حددت الهيئة الشرعية الطبية الأساسية بجدة الساعة السادسة والنصف من يوم الثلاثاء المقبل، أول موعد للاستماع لدعوى المدعين ورثة الطبيب طارق الجهني، رحمه الله، الذي راح ضحية خطأ طبي الشهر الماضي نتيجة “إبرة تخدير” من طبيبة التخدير “غير النظامية” التي تعمل بأكبر مستشفيات جدة. وستطلب الهيئة حسب مصدر مسؤول في القضية الاستماع لورثة الطبيب المتوفى وهم “الأب والأم والزوجة وطفليه”، وستطلب أيضا جميع الأوراق الثبوت حصر الورثة وصك الولاية على الأطفال القصر. ومن المتوقع أن تستمع إلى الطبيبة المتسببة في التخدير والطبيب الثاني المتهم ومندوب المستشفى، كما سيتم الاطلاع على وضع القضية والأسباب الرئيسية، والمتسببين في الخطأ الطبي، والنسب المئوية للخطأ إذا كان مشتركا أو أنه من شخص واحد. وحسب المصدر ومن واقع نتائج التحقيقات الأولية فإن الشبهة تدور حول طبيبة التخدير وطبيب آخر، وتفيد معلومات التحقيق أن جرعة “البنج المخدر” الزائدة هي السبب الرئيس في وفاة الطبيب والذي توفي بعد أن توفي دماغيا. وتتكون الهيئة الشرعية الطبية الأساسية بجدة التي من المتوقع أن تنظر في القضية برئاسة فضيلة الشيخ القاضي العام عبدالرحمن العجيري وعضوية كل من الدكتور عبدالوهاب باوهاب استشاري الباطنة بمستشفى الملك فهد بجدة والدكتور مهدي المهدي استشاري الجراحة بمستشفى الملك فهد العام بجدة والدكتور طارق زمزمي استشاري النساء والولادة بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. وأغلقت الشؤون الصحية بجدة الأسبوع الماضي “الإغلاق الثاني” وهي غرفتان من غرف العمليات “غرفة التلقيح الصناعي، وغرفة العمليات الملوثة” بعد الإغلاق الأول في اليوم الذي قبله في المستشفى الخاص بجدة بعد وفاة الطبيب، لتصبح عدد الغرف المغلقة 8 غرف للعمليات من بين إجمالية 11غرفة عمليات، فيما تم إبقاء 3 غرف عمليات للحالات الطارئة “غرفة الحالات الطارئة للنساء والولادة، وغرفة الحالات الطارئة العادية، وغرفة العمليات غير الطبيعية”، وذلك حفاظا على حياة المرضى. ولم تظهر حتى الان اللجنة الفنية التي شكلت منذ يوم الأحد الماضي نتائج عملها والتي كانت بغرض عمل تقييم كامل حسب توجيهات وزير الصحة، حيث استعانت باستشاريين كبار لهم خبيرتهم في مجال طب التخدير، وتضمنت كل من “رئيس قسم التخدير بمستشفى الحرس الوطني، ورئيس قسم التخدير بمستشفى القوات المسلحة، ورئيس قسم التخدير السابق بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وعدد من المختصين من وزارة الصحة”، سوى أن آخر أعمالها أنها لا تزال تتابع أقسام العمليات المغلقة، والعناية المركزة، وتقوم بأداء مهامها الرقابية بنوعين من الرقابة، وهما : “نوع تقييم أداء العمل والعاملين، والنوع الثاني التأكد من أن العمليات التي تجرى هي عمليات طارئة”، ولم يبقَ حسب توقع مدير الشؤون الصحية بجدة الدكتور سامي باداود على فترة إظهار نتائج اللجنة وهي الأسبوع سوى اليوم، لتقوم برفع تقريرها إلى وزير الصحة لاتخاذ القرار المناسب بها. وكان وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة قد أصدر توجيهاته بشكل فوري بإغلاق قسم العمليات في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة اعتبارا من 3/1/1431ه ولن يعاد فتحها إلا بموافقته شخصيا، وتضمن القرار إحالة المخطئين إلى اللجنة الطبية الشرعية التي يرأسها قاضي فئة “أ” وذلك للبت في العقوبة بحقهم. كما اشتمل القرار على إحالة المنشأة إلى لجنة المخالفات الطبية لتقرير العقوبة النظامية بحقها. وفي ذات الإطار أصدرت الشؤون الصحية بجدة قرارا سريعا متزامنا مع قرار الوزير بمنع سفر طبيبة التخدير غير المرخص لها لمزاولة العمل الطبي والمتسببة في الخطأ الطبي إلى خارج البلاد لحين إصدار اللجنة الشرعية الطبية الأساسية بجدة حكمها.
