السماح للشركات الكبيرة بالاستفادة من منصة «التمويل الجماعي»

يعكف البنك المركزي السعودي حاليا على إجراء تعديلات على قواعد ممارسة نشاط التمويل الجماعي بالدين لضمان توفير حماية أكبر لأموال المشاركين من خلال تحديد سقف التمويلات الممنوحة ب 40 ضعف رأس المال.
كما تهدف إلى السماح لفئة جديدة من المنشآت للاستفادة من منصة التمويل الجماعي بالدين وهي (فئة الشركات الكبيرة). ويشمل ذلك تعديل تعريف المستفيد ليكون "المنشأة التجارية المسجلة في المملكة العربية السعودية والتي تسعى للحصول على التمويل عبر منصة التمويل الجماعي بالدين" وإضافة تعريف الحسابات التجميعية ونصه "حسابات بنكية مقتصرة على جمع وإدارة قيمة التمويل وتكون منفصلة ومستقلة عن أموال منشأة التمويل الجماعي بالدين كما يشمل ذلك إضافة فقرة بشأن متطلبات الترخيص ونصها "4- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم وإضافة فقرة بشأن متطلبات الترخيص ونصها "5- نموذج متطلبات الملاءمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعًا من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع التمويل القائم الذي تقدمه منشأة التمويل الجماعي بالدين على أربعين ضعف رأس المال والاحتياطات للمنشأة، إلا بعد الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته على ذلك على منشأة التمويل الجماعي بالدين منح التمويل لأغراض استهلاكية وتنحصر الفئة المستهدفة على المنشآت التجارية.
كما لا يجوز أن تستخدم الأموال الموجودة في الحساب التجميعي لأغراض أخرى، ويجب أن تتم تسمية الحساب الخاص بأموال المشاركين في منشآت التمويل الجماعي بالدين باسم (حساب إدارة قيمة التمويل، اسم منشأة التمويل الجماعي بالدين).