التحقق من ملكيات وخبرات شركات منفذة ل 26 مشروعا بقيمة 334 مليونا

طالب ديوان المراقبة العامة بالعقود الخاصة ب26 مشروعا كانت قد وقعتها أمانة محافظة جدة مع شركات خاصة بقيمة تصل إلى 334.5 مليون ريال على اعتبارها من ضمن المشروعات المخصصة لمكافحة حمى الضنك مع أن هناك شكوكا قوية بأن هذه المشروعات ليس لها علاقة بمكافحة المرض لا من قريب ولا من بعيد حيث وقعت مع مؤسسة لوازم طبية عقد بقيمة تقدر بحوالى 40 مليون ريال لإنشاء محطات لمعالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية في الوقت الذي انفقت فيه اكثر من 15.7 مليون ريال على عقود شراء وصيانة وتشغيل السيارات التابعة للأمانة مع شركتي العيسائي والثاقب. وذكر مصدر مسؤول في ديوان المراقبة العامة ل(المدينة) بأن الديوان يرغب في التأكد من الشكوك القوية المثارة حول مشروعات تم توفير اعتمادات مالية لها من ميزانية مكافحة حمى الضنك مع أنها ليس لها علاقة بمكافحة المرض لا من قريب أو بعيد كما أن هناك شركات أسندت لها مشروعات ليس في مجال تخصصاتها مثل المشروع المسند إلى مؤسسة للوازم الطبية لإنشاء محطات لمعالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية اضافة الى تخصيص مبلغ كبير يقدر بحوالى 11 مليون ريال لبند المصاريف التشغيلية في برنامج المكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك. واوضح المصدر المسؤول بأن الديوان لاحظ وجود اسماء جديدة ضمن قائمة الشركات التي حصلت على مشروعات بمبالغ كبيرة ضمن برنامج مكافحة الضنك حيث ان هذه الشركات ليس لها سابق خبرة في مجالات المشروعات التي تمت ترسيتها عليها مثل الشركة التي وقعت عقدا بحوالى 18 مليون ريال وشركة اخرى وقعت عقدين بقيمة تقدر بأكثر من 12.5 مليون لتشغيل وصيانة سيارات الامانة اضافة الى شركات اخرى وغيرها، تدور شبهات بأن بعضها تعود ملكيتها لصالح أقارب مسؤولين حاليين وسابقين. وتنحصر المشروعات التي استدعى ديوان المراقبة العامة عقودها في برامج المكافحة الشاملة للبعوض والحشرات، والاستكشاف الحشري ومراقبة كفاءة المكافحة، والمكافحة المنزلية لنواقل حمى الضنك، وأعداد الدراسات والاشراف على مشاريع مكافحة حمى الضنك، وتنفيذ شبكة تخفيض المياه الجوية، واخيرا انشاء محطات لمعالجة وتنقية المياه السطحية والجوفية حيث يقدر عدد هذه العقود بحوالى 26 عقدا بقيمة اجمالية تصل الى اكثر من 334.5 مليون ريال، وقد جرى توقيعها مع 19 شركة ومؤسسة مختلفة. وكانت (المدينة) قد انفردت في وقت سابق بنشر خبر عن أن ديوان المراقبة العامة يتحقق من المبررات التي اعتمدت عليها امانة محافظة جدة لإجراء مناقلات بمبالغ كبيرة بين الاعتمادات المخصصة لمشاريع مكافحة حمى الضنك لدرجة أن الكثير من المشروعات جرى تخفيض المخصصات المالية المعتمدة لها لمضاعفة مخصصات لمشروعات أخرى اضافة الى ان الديوان يقوم بدور التدقيق والمراجعة للتأكد من أن هذه المبالغ استخدم بالفعل في مشاريع لمكافحة الضنك، وليس في مجالات اخرى لا علاقة لها بمكافحة المرض خاصة بعد ان اطلع الديوان على التباين الكبير بين المبالغ المعتمدة من الدولة، وبين المبالغ المرصودة لنفس المشروعات في ميزانية امانة محافظة جدة للعام المالي (1430-1431ه).