محكمة بصنعاء تؤجل النظر في قضية “كتائب جند اليمن”

أجلت إحدى محاكم استئناف أمن الدولة الجزائية في صنعاء أمس جلسة محاكمة خلية إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة مكونة من 16 متهماً عرفت باسم "كتائب جند اليمن" متهمين بتنفيذ إعمال إرهابية لمهاجمة الأجانب في السفارات والشركات وأماكن السياح والمنشآت النفطية والمعسكرات والنقاط الأمنية. وفي الجلسة قدم المحامي نبيل غدر عريضة استئناف عن المتهم حسام محمد العمودي وطلب فيها الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي وبراءة موكله، كما تكلم المتهم سلطان الصيعري وقال إنه مقاطع المحكمة أما بقية المتهمين فقد طلبوا من المحكمة صورة تحقيقات الأمن والنيابة ليقدموا عرائض استئنافهم، وقررت المحكمة رفع الجلسات إلى الثلاثاء القادم ليقدم المتهمون عرائض استئنافهم، وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في اليمن دانت الخلية الإرهابية سابقا وقضت بالإعدام حدا لكل من (راوي حمد الصيعري، وهيثم سعيد مبارك، وسعيد نايف بن سنكر)، وقضت بالحبس 15 سنة لكل من (محمد سعيد باعويضان- محمد عطية أحمد الوهيبي (سوري) محمود أحمد درويش (سوري) محمد خليل إسماعيل المشهراني (سوري) عبدالله علي صالح باوزير (سعودي).. وقضت بالحبس12 سنة لكل من (عدنان خليل الشطي (سوري) جمال عيسى صلاح جابر، وأحمد مطهر أبو بكر باغزوان) وقضت بالحبس 10 سنوات (حسام محمد حسين العمودي) وقضت بالحبس 8 سنوات (مسعد منصور بن ثابت الزهدي). من جهتها كشفت مصادر محلية مطلعة بمحافظة لحج جنوب اليمن ان وزارة الداخلية اليمنية تعد حالياً لإرسال حملة عسكرية كبيرة للمحافظة، وذلك عقب إقدام عناصر انفصالية وأخرى من تنظيم القاعدة على التهديد بقتل مواطنين من أبناء محافظات أخرى مالم يغادروا مدينة الحبيلين -حيث يزاولون أعمالا تجارية هناك- خلال ثلاثة ايام. من جهته طالب مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية والتعليم الجهات المختصة بالتدخل لإغلاق مدرسة إيرانية وأخرى صومالية قال إنهما تعملان في الظلام، وكشف مسؤول حكومي النقاب عن انتشار مدارس أهلية أجنبية ومعاهد ومراكز تعليمية غير قانونية قال إنها تدعي تدريس العلوم الشرعية خارج إطار القوانين ودونما إشراف من قبل وزارة التربية والتعليم في اليمن، وفيما حذر المسؤول الحكومي من خطورة استمرار عمل مثل هذه المدارس والمراكز خارج إطار القوانين اليمنية واللوائح المنظمة، كشف تعنت المدرسة الإيرانية ورفضها الحصول على ترخيص يجيز ممارسة مهامها، ونقلت أسبوعية "الميثاق" في عددها الاثنين عن مدير عام التعليم الأهلي والخاص بوزارة التربية محمد مداعس تأكيده تنبيه المدرسة الإيرانية عبر القنوات الدبلوماسية للمرة الثانية بضرورة الحصول على الترخيص، مشيرا إلى عدم استجابة القائمين على المدرسة واختلاقهم أعذاراً مختلفة، وشدد مداعس على وجوب إخضاع مثل هذه المدارس والمعاهد للقوانين اليمنية بحسب الأعراف الدبلوماسية ووجوب حصولها على تراخيص مسبقة من التربية، وقال: "ويجب عليها تدريس اللغة العربية كمادة إضافية واجبة التدريس، وأن يخضع المدرسون الذين يعملون فيها إلى إشراف وزارة التربية والتعليم حتى وإن كانوا يعملون في السفارة كدبلوماسيين.