استقرار أسعار النفط يدعم مخصصات البنى التحتية في الميزانية الجديدة

توقع اقتصاديون ومحللون ان يشهد اعلان موازنة المملكة للعام 2010 الكثير من تحقيق الامال والطموحات، ويدعم توقعات الاقتصاديون الذين تحدثوا ل”المدينة” ان هناك مؤشرات عالمية تؤكد تنامي الاقتصاد السعودى وتزايد جاذبيته للاستثمار رغم شبح الازمة المالية العالمية، فيما عزز استقرار سعر النفط بعد تذبذب واضح خلال العامين الماضيين حالة التفاؤل الشعبى بميزانية جديدة تضخ إعتمادات مالية ضخمة توفر سبل الحياة الكريمة لمحدودى من خلال دعم برامج معالجة الفقر وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات ، واعتماد مشاريع جديدة والتركيز على المشاريع التنموية التي تؤدي إلى توفير الفرص الوظيفية لجيل الشباب «المدينة» استطلعت نخبة من خبراء اقتصاديات النفظ بالقاهرة حول رؤاهم الاستشرافية لحجم الميزانية الجديدة والاعتمادات المالية المرجحة لبعض القطاعات ومدى استقرار اسعار النفط حاليا على الايرادات العامة باعتبار ان النفط يحتل نصيب الاسد فى هذه الايرادات. سعر النفط فى بداية حديثه عن مؤشرات الميزانية الجديدة فى ضوء التساؤلات والمعطيات الراهنة يتوقع الدكتور احمد محمود شبارة وكيل وزارة الصناعة المصرية والمتخصص فى اقتصاديات النفظ ان تكون ميزانية 2010 أعلى من حيث القيمة عن ميزانية 2009 وبالتالى زيادة المخصصات والاعتمادات المالية لبعض قطاعات البنية التحتية، مشيرا الى ان الاستقرار الحالى لاسعار النفط فى الاسواق الدولية والبالغ حاليا قرابة 72 دولارا سيلعب دورا محوريا فى تحديد ملامح هذه الميزانية خاصة وليس مستبعدا ارتفاع بند النفقات العامة بشكل كبير عن الميزانية السابقة التى بلغ مجملها نحو 410مليارات ريال بعد تخفيض وزارة المالية النفقات العامة فى ميزانية عام 2008 لظروف انخفاض اسعار النفظ الى ادنى مستوياتها فى تلك السنة كما يدعم اتجاهات التفاؤل بالميزانية الجديدة التراجع التدريجي لحدة حالة الكساد التي تمر بها الاقتصادات الكبرى في العالم، وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية واليابان والمانيا وبريطانيا بسبب نمو في الناتج المحلي الاجمالي حسب العديد من التقارير الدولية الصادرة مؤخرا - ويرى الدكتور شبارة ان تصريحات وزير البترول والثروة التعدينية المهندس على النعيمى الاخيرة والتى أشار فيها الى ان السعر الحالى للنفط كان عادلا توحى بان السعر التقديرى للنفط فى الميزانية الجديدة ربما يكون 65دولارا للبرميل على ان اساس ان السعر سيتأرجح مابين 65و75 دولارا خلال العام الجديد، وبالتالى يتم احتساب السعر التقديرى على اساس المتوسطات فمن عادة المالية السعودية، اعتماد سعر تقديرى اقل من رؤيتها للسعر العادل تحسبا لانخفاضات متوقعة تربك خطة التنمية المتوقعة كما ان السياسية النفطية للمملكة تحرص على سعر معقول للبرميل تراه عادلا يحقق مصلحة المنتجين والمستهلكين على حد سواء ولا تلحق ضررا بالاقتصاد العالمي التى هى جزء مهم منه وبالتالي فهي لا تضع ميزانيتها بناء على تنبؤات عالية لأسعار النفط . تقليص للعجز دون فائض - وحول توقعاته لحدوث عجز أوفائض فى الميزانية الجديدة بناء على المعطيات الراهنة لا يتوقع الدكتور شبارة حدوث فائض كبير فى الميزانية الجديدة وان حدث فسيكون طفيفا للغاية ولكن سيحدث تقليص ملحوظ للعجز المالى مقارنة بالميزانية العامة