها 50 ألف شخص لهجوم أمس، مما أثار قتالا عنيفا وجعل عدد المشردين في المنطقة يصل إلى أكثر من مئة ألف شخص”. على صعيد آخر، طرح باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان التكامل بين مصر و “دولة جنوب السودان” عند حدوث الانفصال بعد 9 أشهر وعشرة ايام طبقاً لنصوص اتفاقية نيفاشا للسلام بين الشمال والجنوب والتى حددت يناير 2010 موعداً لإجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب بالوحدة أو الانفصال. وتعهد أموم للقيادة المصرية خلال لقائه بالمفكرين المصريين المهتمين بالشأن السوداني بمركز أبحاث الشرق الأوسط أمس الاول بحماية حقوق مصر المائية عند قيام دولة جنوب السودان والتى لن تضر حصة مصر من مياه النيل ودعا إلى قيام تكامل بين القاهرة وجوبا بعد فشل تجارب التكامل والوحدة بين القاهرة والخرطوم.