الصحة: إدارة موحدة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة لحماية المال العام

أصدر وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قراراً باعتماد ربط كل من الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والإدارة العامة للمتابعة به مباشرة كوحدة إدارية واحدة تحت مسمى الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة بالوزارة. ويأتي هذا القرار تمشياً مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين بانتهاج سياسة الإصلاح ومنع هدر المال العام وترشيد استخدامه وتحسين كفاءة تنفيذ الأعمال والأنشطة وتفعيل مفهوم المسؤولية والشفافية في الأداء الحكومي، ورغبة من الوزارة في تطوير وتعزيز دور إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية وتمكينها من أداء المهام والمسؤوليات المحددة لها بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 129 وتاريخ 6/4/1428ه والتي ترتكز على توفير الرقابة الذاتية والحماية الوقائية للمال العام وترشيد استخدامه والاسهام في رفع وتطوير الأداء الإداري والفني بصفة عامة تلافياً لوقوع المخالفات وضماناً لسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح . وتضمن توجيه الوزير تكليف سعود الرفيعة مشرفاً عاماً على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة، واعتماد دمج إدارات الرقابة والمراجعة الداخلية وإدارة المتابعة بالمناطق في إدارة واحدة تحت مسمى ( إدارة الرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة) وربطها مباشرة بالمشرف العام على الإدارة العامة للرقابة والمراجعة الداخلية والمتابعة بالوزارة . ووجه بوضع أدلة العمل والإجراءات والوصف الوظيفي اللازم وإبلاغها للمناطق للعمل بموجبها وأن يقوم كافة المسؤولين بديوان الوزارة ومديرو العموم بالمناطق ومديرو الشؤون الصحية بالمحافظات والمدن الصحية وكافة مديري المرافق الصحية بتقديم الدعم اللازم لتلك الإدارات وتوفير ما تحتاجه من قوى عاملة وتجهيزات وأماكن مناسبة والتعاون معها وتمكينها من ممارسة المهام والمسؤوليات المحددة لها وإبلاغ كافة المعنيين بذلك رسمياً وأن يقوم المشرف العام بالرفع للوزير عن أي معوقات قد تحدث لإتخاذ الإجراء المناسبة حيالها.