احْلِق لِحْيَتَك .. اكْشِفِي وَجَهَكِ !

قال الضَمِير المُتَكَلِّم : قضية تغطية المرأة وجهها قضية خلافية قديمة وحديثة ؛ والحقيقة أن مَن يطلع على أدلة القائلين بالجواز يتيقّن من قوة مذهبهم ؛ والعكس صحيح ؛ على كلٍ نترك الأمر للفقهاء ؛ ولكن بما أن السائد العام عندنا تغطية الوجه ؛ تعالوا معي إلى التصريح الإعلامي الذي نشرته وسائل الإعلام أمس الأحد لمعالي رئيس ديوان المظالم الشيخ إبراهيم الحقيل ( حيث رأى فيه أن تكشفَ المرأة وجهها أمام القاضي في أثناء مراجعاتها للمحاكم ، مؤكداً أن كشف الوجه يهدف إلى التأكد من مطابقة صورتها في الهوية على أرض الواقع ، وقال : ومن حق المرأة الامتناع عن كشف وجهها وتوكيل محامٍ أو إحضار معرّفين لها ليتحقق القاضي من هويتها ) . فهذا التصريح عجيب وغريب ؛ فأمّا أن ترفض المرأة كشف وجهها للقاضي ؛ فَتُطَالب بمحارم مُعَرّفِين لها ؛ فهذا يقودنا إلى نقطة الصفر ؛ فبهذه الوسيلة تَمّ هضم حقوق كثير من النساء في ظل تسلط بعض المحارم ؛ وأن تكشف المرأة وجهها فهو مستبعد لأن مَن تُغَطيه ؛ فإنها لفضيلة القاضي لن تُرِيه ؛ وهنا المشكلة من وجهة نظر المحكمة !! والحقيقة في عصر اليوم لا مشكلة فنظام البصمة الممغنطة يكشف الهوية دون خداع أو تزييف ؛ فإن لم تصل المحاكم لهذه التقنية ؛ فوجود أقسام نسائية تتحقق من الهوية يؤدي الغرض !! ولكن يبدو أنها رغبة متأصلة بعدم تطوير الآليات والعقليات ؛ يقول أحدهم : كنت في مراجعة أحد القضاة ؛ فطلب بطاقتي الشخصية ؛ ولأني كنت أحْلِق لحيتي والصورة في البطاقة كذلك ؛ ثم أطلقتها الآن ؛ فقد شكّ في هويتي ؛ حاولت فَرفض ؛ أقنعته أن أحضر دفتر العائلة فأصرّ على وجوب المطابقة بين وجهي وبطاقتي ( بتجديد البطاقة ) ؛ فخرجت من المحكمة لأقرب صالون حلاقة ؛ وطلبت من الحَلاق أن يجعل لحيتي كما في صورتي ؛ ثم ذهبت للقاضي ؛ وقلت له هل تَعَرّفْت عليّ الآن ؟!! ما صنعته أنت والأنظمة تتحمل وِزره !! فهلا نتطوّر فِعْلياً !! ألقاكم بخير والضمائر متكلمة .