رفعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، المدن الصناعية بالمملكة إلى 36 مدينة بنهاية العام 2020م، تضمّ أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس بإجمالي استثمارات يتجاوز 370 مليار ريال. وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة - قصي العبدالكريم، أن «مدن» ومنذ تأسست عام 2001م تعمل على دعم القطاع الصناعي بالمملكة من خلال إشرافها على المدن الصناعية والمُجمعات والمدن الصناعية الخاصة ومناطق التقنية، لافتاً إلى أنها شهدت نقلة تاريخية في أدائها العام منذ 5 سنوات تزامناً مع إطلاق رؤية المملكة 2030. وبيّن أن الإنجازات المتراكمة التي حققتها «مدن» خلال 20 عاماً صنعت لها مكانة متقدمة على طريق النهوض بالقطاع الصناعي. ولفت إلى أنه خلال السنوات الخمس الأخيرة، تم رفع أعداد المصانع بالمدن الصناعية إلى أكثر من 4 آلاف مصنع بين منتِج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس تضم استثمارات لشركات عالمية، مضيفاً أن عدد العقود ارتفع إلى 6,587 عقداً صناعياً وخدمياً ولوجستياً واستثمارياً، فيما وصلت أعداد المصانع الجاهزة إلى 945 مصنعاً لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والاستثمارات النسائية، وارتفعت مساحات الأراضي الصناعية المطوّرة إلى ما يقارب 200 مليون م2. وعلى صعيد توطين الصناعات الإستراتيجية، أكد أنه تم مؤخراً إطلاق تعاون بين «مدن» والهيئة العامة للصناعات العسكرية، بهدف الإسهام في توطين 50% من الإنفاق العسكري، كما رفعت أعداد المصانع الغذائية والمشروبات في مدنها الصناعية بنسبة 200% من 318 مصنعاً في 2016م إلى أكثر من 915 مصنعاً، والمصانع الطبية بأكثر من 150% من 64 مصنعاً إلى ما يقارب 173 مصنعاً. وتعمل «مدن» على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحوّل الرقمي في القطاع الصناعي، حيث أطلقت برنامج الإنتاجية الوطني بالشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية KACST، لمساعدة المصانع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية وتبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فيما تم زيادة معدلات تغطية المدن الصناعية بالإنترنت عالي السرعة، وإيصال خدمات الجيل الخامس «5G» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار العبد الكريم إلى أن المدن الصناعية تحتضن 517,242 ألف عامل وموظف منهم 185 ألف موظف سعودي و 17 ألف موظفة سعودية. وبين أن «مدن» تعمل على تعزيز دور المرأة في التنمية الصناعية وزيادة حجم الاستثمارات النسائية بالقطاع من 1% إلى 20% بحلول العام 2030، مع توفير جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهن على تأدية دورهن التنموي في الاقتصاد الوطني، منوهاً بأنه تم زيادة أعداد السعوديات العاملات في المدن الصناعية بنسبة تقارب 120% من 7860 موظفة إلى ما يقارب 17 ألف سعودية بنهاية العام 2020م.
