قال محامي الزوجين أحمد السديري في قضية تكافؤ النسب انه هو من طلب من حقوق الإنسان الترافع عن هذه القضية. وقال في تصريح ل «المدينة» : أنا تبرعت بالمرافعة والطعن في الحكم الصادر ضد الزوجين. وعن صدور الحكم من المحكمة العليا قال: المحكمة العليا أصدرت حكمها وأرسلت نسختين منه الأولى للمقام السامي والثانية لمحكمة الجوف والزوج هو من سيقوم باستلام الحكم بنفسه من محكمة الجوف، وهو حكم نهائي وقطعي لا رجعة فيه. وعن احتمالات ان تكون هناك اعتداءات من إخوان الزوجة بعد استلام زوجها لها من دار الحماية، قال السديري: الشرع فوق الجميع وبأي حق يعتدون عليها فنحن أثبتنا لهم وللمحكمة أمرين نسب الزوج وانه من القبيلة الفلانية بشهادة شهود واثبات ذلك بوثائق، والأمر الثاني الضرر للزوجين وما يحدث بعد ذلك من تشريد للأطفال خاصة انه بعد إنجابها لا يجوز شرعا بإجماع الفقهاء التفريق بين الزوجين بعدما دخل بها وأنجبت منه. وعن الفترة الزمنية التي مضت بها هذه القضية قال : القضية ظلت في محكمة الجوف قرابة السنتين والقضايا هي على حسب الظروف فبعضها يطول وبعضها يمكن البت فيه سريعا، رغم ان قضية فاطمة طالت أكثر من اللازم. وأضاف: من المفترض بعد خروج فاطمة من دار الرعاية وعودتها الى زوجها وأطفالها ان تتدخل لجنة إصلاح ذات البين بينهم وببن إخوانها وإفهامهم بأن ليس هناك ما يشين في نسبهم، فوالد فاطمة قبل وفاته لم يثر الموضوع وهو ولي أمرها الذي زوجها، وقبل زواجها تم السؤال عن الزوج وعن نسبه والجميع رضي به، وبعد زواج فاطمة ب 4 أشهر حملت ليبدأ أخوها غير الشقيق عزاز- ويطلق على الإخوة غير الأشقاء عصبة الأباعد - برفع دعوى قضائية وتحريض والده واستمر عزاز بعد وفاة والده بالترافع في القضية ومحاولة التفريق بين أخته وزوجها اللذين كانا يعملان مع بعضهما في معهد للتكنولوجيا وبعد ان تقدم لها الزوج وتزوجها قالوا عنه انه صانع وهذه شائعة لم تثبت رغم ثبوت نسب الزوج واصله وفصله وانه يعود لإحدى قبائل شمال المملكة.