للمملكة لعام 2009. ارتفاع متوقع لسعر النفط اما الدكتور اسلام عبد العاطى استاذ اقتصاديات الطاقة بكلية التجارة وادارة الاعمال بجامعة حلوان فيرى ان السعر المفترض عليه تقدير الايرادات النفطية فى الميزانية السعودية الجديدة يجب ان يكون فى حود 80 دولارا وليس 60 دولارا ويبرر ذلك بان الاقتصاد العالمى بعد الازمة المالية العالمية تجاوز «رحلة الصدمة» ودخل فى مرحلة التنمو التدريجى رغم انه بطئ ولم يعد فى المتوقع حدوث كساد عالمى ضخم مقارنة بماحدث فى ثلاثينيات القرن الماضى مشيرا الى ان تقييم سعر النفط وان كان يراعى عدم رفع السعر لتفادى تكلفة مرتفعة لمشروعات البنية التحتية وقطاع العقارات الا انه المصدر الرئيسى وربما تتجاوز ايراداته مابين 90 و80 بالمئة من الايرادات العامة فى الميزانيات الخليجية. سياسة نفطية عقلانية وحول رؤيته لمدى عقلانية التوقع لاسعار النفط فى تقديرات الموانة السعودية يشير الدكتور عبد العاطى الى ان السعر المقدر لم يعلن حتى الان وبالتالى من الصعب الحكم عليه لكن فى ضوء ميرانيات سابقة تبدو السياسة النفطية السعودية عقلانية جدا ودائما تبنى افتراضاتها على السعر الاقل منعا لحدوث اهتزاز فى النفقات العامة خلال العام محل الميزانية هناك مشكلة حقيقية في سوق البترول العالمية ترتبط بالانهيارات الحادة والسريعة لأسعار النفط الخام وهي مشكلة تعانى منها الدول المصدرة للنفط واستفاد من نتائجها الدول المستوردة للنفط في العالمين المتقدم والنامي علي السواء وخففت الى كبير موجة الركود والتباطؤ الاقتصادي لاقتصادات الدول الصناعية الكبري لكن فى النهاية الاقتصاد السعودى قوى وتصدر دول الشرق الأوسط والعالم العربي في تصنيف البنك الدولي الاخير لسهولة ممارسة الأعمال وتدشين العديد من الإصلاحات القانونية حيث تقدمت المملكة على اقتصاديات عديدة متقدمة مثل السويد وبلجيكا وماليزيا وألمانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا. و يرى الدكتور محمد موسى عثمان استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر ان ارتفاع سعر النفط فوق مستوى 74 دولارا للبرميل مدعوما باحتمالات ارتفاع الطلب في الشتاء يتطلب وضع سعر تقديرى اعلى من الميزانية الجديدة مقارنة بسعره فى الميزانية الحالية داعيا ومثمنا حرص خادم الحرمين على استفادة المواطنين من الطفرة فى أسعار النفط فى الميزانيات السابقة والتى تحقق فيها فائضا حيث تم توجيه الفائض لاإقامة مشروعات اجتماعية واقتصادية تخدم المواطن السعودي الميزانية وكارثة السيول - ويشير الدكتور عثمان الى الميزانية الجديدة ستركز على دعم وتمويل الخدمات للفئات محدودة الدخل، والتى تأثرت سلبا بفعل الازمة المالية العالمية كما ستحافظ المملكة على توجهاتها التى اتبعتها خلال السنوات الأخير بدعم برامج اقتصادية جادة لتطوير شبكات المياه والصرف الصحى وتصريف السيول بعد كارثة جدة الاخيرة وإقامة الطرق السريعة وتطوير الرعاية الصحية الأولية وتدشين برنامج سريع لاستكمال بناء المدارس ودعم التعليم الفنى والتقنى يشار الى ان ميزانية العام المالي الحالى 1430/1431ه بلغت (475) مليار ريال بزيادة مقدارها (65) مليار ريال عن ميزانية العام المالي السابق، وعكست ارقامها زيادة الاعتمادات المالية المالية المقررة للصحة والتعليم والمياه والمواصلات وتنمية المناطق تناغما مع سياسات وأهداف خطة التنمية الثامنة للحكومة .