اقتراح بتخصيص 10% من مبيعات المصانع لخدمة البيئة

اجمع خبيرا نفط سعوديان على ضرورة الربط بين الاستثمار في الطاقة والحفاظ على البيئة.. مطالبين بفرض عقوبات على من يخالفون الانظمة المتعلقة بحماية صحة الكائنات الحية في المدن.. واشارا الى ان مثل هذه الممارسات البيئية الضارة قد تؤدي الى التقليل من الاستثمار في الطاقة النفطية مقترحين ان يخصص 10 في المائة من مبيعات المصانع سواء نفطية او غير نفطية لازالة الضرر عن البيئة، وذلك قبل ايام من انطلاقة فعاليات منتدى جدة الاقتصادي والذي ستتضمن جلساته جلسة بعنوان (الطاقة والبيئة.. العلاقة المترابطة والتأثيرات على صناعة النفط الخليجية). بداية رأى الدكتور فاروق الخطيب استاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، ان العلاقة بين الاستثمار في الطاقة والحفاظ على البيئة متلازمة بينهما تلازما شديدا اذ يجب عند استغلال الطاقة مراعاة متطلبات البيئة، مشيرا إلى اهمية ربط دراسة الجدوى الاقتصادية للمصنع المراد انشاؤه حتى في مجال غير نفطي، باعداد دراسة جدوى بيئية للحفاظ على الصحة العامة، مع تطبيق عقوبات على المخالفين. واضاف الدكتور الخطيب: لا بد من فرض غرامات واشتراطات دقيقة وصارمة في هذا الشأن .. فالمشاكل البيئية تتزايد كون الانتاج يتضاعف ويكثر ولا نزال نعاني من تأثيرات المخلفات سواء في الهواء او في البر او في البحر .. فيجب ان يخصص 10 في المائة من مبيعات المصانع سواء نفطية او غير نفطية لإزالة الضرر عن البيئة، مطالبا في الوقت نفسه هيئات الامم المتحدة بتكوين جهات رقابية للبيئة. وتابع: نحتاج من 50 الى 100 عام من الان حتى نتخلص نهائيا من اثار مخلفات الصناعة وخصوصا النفطية منها. وهناك توصيات بتطبيق انظمة صارمة في المملكة لتجنب اثار المخلفات البيئية خاصة مع انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية وسيطبق قريبا. ومن جهته اشار الدكتور محمد دليم القحطاني الاستاذ الاكاديمي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الى وجود دراسة عالمية لتحويل مخلفات الصناعة النفطية الى طاقة يستفاد منها، غير انها الى الان لم تر النور ونتمنى تطبيقها بأقصى سرعة، لانها كفيلة بمعالجة جزء كبير من هذه المشكلة التي تؤرق العالم بأكمله، والجهود في الدول المتقدمة كالسويد وهولندا وغيرها تتسارع للتقليل من هذه المشكلة. وتابع الدكتور القحطاني يقول: بالتأكيد ان الاضرار البيئية للصناعات النفطية ستدفع مستقبلا الى الاتجاه الى بدائل استثمارية كالاستثمار في الطاقة الشمسية مثلا او غيرها، مشيرا إلى أن هناك ضرورة واحتياجا الى دراسات مكثفة وتوعية بداية من المدارس الابتدائية لتعليم النشء بأضرار المخلفات سواء النفايات العادية او مخلفات البناء او مخلفات المصانع وكذلك طرق تجنبها وطرق الابلاغ عن المخالفين لأنظمتها، مع ضرورة فرض انظمة صارمة ودقيقة من قبل الجهات المختصة على من يخالف القوانين من اجل المحافظة على الصحة العامة.