اقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين امس عددا من الضوابط المتعلقة بدراسة توفير منح اراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن المرفوعة من سمو النائب الثاني ووزير الشؤون البلدية والقروية من بينها ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون القروية ببرامج اسكان تضمن حصول المواطن على سكن ، وتخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان لتتولى بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة، مع مراعاة أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة وأن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية .. وأن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع . وجدد خادم الحرمين الشريفين ، خلال الجلسة ، تأكيده لأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية . واكد المجلس ان الميزانية الجديدة جاءت استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة عن طريق توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية . منوهاً بما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها عن 260 مليار ريال. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء امس في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومبعوثيهم حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم ومن بينها لقاءاته أيده الله مع إخوانه فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان خلال زياراتهم للمملكة وكذا الرسالة التي تلقاها من أخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية واستقباله لمعالي وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو والنائب الثاني لرئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية عبدالكريم خليلي. وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإسلامية والدولية مؤكداً مواقف المملكة الثابتة منها. وفي الشأن المحلي بين معاليه أن المجلس ناقش النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية بعد صدور الميزانية للعام الحالي 1431 / 1432 ه التي روعي في إعدادها حاجات الاقتصاد الوطني والحرص على أن تكون استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في المملكة عن طريق توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية ولتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار مع توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية. منوهاً بما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها عن 260 مليار ريال. وأشار وزير الثقافة والإعلام إلى أن خادم الحرمين الشريفين جدد حفظه الله في هذا الشأن تأكيده لأصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء على التنفيذ الدقيق لبرامج ومشاريع الميزانية. وبين أن المجلس استعرض بعد ذلك جملة من النشاطات والفعاليات الاقتصادية والعلمية والثقافية التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية ثم واصل مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع السلطات المختصة في الدول الأخرى في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية في شأن نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى قرر مجلس الوزراء الموافقة على «نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى» وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وأن تقوم وزارة الخارجية بالرفع إلى مجلس الوزراء عن أي دولة من الدول التي تقترح وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ووزارة المالية الاستثمار الزراعي فيها وذلك لأخذ التفويض اللازم بالتباحث والتوقيع في ضوء الصيغة المشار إليها في هذا القرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ربط برنامج المنح بمشاريع الإسكان ثالثاً : بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية في شأن دراسة موضوع توفير منح أراض سكنية للمواطنين لتسهيل حصولهم على مساكن أقر مجلس الوزراء عدداً من الضوابط والإجراءات من بينها ما يلي : أولاً : تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي : 1 - ربط برنامج المنح التي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ببرامج إسكان تضمن حصول المواطن على مسكن. 2 - تخصيص أراض للهيئة العامة للإسكان وفقاً للأوامر السامية والتعليمات السارية لتتولى الهيئة بناء وحدات سكنية مناسبة عليها توزع على المواطنين بحسب الضوابط والإجراءات التي تضعها الهيئة. ثانياً : تراعي وزارة الشؤون البلدية والقروية عند تخصيص أراض للهيئة ما يلي: 1 - أن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة. 2 - أن توفر الخدمات فيها من المبالغ المعتمدة في الميزانية أو وفقاً للائحة التصرف في العقارات البلدية. 3 - أن توزع تلك الأراضي في مختلف أنحاء المدينة التي تخصص فيها لما يؤدي إليه ذلك من اندماج المستفيدين من مشاريع الإسكان مع باقي أفراد المجتمع. تشكيل مجلس إدارة «البلد الأمين للتطوير» رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات وذلك على النحو الآتي : أولاً : ممثلو الجهات الحكومية : 1 - الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة رئيساً 2 - إبراهيم بن عبدالله العقل ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 3 - الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري ممثلاً لإمارة منطقة مكةالمكرمة عضواً 4 - محمد بن عبدالرحمن المقيطيب ممثلاً لوزارة المالية عضواً 5 - حسان بن فضل عقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً 6 - الدكتور فاروق بن محمد مفتي ممثلاً لهيئة تطوير مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة عضواً ثانياً :ممثلو القطاع الخاص : 1 - الدكتور مجدي بن محمد حريري عضواً 2 - المهندس أنس بن محمد صيرفي عضواً 3 - منصور بن عبدالله بن سعيد عضواً 4 - المهندس صالح بن سالم بن محفوظ عضواً 5 - مازن بن محمد بترجي عضواً تشكيل مجلس إدارة «شركة جدة للتنمية» خامساً:وافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني لمدة ثلاث سنوات بدءًا من تاريخ 8/2/1431ه ، وذلك على النحو الآتي: أولاً : ممثلو الجهات الحكومية : 1 - المهندس / عادل بن محمد فقيه أمين محافظة جدة رئيساً 2 - عبدالرحمن بن محمد الدهمش ممثلاً لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً 3 - الدكتور / سامي بن ياسين برهمين ممثلاً لإمارة منطقة مكةالمكرمة عضواً 4 - عبدالعزيز بن سعد الغامدي ممثلاً لوزارة المالية عضواً 5 - حسان بن فضل عقيل ممثلاً لوزارة التجارة والصناعة عضواً 6 - الدكتور / رياض بن كمال نجم ممثلاً لوزارة الثقافة والإعلام عضواً ثانياً : ممثلو القطاع الخاص : 1 - إبراهيم بن محمد العيسى عضواً 2 - المهندس / محمد بن حسن أبو داوود عضواً 3 - موسى بن عمران العمران عضواً 4 - أحمد بن سليمان باناجة عضواً 5 - الدكتور / عبدالله بن محمد بن علي تلمساني عضواً تعيينات على المرتبة 14 سادسا : وافق مجلس الوزراء على تعيين كل من الأستاذ / بكري بن صالح أبو بكر شطا والدكتور / عبدالرحمن بن عبدالله الزامل ، عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للإسكان ، لمدة ثلاث سنوات. سابعاً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي : 1 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن زيد على وظيفة (مستشار للشؤون الأمنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. 2 - تعيين عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للطباعة والترجمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 3 - تعيين يحيى بن أحمد بن عيضة الزهراني على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الاجتماعية. 4 - تعيين الدكتور / عبدالعزيز بن صالح بن عبدالله العقيل على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
