دراسة الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله الشهر المقبل

وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتنظيم ورشة عمل بخصوص «الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله» للقضاة والمدعين ومن في حكمهم وذلك خلال الفترة من 6 – 8 ربيع أول المقبل بمشاركة خبراء وقانونيين من عدد من الدول العربية والأجنبية. وأوضح رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله أن الورشة تناقش 4 موضوعات رئيسية هي الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب، والجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإرهابية وإجراءات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب وسبل تعزيز التعاون الدولي على ضوء المرجعيات القانونية الدولية وتجربة المملكة الثرية والمتميزة في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وذلك بمشاركة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وعدد من المختصين في ذلك المجال. واوضح ان موافقة سمو النائب الثاني على إقامة هذه الورشة تأتي امتدادا لجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتفعيل آليات مواجهة هذه النوعية من الجرائم على كافة المستويات الأمنية والقانونية. واشاد بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومبادراته من أجل تجنيب الأسرة الإنسانية مخاطر الأعمال الإرهابية وتجفيف كافة المنابع التي تغذيه أو توفر له مصادر التمويل والدعم على اختلاف أشكاله. وأكد أن تعاون المملكة مع الأمم المتحدة من خلال ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والمخصصة للقضاة والمدعين ومن في حكمهم، هو أحد ثمار هذه الجهود والتي تحظى بتقدير المجتمع الدولي.