نجح السيناريست والمنتج المصري ممدوح الليثي في الحصول على حكم قضائي يخوّله حق إنتاج فيلم “المشير والرئيس” عن قصة حياة المشير الراحل عبدالحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق في الخمسينيات والستينيات وصاحب الوفاة الغامضة التي دار حولها شبهات سياسية عديدة، ومن الواضح أن الليثى سيباشر إنتاج فيلمه دون انتظار موافقات أي جهة، خاصة عائلة المشير، لاستشارتها في تفاصيل السيناريو، وهو ما يراه الليثي (كعادة الكتّاب والمنتجين في الآونة الأخيرة) ليس حقاً أصيلاً لعائلات الشخصيات البارزة التي يسعي الفن لرصد حياتها في مسلسل أو فيلم. وقد غضبت عائلة المشير من تجاهل الليثي لها، حيث تقدم عمرو عبدالحكيم عامر نجل المشير ببلاغ إلى النائب العام يطالب بوقف إنتاج الفيلم، مؤكدًا في بلاغه أن الفيلم يُظهر المشير أنه المخطئ دائمًا دون الاستناد إلي أي حقائق أو وثائق، وقال في بلاغه إنه ضد تقديم أي عمل تاريخي دون وثائق، ونحن كأسرة المشير لسنا ضد عمل فيلم أو حتى عشرة أفلام عنه، ولكننا نرى أننا المصدر الحقيقي والموثوق لحياة المشير، ويجب اللجوء إلينا ليكون العمل صادقًا ولا يشوّه والدي، وهذا كل ما نخشاه، فمثلاً أنا أملك وثائق ودلائل على أن والدي مات مقتولاً، فلديّ تقرير الطبيب الشرعي الذي أثبت أن المشير قُتل بالسم، وأن الوفاة لم تكن انتحارًا، بل جريمة جنائية. من جانبه قال ل “الأربعاء” مخرج الفيلم خالد يوسف: الفيلم لا يسيء لأحد، والسيناريست ومنتح الفيلم ممدوح الليثى مشهور عنه الكفاءة في إنتاج أعماله، ولديه المستندات والأوراق وهو ما أكدته المحكمة في حكمها، والفيلم يتناول مرحلة تاريخية مهمة، وقمنا بعمل مراجعة للسيناريو، وهناك ترشيحات عديدة لبطولة الفيلم مثل أحمد السقا، وكريم عبدالعزيز، على أن تجسّد الفنانة ليلى علوي دور برلنتي عبدالحميد زوجة المشير، موضحًا أن الفيلم يتناول العلاقة بين الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والمشير عبدالحكيم عامر، وأن العمل يتعرض أيضًا لوفاة المشير لكنه سيتركها غامضة، لأن القضية الخلافية التي يُثار حولها الجدل هي وفاة عامر، والتي أعلن صنّاع الفيلم أنهم سيتركونها غامضة كما هي في الواقع. وأعلن يوسف أنه لا توجد أي جهة يمكنها أن تمنع أو تحجب الفيلم سوى “الرقابة”، وأن الفيلم سيبدأ تنفيذه عقب التفاوض مع الجهات السيادية حول ما يثار من التعرض للحياة العسكرية بأسلوب غير لائق، وبعد ذلك ستتم عملية التصوير.
