الدفاع المدني يتّهم المرور بعدم الفعالية في كارثة سيول جدة

أكد رئيس قسم الحماية المدنية بالدفاع المدني بمحافظة جدة الرائد الدكتور عبدالعزيز الزهراني عدم فعالية المرور في مواجهة ازمة السيول في جدة، مشيراً إلى عدم اتخاذ هذه الادارة اجراءات ميدانية لضمان سلامة قائدي المركبات والسلامة العامة في الطرق؛ ممّا أدّى إلى تعطّل حركة السير وإلحاق الضرر بعدد كبير من المركبات. وأضاف: كان من المفترض على المرور تغيير مسارات السير في المواقع المتضررة باستخدام طرق بديله او فرعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (أمانة محافظة جدة – إدارة الطرق والنقل)، كما لم يتم ايقاف السير في الطرق المتضررة (وخصوصًا طريق الحرمين)؛ ممّا أدّى إلى ارتداد حركة السير وتوقف المركبات في كامل الطريق، وأوضح أن معظم آليات المرور غير ملائمة للتعامل مع الامطار والسيول وهي عبارة عن مركبات صغيرة (دوريات) أو دراجات نارية تتأثر مباشرة حتى في حالة الامطار العادية، كما لم تكن هناك خطة فورية للشروع في سحب المركبات المتضررة او التي اعاقت الحركة وكان الاعتماد فقط على آليات السحب الخاصة بالشركات والمؤسسات الاهلية التي لم تعمل في بداية الحدث لعدم وجود آلية تنظم مهمتها وتحديد المقابل المادي لعملها، وأوضح ان معظم رجال المرور الذين تعاملوا مع الحدث يفتقرون لفكر وأسلوب التعامل مع الكوارث، مشيرًا الى عدم تحديد مواقع لجمع المركبات المتضررة (وذلك للمحافظة عليها حتى يستلمها الملاك ولتفتيشها للتأكد من عدم وجود اشخاص متوفين فيها او مستلزمات هامة)، جاء ذلك في ورقته بعنوان: الدروس المستفادة من كارثة الأمطار والسيول بمحافظة جدة في مجال التكامل بين جهازي المرور والدفاع المدني، التي سيشارك بها غدًا الأربعاء في حلقة «تكامل العلاقة بين الأجهزة المرورية وأجهزة الدفاع المدني» بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالرياض، وحصلت «المدينة» على نسخة منها. وأكد أن ضعف التخطيط والتنسيق الدقيق بين المرور والدفاع المدني أدّى إلى بعض الخلل في الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع المركبات المتضررة مشيرًا أنه لم يتم تحديد الجهة المعنية بالتعامل مع المركبات في حالات الكوارث الطبيعية، كما لم تحدد الجهة المعنية باستلام المركبات وتفتيشها والمحافظة عليها، وكذلك الجهة المعنية بتزويد مالكي المركبات بخطابات إثبات الحالة (لشركات التأمين)، وأشار الى عدم وجود آلية دقيقة لتقييم الضرر في المركبات ليتسنى تحديد حجم الخسائر الإجمالية الناجمة عن حادثة السيول، كما لم تكن هناك آلية أو اتفاق حول تسليم أو عدم تسليم المركبات المتضرره لمالكيها، ودعا في دراسته إلى تحديد الاختصاص «تفصيلاً» لكل جهة في جميع مستوياته وحالات الطوارئ على أن تكون ضمن لوائح محددة وواضحة للجهتين، واعداد الخطط التفصيلية المبنية على المهام الموكلة لكل جهة ومناقشتها مع الجهة الأخرى، ويتم تبادلها بعد إقرارها، وتكامل الأدوار في الأعمال الميدانية والإجرائية، وفي غرف العمليات، والاسناد الآلي بين الجهتين. ودعا إلى عقد حلقة نقاش بين المختصين التنفيذيين في جهازي المرور والدفاع المدني لمناقشة الدروس المستقاة من كارثة السيول ونشر نتائجها لجميع إدارات المرور والدفاع المدني بالمملكة، وإعادة صياغة خطط الطوارئ في الجهتين بما يتوافق مع نتائج الدراسات الحديثة والدروس المستفادة من كارثة السيول، وعقد اجتماعات (كل عام) لمناقشة المستجدات في التنظمات والإمكانات البشرية والآلية. تداعيات انقطاع الطرق وقال كان لانقطاع الطرق أثر بالغ في تعطيل خدمات الإنقاذ والإسعاف والإطفاء والإغاثة والخدمات الطبية وقوات الدعم والمساندة للمواقع المتضررة مرجعًا ذلك إلى ارتفاع مباشر لمنسوب المياه في الطرق الرئيسية والفرعية والأنفاق أو انقطاع تام للطرق بسبب جرف طبقة الأسفلت والتربة تحت السطحية، بالإضافة إلى تعطل حركة السير بسبب تكدس عشرات السيارات المنجرفة مع السيول وقد نتج عن هذه السيول إجمالاً تضرر (9766) مركبة تفاوتت الأضرار فيها بين طفيفة إلى تلف كامل للمركبة، مشيرًا إلى إن عدة طرق رئيسة وأنفاق تعرضت للضرر المباشر وكان من أهمها طريق الحرمين أحد أهم الطرق الرئيسة بمحافظة جدة، حيث يمتد مساره من شرق مطار الملك عبدالعزيز الدولي شمالا إلى نهاية امتداد محافظة جدة جنوبا ويستمر هذا المسار وصولا إلى العاصمة المقدسة، كما يربط طرفي المحافظة الشرقي والغربي من خلال شبكة جسور تمتد على مساره. وقد تسبب انقطاع هذا المسار الهام (في الجزء الواقع شمال جسر الجامعة) إلى شل حركة السير تمامًا لمدة ثلاثة أيام بسبب تعطل كلا المسارين وتعثرت نتيجة ذلك حركة السير المباشرة من جدة إلى العاصمة المقدسة وكذلك الحركة بين جزئي المحافظة الشرقي والغربي. أما نفق الملك عبدالله والذى يقع على امتداد طريق الملك عبدالله ويربط طرفي المحافظة الشرقي والغربي (في الجزء الجنوبي من محافظة جدة) أدت مياه الأمطار والسيول إلى انقطاع الحركة ضمن هذا المسار لمدة تزيد عن أسبوع بسبب غمر المياه لكامل النفق. أمّا نفق جامعة الملك عبدالعزيز والذى يقع غرب جامعة الملك عبدالعزيز ويربط شارع عبدالله السليمان بطريق الملك عبدالله (ويمتد بين الطريقين شمالاً وجنوبًا) أدت مياه الأمطار والسيول إلى انقطاع الحركة فيه لمده تزيد عن أسبوعين بسبب غمر المياه لكامل النفق نتيجة لانعدام التصريف، وكذلك نفق طريق الملك الفهد ويقع امتداده وسط محافظة جدة (ويمتد مساره من الشمال إلى الجنوب) ويربط عدة طرق رئيسة وفرعية (ويمتد بين الطريقين شمالاً وجنوبًا) وأدت مياه الأمطار والسيول إلى انقطاع الحركة فيه جزئيًّا بسبب غمر لجزء من النفق. أبو شامة: ضيق الوقت وشح المعلومات أبرز التحديات في مواجهة الكوارث من جانبه أكد رئيس قسم العلوم الشرطية بكلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عباس أبو شامة في ورقة عمل بعنوان: “تحديات وآليات التنسيق بين الدفاع المدني والمرور” والتي القاها امس في افتتاح الحلقة العلمية بعنوان “تكامل العلاقة بين الاجهزة المرورية وأجهزة الدفاع المدني” بجامعة نايف أمس أهمية التنسيق بين الأجهزة الأمنية قبل حدوث أي طارئ داعيًا الى دراسة أوجه القصور لتلافيها، وعدم الوقوع فيها مستقبلاً. وأكد أبو شامة أهمية استكشاف التحديات التي يواجهها الجهازان في أداء عملهما، ودعا الى توفير المقومات اللازمة للدفاع المدني في حالة إدارة الكوارث. وأن يتوافر له أسس التنظيم الإداري الجيد بما يحقق أقصى درجة من المرونة، والتكييف السريع مع المتغيرات، مشددًا على أهمية وجود شبكة اتصالات فعّالة يمكن من خلالها تحديد أبعاد الكارثة، والسيطرة عليها في أسرع وقت ممكن. ودعا إلى توفير قاعدة بيانات حديثة بما يكفل التوظيف السليم للإمكانيات المتاحة بالسرعة المطلوبة، وتحقيق السيطرة اللازمة على الآثار المتخلفة عن الكارثة. واشار الى ان من أكثر المراحل أهمية لمواجهة هذه التحديات هي مرحلة التخطيط بكل ما تواجهه من صعوبات متمثلة في الظروف المحيطة بالكوارث، وخاصة في حالة المفاجأة، وعدم التنبؤ بالكارثة، وكذلك في حالة نقص المعلومات وتضاربها، وضيق الوقت، وكذلك في المرحلة التالية للتخطيط، وهي المواجهة عندما تقع الكارثة بكل ما تحمله هذه المرحلة