رئيس مجلس الشورى: الأرقام تعكس ثبات ونجاح عمليات الإصلاح الاقتصادي

أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1431 / 1432 ه بهذه الأرقام القياسية يعكس ثبات الاقتصاد السعودي، وقدرته على مجاراة أقوى الأنظمة الاقتصادية، بفضل من الله ثم بالنهج الاقتصادي السليم الذي تسير عليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهما الله في نطاق سياساتها الاقتصادية المتزنة التي جنبت المملكة بحمد الله تعالى مخاطر الأزمة العالمية التي أثرت على اقتصاديات معظم دول العالم. ووصف آل الشيخ الميزانية الجديدة بأنها تاريخية فهي الأضخم رقما في حجم المصروفات المتوقعة حيث بلغت (540) مليار ريال بزيادة قدرها (14) بالمئة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 1430/1431ه . فيما بلغت الإيرادات المتوقعة 470 مليار ريال. وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ: إن صدور الميزانية العامة الجديدة بهذا الحجم في خضم الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية يعكس تصميم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله على مواصلة النمو الذي سارت عليه خلال خطة التنمية الثامنة، وذلك بالمضي قدماً في مسيرتها التنموية خلال خطتها التنموية التاسعة التي تبدأ هذا العام الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة، وتوفير فرص العمل للمواطنين، والتوسع المستمر في الخدمات التعليمية والتدريبية والصحية والبلدية والاجتماعية والمياه والبنية التحية في جميع مناطق المملكة ، وبما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة بها. وأرجع رئيس مجلس الشورى متانة الاقتصاد السعودي وقو ته إلى عمليات الإصلاح الاقتصادية التي قادها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله . وتلك الجهود التي أثمرت عن حصول المملكة على المرتبة الثالثة عشرة في مجال التنافسية الدولية ، وحصولها على المرتبة الأولى في جذب الاستثمارات الأجنبية على مستوى المنطقة. وعد آل الشيخ الميزانية الجديدة مبشرة للقطاع الخاص بعد اعتماد الميزانية برامج ومشاريع جديدة تزيد تكاليفها الإجمالية عن (260) مليار ريال مقارنة ب (225) مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي. وقال آل الشيخ : إن الميزانية الجديدة تؤكد على أن المملكة ماضية قدماً في نهجها التنموي ، الذي يستهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ، متخذة من الإنفاق العام أداة رئيسة لحفز النشاط الاقتصادي ، وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات التي تحقق أقصى المنافع والعائدات الاقتصادية والاجتماعية.