هل يعد الفساد نشاطاً إجرامياً أم تنظيماً ...؟

الجريمه التنظيميه هي الجريمه أو الممارسات الفاسده التي ترتكبها المنظمات العامه والخاصه على حد سواء . ويطلق عليها إنحراف المنظمات الحكوميه أو الشركات وقد يكون من الصعب النظر الى الأعمال التجاريه والأجهزه الحكوميه كمجرمين دون النظر الى الأفراد اللذين يكونون تلك الأعمال التجاريه والأجهزه الحكوميه أو المنظمات شبه الحكوميه أو الأهليه . وأن السلطه الاداريه أو القانونيه أو الماليه التي يمتلكها الفرد وسيرته في ظل المنظمه التي يعمل بها سواء كانت حكوميه أو أهليه تمهد للفرد أسباب التفكير المقبول والقرار المؤثر والسريه الساتره على مايفعل فهم يمتلكون أعلى المراتب الوظيفيه فهم المدراء ونوابهم وأعضاء مجالس الاداره فهذه المناصب لها سلطة إداريه تمكنهم من ممارسة جل الفساد دون رادع في ظل غياب القيم والرادع الديني والإخلاص والتفاني لدى أحدهم حيث أن لتلك المناصب سلطات ماليه وإداريه وقانونيه قد تسمح لهم بالإتيان بأفعال ضاره بالمصالح العامه أو مخالفه للأنظمه والقوانين بالرغم من أن الأفراد متغيرون لايبقون طويلاً فهم بالتأكيد ليسوا بعمر المنظمات الحكوميه أو الشركات الكبرى ولكن تفشي الفساد كسلوك تنظيمي يجعله موجود لكونهم كأفراد عرضه للتغيير والنقل والاستبدال والتقاعد وتبقى تلك الشركات أو المنظمات بمناصبها تملك سلطاتها وأهدافها التي تسعى لتحقيقها .ومن هنا نجد أن لهذه المناصب العليا الفاعليه والدور الأقوى في جعل تلك الأجهزه والانشطه والسلوكيات الفاسده سائده في المنظمات فهناك منظمات عندما يأتي بعض الأفراد على ذكرها (دون تسميه) يبادرون بالحكم عليها بالفساد والحكم بالسلوك العام على أن هذا لايجوز وإن كان موجود فهو بنسب تختلف من شخص لآخر ومن منظمه لأخرى فهو ينشأ مع الموظف العام بحكم الوظيفه. وما يجعلني أميل إلى أنه سلوك تنظيمي يجب وضعه في الحسبان عند إنشاء المنظمه من خلال تفعيل أجهزة الرقابه والمحاسبه والمتابعه الوظيفيه في تلك المنظمه بشكل دوري بكل شفافيه وحياديه تضمن الاستمراريه بشكل يضمن القضاء على الجريمه التنظيميه والتي أسستها المنظمه بسلوكها الغير شفاف الغير محاسبي عديم الرقابه ( حكوميه كانت أو أهليه )خاصة فيما يتعلق بجريمة الأسواق والشهادات والتراخيص التجاريه واقامة المشاريع العامه والتوقيع على نجاحها حسب المواصفات المطروحه للمناقصه واستلام المخصصات الماليه الخاصة بها وتحصيل الأموال والتسهيلات كل ذلك فتح الباب لنوع جديد من الإجرام لدى عصابات (الجريمه المنظمه ) على مستوى العالم حيث جعل من الفساد بوابة للدخول الأجهزه الحكوميه والمنظمات العامه حيث أنه في أغلب الدول التي يمارسون فيها اجرامهم ونشاطهم مرتبط بهم لذا تجدهم يسعون في تثبيت الموظفين العموميين ويتكفلون بانتخاباتهم وكل مايترتب عليها حتى يصلوا للمناصب العامه ليبدئوا تنفيذ مخططاتهم بخلط عملياتهم الغير مشروعه بالمشروعه بما يسمى (غسل الأموال) وهذا يتم بمتابعته جنائياً وأمنياً من خلال أجهزه أمنيه متخصصه تعمل على متابعة مايطرأ على الأفراد وشاغلي تلك المناصب من تغييرات اجتماعيه واقتصاديه في المجتمع . لذا فان المسئوليه التنظيميه والانحراف التنظيمي اصبح ظاهرة مستحدثه تشغل بال المهتمين بمكافحة الفساد حيث أن هناك علاقة بين الفساد والرشوه . وهو ماجعل العالم كله يشعر بأهمية مكافحتها من خلال عمل اتفاقيه الأمم المتحده لمكافحة الفساد . لما لها من آثار سلبيه على المجتمعات المدنيه ولعل من أهم الأسباب لهذه الظاهره المستحدثه العوامل الاجتماعيه والاقتصاديه والنفسيه لمن هم في مثل تلك المناصب خاصة في ظل ظروف تشجع على تراجع القيم وضعف سياساتها والمسائله والردع بنوعية العام والخاص.