علينا مراجعة أخلاق العمل .. والسعودة ليست بدعة منكرة‏

أكاد أجزم بأن المؤثر الفعلي لفشل (سعودة) الوظائف هو غياب أخلاقيات العمل لدى صاحب العمل ولدى العامل السعودي، مع أن نظام العمل في تعديله الخامس والذي صدر في عام 1426م، يعتبر نظاماً رائعاً من الناحية القانونية، ولكنه افتقد في اللوائح النظامية التشديد على وضع معايير (المهنة)، حيث كان من المفترض أن تجتهد الوزارة مع القطاع الخاص بوضع تصنيف لكل مهنة من المهن تتضمن قيماً ومبادئ ومعايير أخلاقية للوظيفة مع تعريف علمي للمهارات الفنية المطلوبة والتي تحكم عمليات المهنة وتحدد ضوابطها بين صاحب العمل والعامل، وبالنظر لجهود دول إسلامية مثل ماليزيا وتركيا نلاحظ الاهتمام بمعيار (المهنة) بجوار الضوابط والجزاءات مما دفعت مثل هذه الإجراءات بصاحب العمل والعامل للالتزام بأخلاقيات العمل التي تأتي بنتائج على مستوى الاقتصاد الوطني. أخلاقيات العمل وإن كانت مشكلة في دول العالم الثالث وتختلف بطبيعتها من دولة لأخرى، إلا أن إهمالنا لتطوير آليات وبرامج أخلاقيات العمل جعل العاملين من خارج السعودية يفرضون واقعهم الاجتماعي وقيمهم الأخلاقية علي واقع السوق السعودي كمرجع لبيئة العمل، وأدى غياب هذا المعيار الأخلاقي في العمل إلى فقدان الثقة المتبادلة بين الشركات والمؤسسات الوطنية في التعامل وكذلك فقدان الثقة مع عامليها والكل يبدأ بسوء الظن تجاه الآخر، لذلك لا يمكننا الاستفادة من الخبرات المستجلبة من الخارج، ونخسر ما رصد من أموال للتطوير والتحديث.‏ المفكرون في منظمة العمل الدولية يدرسون الآن اتجاهات «القيم الأخلاقية في العمل»؟ ويتساءلون في استبياناتهم هل تأثرت بسبب التطورات الهائلة لثورة التقنية والأسواق المفتوحة أو بسبب وسائل الإعلام والاتصال, وسارت مع هذه الدراسة منظمة (اليونسكو) حيث رصدت خطورة المستقبل القادم للقيم الإنسانية لا بدعوى التنبؤ بإرهاصاته، ولكن من أجل العمل لحماية المجتمعات من تداعيات الكارثة على مستوى القيم الفكرية والثقافية والأخلاقية وحتى الدينية علي بيئة العمل.‏ في هذا العصر أصبحت القيم الأخلاقية في بيئات العمل المختلفة تخضع لمنطق العرض والطلب وحاجات السوق الكبير الذي ساحت به العولمة في كل أودية العالم وأصبحت المساومات المادية هي لغة التفاهم، والقيم النبيلة للعامل أصبحت تنهار أمام شروط الشركات الكبرى واستغلال المؤسسات الصغيرة، وهذا الأمر ينذر بكساد قيمي قد يحطم المجتمع ويلاشيه مثل الكارثة المالية التي ضربت العالم في عام 2008م، ويصبح العاملون كمسامير متحركة في تلك المجتمعات الميكانيكية أو سلعاً رخيصة لاستهلاك الأقوياء. من خلال عملي في منظومة مجلس الغرف السعودية والغرف العربية أجد أن قطار العولمة في التوظيف قد وصل إلى السعودية والعاملون منتظرون لحجز مقاعدهم في رحلتهم نحو العالم المجهول!. إلا أن الحل المفترض قبل فوات الوقت هو استحداث بيئة عمل تسودها قيم سياسية واجتماعية وإدارية متناغمة تنعكس عليهم في ممارستهم لوظائفهم، وتصبح أخلاقيات العمل بين العامل وصاحب العمل تتمازج وتتزاوج وتشكل خليطاً من العادات الحسنة والتقاليد الجيدة والأعرف الطيبة, والبيئة العربية قبل الإسلام كانت تمتاز بتقاليد وعادات وأعراف ومثل عليا كالكرم والمروءة والحلم والصبر والعفو عند المقدرة ونصرة الجار, وجاء الإسلام ليتمم مكارم هذا الأخلاق في التعامل والعمل.‏ وما يتوجب علينا الآن ، مراجعتنا لأخلاق المجتمع ودراسة انعكاسها كمعيار على بيئات العمل، ويجب أن تتواكب مع البيئة الاقتصادية، فارتفاع مستوى المعيشة مقابل تدني مستوى الرواتب والأجور، يلعب دوراً كبيراً في سلوك العامل، خاصة اقتصاديات الدول التي بها طبقتان.. أغنياء وفقراء.. فبدون وجود للطبقة الوسطى ‏(البرجوازية) سوف يحصل التأثير السلبي على الاقتصاد ويعرض بيئة المجتمع لمخاطر لا تحمد عقباها. على القطاع الخاص السعودي العمل لتجذير مفهوم المواطنة وأن سوق العمل السعودي ليس معولماً أو مشاعاً لمن شاء يأتي ويعمل فيه؟ والاقتصاديات الكبرى مثل مجموعة الثماني تؤمن بالتحرير والانفتاح، ولكن عندما يأتي الأمر إلى سوق العمل فإنها لا تفتح إلا لأصحاب المهن العالية والفنية الدقيقة، والسبب أن حق العمل حق مكتسب للمواطن. والسعودة ليس بدعة منكرة، بل هي إستراتيجية لإصلاح التشوه في سوق العمل السعودي، فقد أرادت وزارة الداخلية ووزارة العمل بأن تجعل نظام (السعودة) نظاماً متوازناً يلبي حاجة القطاع الخاص ضمن حقوق المواطنة، وهذه الإستراتيجية لابد لها من سياسات، وهي: الاستعادة المنتظمة والمتدرجة لفرص العمل المشغولة بالوافدين غير المسلمين، حفظ معظم فرص العمل الجديدة ليشغلها سعوديون، ولا أعني هنا فقط بأن تأخذ شاباً سعودياً وتوظفه، ولكن ضرورة المبادرة لرعايته واحتضانه وتنميته، مثل ما اهتمت به مؤسسات سعودية رائدة مثل ارامكو وسابك والبنوك الوطنية بتأهيل العمالة الماهرة وشبه الماهرة عبر برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف، أو برامج التدريب على رأس العمل التي تطور من إمكانيات العاملين. ختاما نحن بحاجة لمبادرة لرعاية رأس المال البشري السعودي الذي لا يقدر بثمن، فالطاقة البشرية هي من تبني إن دعمت وتهدم إن تركت تواجه مصيرها دون رعاية، فاستيعاب الطلب المقبول من العمالة السعودية المؤهلة، وتوليد فرص عمل ذات قيمة، يمنح استقرارا في بيئات العمل والمجتمع، فنحن لا نريد لأبنائنا أي عمل لمجرد إشغالهم، لكننا نريد لهم عملا مفيدا بالنسبة له ولصاحب العمل، مرتكزا على الإبداع والأخذ والعطاء؛ بما يحقق الفائدة للاقتصاد الوطني .