وزيرالتربية: 4 توجهات للوزارة أهمها تطوير المعلم والتخلي عن البيروقراطية

كشف صاحب السمو الامير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم عن أربع مبادرات تبنتها الوزارة يتمثل أهمها في تطوير المعلم، والعمل على التخلي عن البيروقراطية واللامركزية، مؤكدا سموه حرص القيادة الرشيدة على تطوير التعليم مدللا بأن 25% من مزانية الدولة خصصت للتعليم، ولافتا أن مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام وضعت له ميزانية مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي اعتمد له تسعة مليارات ريال. جاء ذلك خلال تدشين مشروع انظمة تطوير إدارة الموارد الإدارية والمالية مساء امس بفندق الفور سيزن ببرج المملكة بالرياض:إن تطوير التعليم كان وما زال هدفاً سامياً للقيادة الرشيدة التي سخرت له كل الإمكانات المالية والبشرية حيث وصل الإنفاق على التعليم إلى 25 % من ميزانية الدولة بل تعدى ذلك إلى الاهتمام بالبرامج النوعية مثل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام الذي اعتمد له تسعة مليارات ريال . ويركز على تأهيل المعلمين وتدريبهم ، وتطوير المنهج ، والارتقاء بالبيئة المدرسية ، بالإضافة إلى تفعيل دور النشاط الطلابي، مشيرا في كلمته إلى أن هناك العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى كمشروع تطوير مناهج الرياضيات والعلوم ، وبرنامج الاستغناء عن المباني المستأجرة. وأكد سمو الوزير في كلمته أن هدف وزارة التربية والتعليم هو تخريج طلبة يمتلكون المعارف والمهارات، مبدعين ومتفاعلين إيجابياً مع متغيرات العصر، محصّنين روحانياً وأخلاقياً وفكرياً، قادرين على حل ما يعترض طريقهم من مشكلات ومواقف حياتية بإيجابية ودراية. وأضاف سمو وزير التربية والتعليم أنه بعد تشريفه من قبل خادم الحرمين الشريفين بخدمة التربية والتعليم قامت الوزارة مع نخبة من رجالات الوطن بمراجعة دقيقة لواقع التعليم، وأهم المبادرات والمشاريع التي يُمكن أن تُسهم في مواصلة جهود التطوير وتحقيق نقلة نوعية وبناء استراتيجية للتعليم على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ونتيجة لذلك وضعت الوزارة مجموعة من التوجهات المستقبلية التي ستعمل جاهدة على تحقيقها ذكر سموه أربعاً من التوجهات المستقبلية أهمها التركيز على المعلم، فالمعلم هو الأساس للعملية التعليمية والتربوية ؛ فلابد من تخصيص نسبة كبيرة من جهود تطوير التعليم العام للمعلم ( إعداداً ، واختياراً ، وتدريباً ، وتحفيزاً وتقييماً ) مضيفا الى أن من المبادرات العمل على اللامركزية وإعادة هيكلة الوزارة وإدارات التعليم معللاً ذلك بأن العملية التربوية مثُقلَة، ومهما بُذلت من جهود في قمة الهرم فلن يصل للمدرسة منها إلا النزر اليسير، مشيراً إلى أن هناك عدة مبادرات لتحرير أعمال الوزارة من البيروقراطية المكبلة لها ، وجعل صناعة القرار التربوي قريباً من مكان تنفيذه ، وتقليل الهدر ، وتوحيد الإدارات المتناظرة . مضيفاً سموه أن الوزارة جعلت من المبادرات إنشاء جهاز مستقل لتنظيم وتقييم التعليم العام كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة ، وكذلك بعض القطاعات الوطنية ، مشيراً إلى أنه لا بد من ذلك لرفع مستوى الجودة في الأعمال المحورية والمساندة ، خصوصاً مع التوجه إلى اللامركزية والتوسع في دعم دور القطاع الخاص في التعليم . وأكد سمو الوزير أن هذا المشروع يمثل نقطةَ تحول في ميكنة كافة الإجراءات بعون الله ويضمن الراحة والسرعة والجودة ودعم اتخاذ القرار ، وخاطب سموه منسوبي الشؤون الإدارية والمالية مؤكداً بأن استثمار الوزارة في هذا المشروع كبير، وأهدافه عظيمة ، ولكن الاستثمار الأكبر ليس في البرنامج ، ولكن فيكم أنتم، وقال سموه إن هذا البرنامج ليس إلا أداة لكم ووسيلة للعمل على الوجه المطلوب، مجدداً ثقته بأن منسوبي الوزارة على قدر المسئولية .