من تحديات وما تتطلبه من سرعة في اتخاذ القرارات الصعبة للمواجهة، والاستفادة من الإمكانات المادية والبشرية والفنية المتوافرة لمتطلبات المواجهة السليمة لحجم الكارثة. وأكد أن هناك العديد من التحديات التي تواجه القائمين في إدارة الطوارئ والكوارث في أجهزة الدفاع المدني وأبرزها التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى ووضع قواعد عامة لتطبيقها للعمل التكاملي مع الأجهزة الأخرى كالمرور. واشار الى ظهور عدة اتجاهات في عمليات الدفاع المدني في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث موضحًا أن هذا الاختلاف ربما يلعب دورًا هامًا للخصوصية المحلية لطبيعة الأزمة والحالة الطارئة، بالإضافة الى عدم التطبيق العملي لأغراض التنسيق في أرض الواقع كثيرًا، مشيرًا أن أغلب النظريات التي اهتمت بموضوع التكامل والتنسيق لم تختبر على أرض الواقع. وقال أن متخذ القرار للمواجهة وعمل التنسيق المطلوب يجد نفسه أمام تحديين، أولاهما ضيق الوقت والثاني شح المعلومات المتوافرة. ممّا يؤثر على التنسيق المسبق الجيد، وأوضح أن التنظيم الإداري لأجهزة المرور في الدول العربية يعكس نمطًا إداريًّا يركز على الحدود الإدارية التي تتخندق حول الولاء للجهاز في حدود اختصاصاته. كما أن هذا النمط يهتم بالتخصص وعدم التدخل في شؤون الإدارات الأخرى، وكذلك الالتزام بعدم تدخل الآخرين في اختصاصاته. وأوضح انه في حالة الطوارئ والأزمات فإن المشكلة المرورية تتعقد أكثر ممّا يربك انسياب حركة المرور، مشيرًا انه عند طرح البدائل لحل مشاكل المرور فالكثير يميل إلى الحلول التقليدية التي تعتمد على الحلول الهندسية، وهو الاستثمار في بناء طاقات إضافية هندسية في الطرق وبناء الجسور والممرات الطائرة والفوقية وغيرها، وهو حل واحد فقط ولا يسهم في حل كامل المشكلة. وأكد الحاجة إلى دراسات علمية عن أهمية التنسيق بين جهازي الدفاع المدني والمرور في الارتقاء بمستوى الأداء في حالات الطوارئ، وأهمية تكامل المعالجات في حالات الطوارئ والأزمات بين جهازي المرور والدفاع المدني، وأن يكون ذلك التكامل تحت مظلة واحدة من التنسيق، مشيرًا إلى انه لابد من التوسع في السلطات التقديرية لرجل المرور للتصرف في التنسيق مع جهاز الدفاع المدني في حالات الطوارئ والأزمات. ودعا الى تطوير عمليات طب الكوارث في عمليات التنسيق بين الجهازين في عمليات الإنقاذ والإخلاء وفرز المصابين في مكان الحادث، وتسهيل عملية حركة المرور لنقلهم سريعًا للمستشفيات. مركز عمليات موحد للتنسيق بين الجهات المعنية أكد الدكتور عبدالعزيز الصقير من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ورقة بعنوان “الربط الشبكي بين المرور والدفاع المدني عن طريق الأقمار الصناعية” على اهمية وجود مركز عمليات للتنسيق بين القطاعات المعنية يحتوي المركز على شبكة اتصالات فضائية رقمية آمنة تربط جميع الجهات المعنية سواء مراكز التحكم أو الوحدات الميدانية. ويدير مركز عمليات الطوارئ جميع الاتصالات ويمكن تأسيس مركز احتياطي آخر في موقع جغرافي بعيد. ودعا إلى نقل هذه الشبكة الرقمية من المكالمات الصوتية والصور التلفزيونية والثابتة والحرارية والبيانات بسرعة 1 ميجابت في الثانية وهي كافية لرفع كفاءة ادارة عمليات الطوارئ وتقدير المصادر اللازمة للتعامل مع الحدث. وطالب بإيجاد نظام تحكم بالإشارات المرورية لتسهيل حركة عربات الإنقاذ وتحويل حركة المرور عن منطقة الحدث لتقليل زمن الاستجابة وتحسين أمان الطرق. واشار إلى اهمية الاعتماد على أنظمة المعلومات الجغرافية وأجهزة الملاحة الفضائية المحمولة في جميع عربات الإنقاذ.