حكمت إيران بالسجن على نائب الرئيس السابق محمد علي ابطحي ست سنوات لمشاركته في الاحتجاجات التي تلت الانتخابات الرئاسية في يونيو، على ما اعلن موقع محافظ معتدل على الانترنت ليل السبت. وأوقف ابطحي الذي كان احد المساعدين المقربين من الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي الى جانب عدد كبير من الشخصيات المعارضة بعد صدور نتائج الانتخابات الرسمية التي أدت إلى فوز الرئيس المتشدد محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية، وهو موقوف مذاك. ومثل ابطحي صباح السبت امام المحكمة حيث "اعلم بالحكم عليه بالسجن ست سنوات" على ما اكدت ابنته فاطمة لموقع "ايانده نيوز"، واضاف الموقع ان ابطحي ادين بتهم "التجمع والتآمر لضرب امن البلاد، والدعاية ضد النظام، واهانة الرئيس والمشاركة في تظاهرة محظورة، والاحتفاظ بوثائق سرية". وقال التقرير إن المحكمة استخدمت كإثباتات ما نشر على مدونته، ومقابلة مع الخدمة الفارسية في تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ومشاركته في تظاهرة في 15 يونيو التي شهدت مسيرة من مئات الالاف في طهران. ونفذ معترضون سلسلة من التظاهرات الضخمة احتجاجا على ما قالوا انه تزوير واسع النطاق في الانتخابات، مما اغرق الجمهورية الاسلامية في إحدى أسوأ أزماتها منذ 30 عاما. وأوقف الالاف وقتل العشرات، وتؤكد المعارضة ان بعض الموقوفين تعرضوا للاعتداء والاغتصاب في اثناء توقيفهم. وحوكم حوالى 140 متظاهرا وحكم على خمسة منهم بالإعدام. ونقل إن ابطحي الذي أوقف بعد ايام على استحقاق 12 يونيو سحب عند مثوله امام المحاكمة في الاول من أغسطس اقواله بحدوث تزوير في الانتخابات واعتذر على مشاركته في التظاهرات، ونددت المعارضة "بالمحاكمات الاستعراضية" و"الاعترافات المنتزعة بالإكراه" وطالبت بالإفراج غير المشروط عن المعتقلين.