300 موظف “برئاسة المسجد النبوي” ينتظرون الفصل في قضية “تحويل رواتبهم”

يراقب أكثر من 300 موظف من العاملين في وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي الشريف، الوقت المتبقي لجلستهم التي حددتها الدائرة التاسعة عشرة بالمحكمة الإدارية في مكة المكرمة في ال 28 من ربيع الأول المقبل، بتوجس بما ستنتهي به القضية التي استمرت مدوالتها على مدى 15 جلسة دون أن تحسم بعد ان دخلت أروقة المحكمة في 26 محرم عام 1429ه، والتي يطالبون فيها ب (رفع الوصاية عنهم)، على حد قول وكيل الموظفين سلمان علي الجابري وتحويل رواتبهم عبر البنوك المحلية من خلال نظام سريع أسوة بباقي موظفي الدولة، خلافاً لما تراه جهة عملهم من حرمته كونه يدخل في باب الربا وفقا لموقف الرئاسة. ويتطلع موظفو الوكالة في المدينة المنورة ان يتطابق الحكم مع الحكم الذي حصل عليه زملاؤهم في شؤون الحرمين بمكة المكرمة، حيث سبق لهم أن حصلوا من المحكمة الإدارية على حكم يقضي بتحويل رواتب بعض موظفي الرئاسة في مكة المكرمة إلى البنوك، فيما اعتبر الحكم الرئاسة جهة لا يحق لها أن تتصدر الفتوى باعتبار أن هناك جهة رسمية منوطاً بها ذلك. ويصف وكيلا الموظفين الجابري وزميله نايف جميعان الجهني، واللذان يترافعان عن بقية زملائهما، مشكلتهم (بكرة الثلج) التي تزيد كل يوم ويقولان “الجهة التي نعمل بها ضمن أجهزة الدولة، بحيث إذا صدر مرسوم ملكي لعموم القطاعات الحكومية يجب أن نكون من ضمن المشمولين به مثل (تحويل الرواتب على البنك، صرف البدلات مثل بدل طبيعة عمل وبدل عدوى)، ولكن ذلك لايحدث، فرغم ما يواجهه العاملون في الحرمين من ضغط العمل، وكما يعلم الجميع انه خلال موسم الحج وتواجد حوالى مليوني حاج واحتكاك هؤلاء المباشر معهم رغم الخوف من العدوى، وكذلك الزوار الذين يأتون بعد موسم الحج لأداء العمرة طوال أيام السنة، فلماذا نحلّق خارج السرب رغم الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة والتي تبذل الغالي والنفيس في خدمة الأماكن المقدسة ألا يكفي مايعانيه بعض الموظفين الذين لاتتجاوز رواتبهم 1800 إلى 2000 ريال، وذلك بعد زيادة الرواتب 15% وعدم وجود إي بدلات تساعد على تحسين وضع الموظف. ويتساءل الجابري هل يمكن عزل الموظف عن محيطه من حيث الضغوط المالية، والتي لا يستطيع مجاراتها من ارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والخدمات، ويستطرد بقوله في الجلسة الأخيرة طالبنا بإلزام المسؤولين في وكالة المسجد النبوي الشريف بتقديم صورة من مسيرات الرواتب لشهر الحج الماضي، وتقديم تفسير مقنع حيال ما تقوم به وكالة المسجد النبوي من خصم رواتب الموظفين باستخدام "المرسام"، بعد اعتماد المرتبات من الجهة الأم بشكل نهائي وبالتأكيد إن هذا الإجراء مخالفة نظامية صارخة، إلى جانب كونها شبهة تثير التساؤلات وتدعم موقفنا، بضرورة ان يتم صرف رواتبنا عبر البنوك المحلية، من خلال نظام سريع أسوة بباقي موظفي الدولة. وأشار الوكيل أن الموظفين يصابون بالدهشة والريبة حينما يلزمون بالتوقيع على استلام المرتبات وبدل الحج كاملا، ويفاجأون بأن الحسم تم بقلم رصاص !!. حيث لا يتم الحسم بشكل رسمي، كما هو معتاد في الدوائر الحكومية وغير الحكومية، كما أن الموظفين لا يتمكنون من التوقيع على قرار الحسم عند غيابهم، وهذا هو النظام المعمول به طوال تلك السنوات وحتى الآن، فكيف يحصل هذا الإخلال بالنظام الذي يؤدي إلى عدم المصداقية. وناشد الجابري المسؤولين بالتدخل لإنهاء معاناتهم وتحقيق مطالبهم التي تنحصر فقط بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى، وتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع "مساكن" وغيرها من أبواب القروض الأخرى المشروعة.من جهته قال نائب الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله الفالح : هذا الموضوع محل متابعة وعناية من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمكة المكرمة وهو يتابع ذلك، والمحكمة الإدارية بجدة تنظر في دعوى الموظفين بشأن تحويل رواتبهم، وستنتهي قريباً إن شاء الله. "المدينة" تنشر صورا ضوئية حصلت عليها، لمخاطبة بين وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي وأحد البنوك لاستثمار موقع تابع لها، وهو مايناقض موقف الرئاسة في التعامل مع البنوك ومبرر عدم تحويل رواتب موظفيها !!.